فضيحة جديدة لعاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق باع «شركة حكومية» لمستثمر مفلس ومديون

كتب..شريف ابو الفضل

تقدم جميل سالم عطية حفناوي ببلاغ إلي النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق والدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال الأسبق والدكتور أحمد الركايبي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومحمد حسن عوف الممثل القانوني لمجموعة شركات عوف اتهمهم فيه بإهدار المال العام وسرقة الأموال والقروض من البنوك، وتسهيل الاستيلاء علي المال العام في شركة قها.

وقال حفناوي في بلاغه الذي يحمل رقم 4026 أنه تم بيع 90% من أسهم شركة «قها» للأغذية المحفوظة لمجموعة شركات عوف عام 1998 بسعر السهم 32 جنيهاً وبلغ عدد الأسهم 4.5 مليون سهم موزعة علي أنصبة تضم شركات الإسكندرية للمشروعات السياسية والعمرانية والصناعية والتعدينية وشركة الكسي انترناشيونال فود ومصانع عوف بأبو رواش.

أضاف في بلاغه أن هذه الشركات وهمية تم تأسيسها بعد ترسية بيع شركة «قها» لهذه المجموعة وليس لها أصل ولا تاريخ تسجيل لها بالسجل التجاري، وأضاف أن مقرات الشركة عبارة عن أرض فضاء ليس بها أي مبان.

وأشار إلي قيام الشركة القابضة بتسليم الشركة في 1 ديسمبر سنة 1998 للمستثمر منفرداً مع منحه حق إدارة للشركة مستبعداً اتحاد المساهمين الذي بلغت حصته 10% من أسهم الشركة القابضة واستلم المستثمر الشركة بعد دفع 35 مليوناً وتم تقسيط الباقي علي أقساط سنوية بقيمة مليون و375 ألف سهم لصالح الشركة القابضة لسداد القسط الأول وأسهم لم يمتلكها من شركة «قها» وتم رهن باقي الأسهم للبنك الأهلي المصري لاحضار خطاب ضمان بقيمة 75 مليون جنيه لتسليمه للشركة القابضة بتوجيهات من رئيس الوزراء الأسبق للبنك الأهلي، وأضاف أن المستثمر ترك الشركة لأبنائه ينهبون فيها كما شاءوا وتخصيص رواتب لهم.

كما تم اسناد أعمال خرسانية لنجله بتكلفة مليون ونصف المليون ولم يتم عمل شيء، وقال حفناوي إنه صدر حكم بفرض الحراسة علي أموال الشركة لصالح اتحاد المساهمين وشكلت المحكمة لجنة محايدة من هيئة سوق المال والجهاز المركزي للمحاسبات وبعد الجرد تم اكتشاف خسارة شركة قها 4% من أصولها المسلمة للمستثمر وأن هناك مبلغ 18 مليون جنيه عبارة عن قرض الشركة القابضة لم يتم تسديده و45 مليون جنيه قرض من بنك تنمية الصادرات فرع رشيد لم يسدد أيضاً ومبلغ 26 مليونا 300 ألف لبنك مصر اكستريو وحصل المستثمر عليه قبل توقيع عقد الشركة وتحملته الشركة وذلك بالإضافة إلي 30 مليون جنيه مستحقات التأمينات الاجتماعية عن العاملين والموردين والضرائب.

كما كشف الجرد أن هناك مبلغ 118 مليون جنيه باقي ثمن الشركة ولم يتم تسديدها إضافة إلي رواتب العاملين لمدة 6 شهور.

وطالب الحفناوي في بلاغه النائب العام بفتح التحقيق وإثبات كيف تم البيع لمستثمر لا يملك شيئاً وكل شركاته حبر علي ورق ولا أساس لها وكيف تم إصدار خطاب الضمان من البنك الأهلي للمستثمر ومن الذي يخفض قيمة المخزون إلي أقل من النصف وتسليمه للمستثمر ومن اعطاه قرضاً من الشركة القابضة ونقل الملكية حتي يستدين من البنوك بضمان الشركة؟

كما طالب بالكشف عن كيفية عودة شركة «قها» وتحميل الشركة كل هذه الديون وسؤال المستثمر من أين استطاع إنشاء مصانع برج العرب ومن المسئول عن إهدار حقوق العاملين منذ سنة 2000 حتي 2008.

وأوضح أنه تم بيع 90% من أسهم شركة قها للصناعات الغذائية لمستثمر رئيسي في 1 ديسمبر 1998 وانفرد بالإدارة وتم اعطاء حق توقيع الشيكات له ولم يدفع من ثمنها سوي 35 مليون جنيه والباقي 118 مليون جنيه ولم يسدد الضرائب المستحقة ولم يسدد التأمينات ولا مستحقات الموردين وامتنع عن صرف رواتب العاملين.

كما اتضح من الجرد أن أصول الشركة تساوي 60% من قيمتها وأنه بعد أن وصلت الشركة لـ«الركايبي» قام بالاتفاق مع المستثمر من الباطن باعطائه شيكاً بمبلغ 6 ملايين جنيه من أموال الشركة وأن الشركة القابضة قامت بسداد جميع القروض والمديونيات المدين بها المستثمر وأن هذه القروض لم تدخل حسابات شركة «قها» وأن ذلك تم بالتحايل عن طريق إعادة تقييم الشركة علي الورق باضعاف ثمنها كي تسدد هذه المديونيات وكانت الشركة القابضة تشتري الشركة من المستثمر.