إبراهيم سليمان تحالف مع مجدي راسخ للاستيلاء علي 2550 فدانًا بالشيخ زايد

قضية فساد جديدة كشفت تحالف وزير الإسكان الاسبق إبراهيم سليمان مع أسرة الرئيس المخلوع مبارك وصهره مجدي راسخ والد حرم زوجة علاء مبارك للاستيلاء علي أموال الشعب المصري وأراضي الدولة بالمخالفة للقانون، وكشفت أوراق التحقيقات التي أجرتها نيابة الأموال العامة أن المتهمين الاول والثاني والثالث والرابع بصفاتهم موظفين عموميين حصلوا لغيرهم دون وجه حق علي ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظائفهم بأن تغاضوا عن إجراءات فسخ عقد تخصيص قطعة أرض مساحتها 2550 فدانًا بمدينة الشيخ زايد لشركة «سوديك» التي يمثلها المتهم السادس لإخلالها بالتزاماتها المالية الواردة في العقد وعدم سداد نسبة 10% من إجمالي المبلغ المالي قيمة الأرض ما كان يستوجب علي المتهمين سحب قطعة الأرض وفسخ العقد واسترداد المساحة ولكنهم اكتفوا بسحب 885 فدانًا من إجمالي المساحة المخصصة علي مرحلتين، وذلك علي خلاف أحكام القانون، وقصد المتهمون من وراء ذلك تربيح المتهم السادس والشركة التي يمثلها بمنفعة استمرار تخصيص المساحة المتبقية وذلك ناتج عن الفارق المالي بين القيمة التي تم تخصيص هذه المساحة بها والتي تعادلها وقت استحقاق استردادها.

وذكرت اعترافا للمتهم الأول الذي قرر أنه هو الوحيد مصدر التوجيهات بالسماح بقبول رد شركة سوديك لمساحات من الأرض المخصصة لها مقابل ما عليها من التزامات مالية.. واعترف بعدم جواز ذلك في حالة عدم سداد المبلغ المالي كاملا وان قرارات اللجنة الثلاثية التي وافقت علي سحب جزء من قطعة الأرض من الشركة باطلة ومخالفة للقانون.. ووصف ما حدث بأنه تحايل علي التعاقد وسمسرة بشأن قطعة الأرض يسأل عنها المتهمان الثاني والخامس.

وقال المتهم الثاني فؤاد مدبولي محمد في التحقيقات التي أجراها معه أحمد حسن وكيل اول نيابة الأموال العامة وباشرها المستشار أشرف رزق رئيس النيابة إن المتهم الأول هو المسئول عن جميع الطلبات والقرارات المتعلقة بشركة سوديك التي يمثلها المتهم السادس الذي كان يقدم له جميع الطلبات شخصيا ليصدر الوزير المتهم توجيهاته بشأنها وتكون ملزمة لجميع العاملين بالوزارة ولا يقدر أحد علي مخالفته وأنه قام بعمل حيلة مكيرة وهي أنه طلب من اللجنة الثلاثية ان تعد مذكرة بشأن الأرض وترك الامر لخياره الشخصي.

وأضافت تحقيقات النيابة أن محمد إبراهيم محمد سليمان وزير الإسكان الأسبق وفؤاد مدبولي محمد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الاسبق ونائبيه حسن خالد فاضل طنطاوي ومحمد الدايم وعزت عبد الرؤوف رئيس قطاع الشئون التجارية ومحمد مجدي راسخ شقيق زوجة علاء مبارك نجل الرئيس المخلوع ورئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية "سوديك" اضروا عمدا بالمال العام واهدروا 970 مليون جنيه.

ونسبت النيابة إلي المتهم الأول وزير الإسكان الأسبق إصدار توجيهات إغفال الشروط المتواجدة في العقد الخاص بقطعة الأرض أثناء عرضها علي اللجنة الثلاثية المشكلة لدراسة الأمر والمواقفة بالأمر المباشر من الوزير المتهم بتمرير التعاقد بالرغم من مخالفته الصحيحة للقانون، كما وافق المتهم الأول علي الطلب المقدم من المتهم السادس علي إعفائه من سداد مبلغ 13 مليون جنيه مقابل التنمية الشاملة في مشروعات الإسكان التي ألزم بها باقي الشركات، ووجهت إلي المتهم السادس صاحب الشركة تهمة الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتي الخامس في ارتكاب جرائم في حق المال العام.

واوضح المتهم الخامس رئيس قطاع الشئون العقارية الأسبق أنه قام بإعداد المذكرة الخاصة بالتنازل عن مساحة مليون متر مربع، بناء علي توجيه من المتهم الثاني الذي أخبره بإعداد مذكرة تسمح لشركة سوديك بالتصرف في تلك المساحة بأي وسيلة ممكنة بناء علي توجيهات الوزير الذي كان يصدر الأوامر بصفة شخصية بعد تأكيده علي مراجعة بنود التعاقد .

وقال حسن إسماعيل خبير جهاز الكسب غير المشروع أنه بعد فحص الملف الخاص بالأرض المخصصة لشركة مجدي راسخ المتهم السادس ثبت لديه امتناع هيئة المجتمعات العمرانية عن تفعيل البند الخامس والعشرين من التعاقد الذي ينص علي سحب الأرض في حالة تباطؤ الشركة واستردرا جميع المساحة المخصصة للشركة التي لم تف بمقابل 10 % من إجمالي الثمن المستحق في غضون عام 1997 ولكن تم الموافقة علي استنزال 885 فدانًا في غضون عام 2004 بموجب موافقة اللجنة الثلاثية المشكلة في ذلك الوقت من المتهمين الثاني والثالث والرابع بالمخالفة لإجراءات التعاقد التي تلزم الشركة برد كامل المساحة ما ألحق أضرارًا جسيمة بهيئة المجتمعات العمرانية.

واوضح التقرير الذي قدمه للنيابة العامة في تلك القضية أن المتهمين مكنوا الشركة من بيع مساحة مليون متر مربع لشركة الاهلي للتنمية العقارية بمبلغ 131 مليون جنيه بموجب موافقة اللجنة الثلاثية ايضا بالمخالفة للعقد المبرم بين الهيئة وبين شركة سوديك، وقد تحصلت الشركة من جراء هذا الامر علي ربح قدره 81 مليون جنيه بالمخالفة للقانون، وانه تم تخصيص مساحة الأرض بسعر 100 جنيه فقط للمتر في حين أنها تقع في مكان متميز وثلاث محاور رئيسية ممثلة في طريق الإسكندرية الصحراوي ووصلة دهشور كما انه تم تخصيص سعر المتر لنفس الأرض لشركات أخري بـ188 جنيهًا في عام 1995 أي قبل تخصيص المساحة موضوع الاتهام بعامين .

وشهد محمد عبد العزيز مراقب حسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات أنه بفحص حسابات جهاز مدينة الشيخ زايد توصل إلي وجود مخالفات متعلقة في السماح لشركة المتهم السادس بالتصرف في مساحة مليون متر مربع بالمخالفة للقانون ونفس الكلام قاله ممدوح محمد عمارة رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد سابقا وأضاف انه قام بالمرور علي قطعة الأرض بنفسه من قبل وتبين عدم التزام الشركة بالتنفيذ في شروط التعاقد مع هيئة المجتمعات العمرانية وانه تم إعفاؤها بالفعل بقرار وزاري من سداد رسوم التنمية الشاملة في حين أن شركتين تقدمتا بطلبات إعفاء استنادًا لهذا القرار إلا أن الوزير قام برفض طلباتهما وامتنع الجهاز عن إبرام العقد النهائي بينهما لحين سداد الرسم وان شركة سوديك ليس لها الحق في البيع أو التنازل كما حدث عن اي جزء من مساحة الأرض.

وأضاف خالد أنور وكيل وزارة الشئون العقارية والملكية بهيئة المجتمعات العمرانية أنه أثناء شغله وظيفة مدير عام الشئون العقارية بالهيئة في غضون عام 2005 قام المتهم الخامس عزت الحاج بإملاؤه ما ورد بالمذكرة التي تم عرضها علي اللجنة الثلاثية بشأن تصرف سركة سوديك في مساحة المليون متر مربع دون أن يتاح له الإطلاع عليها.