وزير المالية: استثمارات الأجانب سبيل الخروج من أزمة الديون

أكد الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، ثقته في أن تبقى الـ23 مليار دولار التي استثمرها الأجانب في سندات الخزانة المصرية في البلاد، وذلك بفضل تحسن بيانات الائتمان والسيولة المتصاعدة، مشيرا إلى أن الاستثمارات الأجنبية هي السبيل للخروج من أزمة الديون التي تهدد البلاد.

وقال عمرو الجارحي في مقابلة تلفزيونية أجرتها معه قناة «بلومبيرج»، إن المقايضة بين المخاطر والعائدات لا تزال جذابة، لافتا إلى أن الاستثمارات ارتفعت في مصر خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة.

وأضاف وزير المالية أن شركات التصنيف الائتماني، التي لم تقم بترقية تصنيف مصر المتدني في العامين الماضيين، يجب أن تعطي مصر «نظرة أفضل».

ويشير تقرير نشره موقع وكالة «بلومبرج» الأمريكية إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وانخفاض العائدات داخل مصر، إلى تغذية المخاوف بشأن قدرة البلاد على الاستمرار في جذب الأموال من الخارج.

ولعبت الصناديق دورا رئيسيا في سد الفجوة في الموارد المالية لمصر مع العالم الخارجي، وساعدت في تعزيز الاحتياطيات الأجنبية إلى مستويات قياسية.

وتابع الجارحي، وفقا لمقابلته المتلفزة مع بلومبرج، قائلا: إن مستوى الاستثمارات الأجنبية في الديون ذات العائد المرتفع في مصر "يمكن التحكم فيه" وهو أقل من مستويات عام 2010 التي تعادل ما يقرب من 30 مليار دولار من حيث القيمة الحالية.

ونوهت بلومبرج إلى أن الاقتصاد المصري عاد للظهور على رادار المستثمرين الأجانب بعد أن شرعت الحكومة في خطة الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016 والتي شملت تعويم العملة وخفض الدعم، مشيرة الى ان هذه الإجراءات المدعومة من صندوق النقد الدولي، ساعدت على تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى نحو 5 في المائة، ومكنت السلطات من جمع أكثر من 13 مليار دولار في أسواق السندات الدولية، بعد ان دفعت العملة الأضعف التضخم إلى أكثر من 30 في المائة العام الماضي، ما أدى إلى وجود ضغوط مالية على عاتق نحو 96 مليون شخص في مصر، نصفهم يعيشون بالفعل بالقرب من خط الفقر أو تحته.

وقال الجارحي، إن مصر تشهد "زخما جيدا" عندما يتعلق الأمر بالتضخم، متوقعا أن تنخفض معدلاته إلى 11 في المائة بنهاية عام 2018.