العادلي فرض100 مليون جنيه جباية علي أصحاب السيارات بمباركة نظيف

كتب..شريف ابو الفضل

تنشر جريدة «صوت الملايين» نص اتهام النيابة وأدلة الثبوت في قضية التربح والاستيلاء علي المال العام والمتهم فيها أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق الذي يقضي عقوبة السجن 12 عاما في التهمة المنسوبة إليه بغسيل الأموال والتربح ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق والهارب خارج البلاد منذ اندلاع ثورة 25 يناير، والمعروفة إعلاميا باسم قضية اللوحات المعدنية.

استمعت نيابة الاموال العامة إلي أقوال الشهود الذين أكدوا وقوع جريمة الاستيلاء وكذلك اعترافات المتهمين الصريحة خلال التحقيقات التي جرت في القضية.

قالت التحقيقات: إن المتهمين من الأول حتي الثالث بصفتهم موظفين عموميين حصلوا لغيرهم علي منفعة من عمل من أعمال وظائفهم بان أعد غالي والعادلي مذكرة لنظيف لإسناد توريد لوحات معدنية للمركبات المرخصة بإدارات المرور علي مستوي الجمهورية إلي شركة أوتش الألمانية التي يمتلكها المتهم الرابع بالامر المباشر بمبلغ مبالغ فيه مقداره 22 مليون يورو بما يعادل 176 مليون جنيه مصري فوافقهما المتهم الأول علي ذلك دون توافر حالة الضرورة أو حتي تحديد شروط لهذا الاتفاق.

وأن المتهم الثاني أسند أعمالا جديدة لذات الشركة دون الحصول علي موافقة السلطة المختصة وذلك علي خلاف القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات، حيث أراد المتهمون الثلاثة من وراء ذلك تظفير الشركة التي يمثلها المتهم الرابع بمنفعة الحصول علي الصفقة وبهذا يكونون سهلوا لغيرهم الاستيلاء علي المال العام واستغلوا سلطاتهم في تنفيذ تلك الصفقة.

وذكرت التحقيقات التي أجراها هشام حمدي رئيس نيابة الأموال العامة وأشرف عليها المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة أن المتهمين أضروا عمدا بالمال العام وحملوا المواطن المصري فوق طاقته الكثير وبالتحديد الذين يسعون للحصول علي تراخيص تسيير المركبات لدي إدارات المرور المختلفة، وقام برفع أسعار ثمن اللوحات المعدنية رغم تحمل المواطنين مبالغ التأمين الخاصة بها، وحصل المتهمان الثاني والثالث أموالا تأخذ صفة الجباية عن طريق مذكرة تم رفعها للمتهم الأول وبلغت تلك الاموال 100 مليون و564 ألف جنيه.

واقتصر دور المتهم الرابع في هذه القضية كما جاء بقرار الاتهام علي الاتفاق مع المتهمين من الأول حتي الثالث علي ارتكاب جريمة الاستيلاء علي المال العام ومساعدتهم في قبول الصفقة التي حصل من خلالها علي ربح تمثل في قيمة الفارق المالي بين سعر اللوحات المعدنية الاصلي والسعر الذي اشتراها المتهمون به.

سجلت التحقيقات اعترافات صريحة للمتهم الاول رئيس الوزراء الاسبق بأن الاسباب التي وردت في المذكرة التي قدمها له المتهمون الثاني والثالث لم تكن كافية للموافقة علي التعاقد المباشر مع الشركة الألمانية وبها مخالفات وكان من الاحري ان ينظر وزير المالية السابق ووزير الداخلية في العروض المقدمة من الشركات الاخري للوصول إلي أفضل سعر، ورد نظيف علي سؤال النيابة: ما قولك بشأن المذكرة المعروضة عليك من المتهمين الثاني والثالث؟ قائلا"المفروض ماكنتش وافقت عشان فيها مخالفات.. وألقي العادلي بالمسئولية علي عاتق المتهمين الأول والثاني وقال للنيابة إن الامر يتوقف علي موافقة رئيس الوزراء ومن بعده وزير المالية الذي من المفترض أن يقوم بدفع تلك الأموال من خزانة الدولة عقب إنهاء عملية التعاقد.

وقال اللواء محمد شريف جمعة مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة في ذلك الوقت بأنه لم يكن لدي إدارات المرور علي مستوي الجمهورية حالة ضرورية تستدعي استبدال اللوحات المعدنية للمركبات وان شركة صناعات معدنية مصرية متعاقدة مع الوزارة وكانت تفي باحتياجات إدارة المرور من اللوحات ولم يكن هناك داع لاستيرادها من الخارج كما أن اللوحات الجديدة تحمل المواطن طالب الترخيص ثمن تكلفتها رغم كونها مملوكة للدولة وان تحصيل قيمتها كان تنفيذا لامر المتهمين الثاني والثالث دون سند من القانون.

وقالت أمينة محمود حافظ مساعد وزير المالية للعلاقات الخارجية في التحقيقات بأن المتهم الأول أعد بنفسه المذكرة المؤرخة في 2 ديسمبر 2007 وطلب منها كتابتها علي جهاز الحاسب الآلي واشارت إلي قيام المتهم الثالث بوضع السعر الموجود فيها بينما قال أحمد شريف صادق رئيس مصلحة سك العملة إن المتهم الثاني وزير المالية اصدر امرا مباشرا إلي شركة أوتش الالمانية بأعمال جديدة دون عرضها علي السلطة المختصة وكان ذلك بقيمة 13,5 مليون يورو ضمن المبلغ الإجمالي للصفقة محل الاتهام وان أمر الإسناد صادر في شهر ديسمبر لعام 2007 ولم يتم البدء في توريد اللوحات المعدنية من قبل الشركة الالمانية سوي في شهر سبتمبر لعام 2008.

واستمعت النيابة إلي أقوال اللواء سعيد فتح الله خضر صاحب إحدي شركات التوكيلات التجارية والذي أكد أنه وكيل تجاري لإحدي الشركات العاملة في مجال إنتاج اللوحات المعدنية للمركبات وأنه تقدم بعرض لوزارة الداخلية في عام 2006 لتوريد لوحات معدنية للسيارات والدراجات البخارية وطلب الدخول في أي مناقصة لأي مناقصة من هذا القبيل إلا انه فوجئ بإسناد توريد اللوحات إلي الشركة الالمانية بالامر المباشر بالمخالفة لقانون المناقضات والمزايدات ودون الحصول علي أسعار استرشادية أو عروض مختلفة من الشركات المنافسة للوصول إلي أفضل سعر.

كما كلفت النيابة العامة محمد عبدالمحسن مهدي استاذ كلية الهندسة جامعة عين شمس بفحص تلك الواقعة وتوصل إلي أن المتهم الأول وافق علي التعاقد بالامر المباشر مع شركة أوتش الألمانية التي يمثلها المتهم الرابع وفقا للمذكرة المعروضة علي رئيس مجلس الوزراء من المتهمين الثاني والثالث والمتضمنة طلب التعاقد، وتوصل الفحص إلي أن الصفقة تم عقدها طبقا للمصالح الشخصية ودون وجه حق لانه لا يوجد داع للاستعجال واستنزاف المال العام كما ان الأسباب الواردة في المذكرة لا تبرر عملية التعاقد.. وكان من الأفضل إجراء مناقصة، وتوصل إلي قيام المتهم الثاني بإضافة أعمال توريد جديدة للشركة الألمانية.

وشهدت نانسي عبد الحميد 40 سنة وكيلة تجارية لشركة المانية لتوريد اللوحات أن الشركة التي تمثلها من الشركات العالمية في توريد اللوحات المعدنية وأنها تقدمت في عام 2007 بعروض إلي وزارتي المالية والداخلية لتوريد اللوحات المعدنية وإنشاء خط إنتاج بالمجان إلا انها فوجئت بإسناد توريد اللوحات المعدنية للشركة الالمانية المنافسة دون أن يتم دعوة شركتها للدخول في مناقصة. وقالت ان شركتها كان لديها عرض خاص وهو ان سعر اللوحة لم يكن يتعدي 25 جنيها.

وأضاف نبيل أنور محمد 63 رئيس مجلس إدارة احد المصانع التابع للهيئة العربية للتصنيع: إن مصانع اللوحات المعدنية المصرية قادرة علي إنتاج اللوحات بشكل مميز وليس هناك داع لاستيرادها باسعار مضاعفة. وقال محمد عاصم عبدالحميد النحاس 68 سنة: إن شركته كانت قد تعاقدت مع وزارة الداخلية علي توريد اللوحات المعدنية لإدارة المرور منذ نحو عام 1998 وكانت تفي باحتياجات الإدارة علي مستوي الجمهورية وأكد ان الشركة كانت تنتج نفس اللوحات التي تم استيرادها من الشركة الألمانية بهذه الاسعار.

واستمعت نيابة الاموال العامة في التحقيقات إلي اقوال محمد ايمن عثمان جوهر 53 سنة رئيس الإدارة المركزية بالمكتب الفني بوزارة المالية، حيث قال: تحصيل ثمن تكلفة اللوحات المعدنية الموردة من شركة المتهم الرابع تم دون سند من القانون تنفيذا لموافقة المتهم الاول علي تحصيل تلك القيمة من أصحاب السيارات عند استلامهم اللوحات المعدنية.

وأكد حيدر منصور عبدالحميد 39 سنة عضو هيئة الرقابة الإدارية أن تحرياته السرية دلت علي قيام المتهم الثاني بالاتفاق مع المتهم الرابع علي توريد لوحات معدنية من شركته بالمخالفة للقانون وسعيا إلي تحقيق ربح غير مشروع.

وأرفقت النيابة مع أوراق التحقيقات تقرير لجنة الخبراء ولجنة جهاز الكسب غير المشروع الذي ثبت به تحصل المتهمين علي مبالغ مالية غير مستحقة من المواطنين طالبي الترخيص، وكذلك نسخة من العروض التي قدمتها شركات أخري لإنتاج اللوحات المعدنية وعرض الشركة الألمانية واصل المذكرة التي قدمها وزير المالية المتهم إلي رئيس الوزراء وكذلك الموافقة الصادرة من المتهم الاول عليها.