بلاغ للنائب العام يطالب رئيس الوزراء ووزير الزراعة بإلغاء حبس الفلاحين

تقدم محمد سعد إبراهيم المحامي بصفته عضو لجنة الحريات ووكيلا عن الآلاف من الفلاحين ببلاغ إلي النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود يطالب فيه الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء وفريد ابو حديد وزير الزراعة بالكف عن اصدار الأحكام التي تقضي بحبس الفلاحين الذين قاموا ببناء جزء بسيط من ارضهم كمسكن والتوحد في اصدار القرارات ومعاملتهم كمن استولوا علي اراضي الدولة والفاسدين.

وقال المحامي في بلاغه انه بتاريخ 8 مارس 2011 صدر قرار رقم 7بشأن اجراءات ظاهرة التعدي بالبناء علي الاراضي الزراعية والتي حدثت بشكل عشوائي وتم تعميم هذا القرار علي جميع الاطياف ونال هذا القرار من الفلاحين البسطاء الذين لا يعرفون شيئا عن تلك التعديات وانما راحوا ضحية فاسدين استولوا علي اراضي الدولة ونهبوا ثرواتها.

واضاف البلاغ الذي يحمل رقم 2351 ان هؤلاء الفلاحين البسطاء لا يعرفون طريق فيس بوك او حتي التظاهر في الميادين في الوقت الذي تم فيه الافراج عن القتلة والمساجين الذين امتلأت السجون بهم وصدرت ضدهم الأحكام العسكرية دون ذنب اقترفوه وكل ذلك بمجرد ان قاموا ببناء جزء بسيط من اراضيهم كمسكن لهم يؤيهم من التشرد.

وأوضح ان هذه الفئة هي عصب الحياة في مصر وانه لولا الفلاحين لم تكن مصر صاحبة الحضارة وحدث ذلك من خلال جهدهم وعرقهم كما ان القرار الصادر تم تعميمه شعلة نار سوف تحترق في الهشيم فصدور احكام بحبس الفئة البسيطة التي تمثل قطاعا عريضا جاء كتصفية حسابات مع الكبار وبهذا يكون معه تدمير لالاف العائلات باكملها كما ان الفلاحين ليس لهم مطالب سوي مسكن يؤيهم بجانب ارضهم خصوصا انهم لم يستفيدوا من النظام السابق وحرمهم علي مدار 30 عاما من حقوقهم في زراعة اراضيهم وحرمهم من العيشة التي كانوا يتمنونها واصبح اغلبهم في كرب بسبب الأحكام الصادرة ضدهم من بنك القرية الذي يسمي بالائتمان الزراعي.

كما ان ذلك القرار جاء بالتعميم دون النظر إلي الحالات كل علي حدة ودون تحديد المساحات والجهة التي يتم تكليفها بمعاينة تلك المخالفات والامر الذي احدث تجاوزا من قبل القائمين عليه والذي من خلاله تم تحرير محاضر عشوائية بطريقة غير قانونية سليمة وتم رفع تلك المحاضر للنيابات الجزئية التي لم تتوان عن احالتها للمحاكمة دون تحقق من صحة تلك البلاغات.

وطلب في نهاية بلاغه بالنظر في احوال تلك الفئة وبوقف نزيف الظلم الذي استخدمه النظام السابق والكف عن اصدار الأحكام بالحبس في قضايا التعدي ومعاملة كل حالة علي حدة وفقا لمتطلباتها وظروفها الاجتماعية والاكتفاء بالغرامة وعدم ازالة المباني والنظر في الأحكام التي صدرت من بنك القرية ضد الفلاحين.