جريدة صوت الملايين
رئيس مجلس الإدارة
سيد سعيد
نائب رئيس مجلس الإدارة
د. محمد أحمد صالح
رئيس التحرير
محمد طرابية

محاكم وقضايا  

القضاء الإداري يحدد مصير المطالبة بعزل شيخ الأزهر باعتباره من فلول مبارك

كتب..عبد الباسط الرامكي

أقام خالد العطفي رئيس حزب الأمة دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر بصفته ورئيس مجمع البحوث الإسلامية ووزير الأوقاف بصفته ومفتي الديار المصرية وطالب بعزل شيخ الأزهر لتعيينه بمعرفة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وضم وزارة الأوقاف للازهر.

قال العطفي في دعواه: إن شيخ الأزهر معين من قبل المخلوع الذي شكل مجمع البحوث الإسلامية أيضا الأمر الذي يستوجب إعادة انتخاب شيخ الازهر من خلال هيئة من كبار العلماء.

وقال إنه كان يتم انتخاب شيخ الأزهر عن طريق هيئة كبار العلماء التي تم إلغاؤها بعد إقرار القانون103 لتنظيم الأزهر عام1961 وتم تغييرها بمجمع البحوث الإسلامية، بحيث يتم انتخاب شيخ الأزهر من هيئة من كبار العلماء والباحثين في الشريعة الإسلامية .

وأنه مواكبة لما تمر به مصر والعالم الإسلامي من متغيرات بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير وانطلاقا من الدور التاريخي والريادي للأزهر الشريف في دعم الحركات الإصلاحية التي نادي بها علماؤه المخلصون وعملوا علي تحقيقها قدر استطاعتهم طوال عمره المديد لابد من إصلاح الأزهر وتطهيره علي حد قول المدعي.

وأشارت الدعوي رقم (1534) إلي إن الدكتور أحمد الطيب قال إنه لا يمانع من اختيار شيخ الأزهر عن طريق الانتخابات بدلاً من التعيين

,واعتبرالمدعي الوقت مناسبا لإعلان انتخاب

شيخ الازهر في ظل تعطيل الدستور الحالي ووضع دستور جديد للبلاد، ومن شأن تلك الرؤية أن تحقق للأزهر استقلاله وتعيد إليه عالميته من خلال تلك التعديلات التي لن تكلف ميزانية الدولة شيئاً.

وطالبت الدعوي بتعديل القانون رقم 103 لسنة1961 الخاص بتطوير الأزهر بحيث يكون هناك ثلاثة وكلاء لشيخ الأزهر كل منهم بدرجة وزير مسئولون عن الأوقاف والجامعة والإفتاء، ويستهدف الاقتراح أيضاً تحرير جامعة الأزهر حيث يربطها القانون103 بالمشيخة ورئيس الوزراء، ويجب أن تكون مثلها مثل أي جامعة مصرية بما يعني زيادة موازنتها التي لا تصل الآن إلي ما يعادل نصف ميزانية جامعة القاهرة رغم ان عدد طلابها ضعف عدد طلاب جامعة القاهرة.

وطالبت بإعادة تشكيل هيئة كبار العلماء التي تم استبدالها في السابق بمجمع البحوث الإسلامية وإعادة النظر في المناهج التعليمية هو السبيل للنهوض بالأزهر وإعادته الي مكانته العالمية السابقة بعد أن عاني لسنوات طويلة من التهميش بسبب القانون103 لسنة 1961.

وقالت الدعوي إن الأزهر الشريف لابد ان يكون مستقلا ليصبح مؤسسة دعوية عالمية منفصلة عن مؤسسات الدولة له كيانه ووظيفته الخاصة، فلا يتصور أن يقوم الأزهر بدوره المنوط به إلا إذا كان مستقلاً بذاته لا يقبل إملاءات من أحد ومرجعيته الوحيدة هم علماؤه وأن يكون شيخ الأزهر بالانتخاب من بين هيئة كبار العلماء وليس بالتعيين وحل مجمع البحوث الإسلامية، الذي لم تكن له قيمة تذكر ولا دور يحسب له، فكان وجوده كعدمه حيث يجمع بعض علماء السلطة، وبعض العلماء الكواهل الذين كانوا يصدرون قرارات وفتاوي تخدم من قام بتعيينهم، أما البعض الآخر من أهل الفضل والعلم بالمجمع فكانوا مغلوبين علي أمرهم، بل كان أكثر أعضاء المجمع سنهم تتجاوز الثمانين عاماً .

وطالب المدعي بإعادة تشكيل هيئة كبار العلماء التي لا يقتصر أعضاؤها علي علماء مصر بل تضم علماء العالم الإسلامي، والتي سينتخب من ضمنها شيخ الأزهر، وينبغي أن تضم جمعاً من الشباب ولا يكتفي بالشيوخ الكواهل وضم وزارة الأوقاف لمؤسسة الأزهر الشريف وذلك ليكون الأئمة والدعاة تحت راية الأزهر الشريف وتتوحد جهود الدعوة، وكذلك ليتولي الأزهر الإشراف علي الأوقاف وإنفاق ايرادها علي الوجه الصحيح الذي يخدم الدعوة وينفع المحتاج.

وكذلك ضم دار الإفتاء للأزهر وفصلها عن وزارة العدل، وتشكيل لجان حقيقية تتولي الإفتاء من نخب من علماء الأزهر الشريف تتضمن كل لجنة جمع من العلماء في شتي التخصصات التي تتعلق بأمور الفتوي، ويكون الفيصل في الأمور المصيرية (واسعة الخلاف - الحديثة والمعاصرة) ما يتم الإجماع عليه من هيئة كبار العلماء.

واتهمت الدعوي الدولة بالاستيلاء علي أوقاف الأزهر وطالبت باسترجاعها وتوزيع ريعها وفقا لأحكام الوقف الشرعية والعمل علي استثمارها في المشاريع التي تخدم الوطن وتدر العائد الذي يصرف علي أهله والعمل علي هيمنة التعليم الأزهري مرة اخري وتأسيس بنك إسلامي عالمي باسم الأزهر الشريف يقوم علي المعاملات الإسلامية التي أجمع أهل العلم علي مشروعيتها.

وجاء في الدعوي ان الامر اصبح ملحا لعودة العم الشرعي مرة اخري وحذف مادة المنطق الأرسطي القديم، وتدريس مادة (المنطق الإسلامي وبناء المعاهد الأزهرية بشكل واسع علي مستوي المحافظات ويكون البدء بلا شك بالحضانة الأزهرية ثم المعاهد الإبتدائية، مع وضع منظومة زمنية لبناء المعاهد الاعدادية والثانوية التي تسد عملية ترحيل طلاب الابتدائية حتي لا يحدث ما نراه من أزمات في ذلك علي أرض الواقع.

وقال المدعي: إن شكل مبني الازهر ومحتواه لا يصلح كصرح للعملية التعليمية الحديثة ولا بد من تطويره والاستفادة من المباني المتطورة في العالم المتحضر وهو أمر له إيحاؤه النفسي علي واقع المعلم وله أثره العملي التطبيقي.

 


مقالات مشتركة