خبراء قانونيون يحذرون من تفريغ الدوائر لقضايا الفساد علي حساب قضايا المواطنين

كتب..شريف ابو الفضل

لاقي القرار الذي اتخذه الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الخاص بتفريغ الدوائر القضائية التي تنظر قضايا قتل المتظاهرين قضايا الفساد التي يهتم بها الرأي العام قبولاً لدي بعض خبراء القانون، وتخوفًا لدي الآخرين من أن يتم تعميم مبدأ العدالة الناجزة لقضايا الرأي العام ولا يلتفت إلي القضايا الأخري ويقضي المتهم البريء سنوات خلف القضبان حتي تلتفت إليه وتنهي من قضايا الرأي العام بفصل في قضاياه.. «صوت الملايين» استطلعت آراء الخبراء للوقوف علي ذلك القرار من سلبياته وإيجابياته.

في البداية يقول الدكتور حسنين عيد المحامي بالنقض والدستورية العليا: إن قرار توقع الدوائر من شأنه الإسراع في إنجاز قضايا الرأي العام إلا أنه يرجو أن يكون الإسراع قد يؤثر علي العدالة لأن العدالة أهم من الإسراع في الحكم وأيضا توقع الدوائر قد يتسبب في إضاعة حقوق المتهمين من ذوي القضايا الأخري فيجب أن يأخذ في الاعتبار ذلك الأمر الخطير.

ودعا عيد رؤساء المحاكم إلي تعميم القرار علي كل الدوائر بحيث لا تأخذ القضايا سنوات بالمحاكم ويضيع حق المتهم في أن يحصل علي البراءة السريعة أو الإدانة وأن تعليق القضية لأشهر طويلة تجعل المتهم في حالة رعب وضيق شديد من الانتظار الذي يؤدي في بعض الأحيان إلي إقدام المتهم علي ارتكاب شيء مخالف منها الهرب أو أن يتخلص من نفسه.

بينما يري المستشار إسماعيل بسيوني رئيس نادي قضاة الإسكندرية بأن قرار تفريغ المحاكم ليس سابقة في تاريخ القضاء المصري ولكنه طبق من قبل في العديد من قضايا الرأي العام مثل قضية الشيخ عمر عبدالرحمن وقضية التكفير والهجرة وأن هذا النوع «العدالة الناجزة» السريعة يلجأ إليه القضاة في حالة حساسية القضية ومدي أهميتها مضيفًا: إن القضاء لا يتأثر بالرأي العام ولكن هناك اعتبارات لتخصيص دوائر وهي المواءمة مع المجتمع فيتم تخصيص دائرة أو أكثر لنظر تلك القضايا فقط وألا أحد يتدخل في القضاء ولا في الأحكام الصادرة من تلك القضايا ويحكمها فقط ضمير القاضي الذي لا يتأثر ولا يتم الضغط عليه من قبل الرأي العام.

مشيرًا إلي أن ذلك القرار يجب أن يجمع علي باقي القضايا لانجاز الفصل فيها ولا يقتصر علي قضايا الرأي العام فقط فالقاضي يقوم بتحديد عدد الجلسات من خلال جدول زمني يستمع فيها إلي الشهود والنيابة والدفاع وبعدها يصدر الحكم.

بينما يري المستشار كمال عبدالباقي الخولي رئيس محكمة استئناف الإسكندرية أنه لا بد من أن تأخذ القضية حقها في البحث والدراسة والتحقيق حتي يكون الحكم عادلاً فهناك إجراءات كثيرة منها السماع لأقوال الشهود والأوراق الخاصة بالقضية بالإضافة لاستدعاء الطب الشرعي وأنه من الممكن اختصار بعض الوقت في حالة واحدة هي أن تظل الدعوي والتحقيقات متعقدة بصفة مستمرة حتي تفرغ من القضية وأن ذلك يكون علي حساب القاضي لأنه سوف يبذل جهدًا كبيرًا جدًا وأنه يحتاج إلي خطة محكمة يضعها القاضي بالاستعانة مع عضوين بالدائرة.

وأكد الخولي أن القاضي لا يتأثر بأي شيء وأن حكمه يتبع من عقيدته وضميره ومن خلال الأوراق التي بين يديه والدلائل والقرائن.

بينما يري الخبير الأمني اللواء السابق محمود خلف أن الأحكام السريعة ستؤدي بمصر إلي الهلاك وملء السجون بالمواطنين المظلومين، مضيفًا أنه يجب أن تأخذ المحكمة وقتها في إصدار الحكم بعيدًا عن أي ضغوط أو مؤثرات خارجية.