في بلاغ مقدم للنائب العام اتهامات مبارك ووزراءه بالخيانة العظمي والسعي لقب نظام الحكم من جمهوري لملكي

كتب..عبد الباسط الرامكي

قرر المستشار مصطفي خاطر المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة استدعاء المستشار فكري خروب، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، والدكتور عمار علي حسن، الباحث السياسي، والخبير الاقتصادي الدكتور عبد الخالق فاروق، والشاعر عبد الرحمن يوسف لسماع أقولهم في الاتهمات التي نسبوها للرئيس السابق حسني مبارك، واللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، والفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، والمرشح لرئاسة الجمهورية، والدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء حكوماته المتعاقبة منذ عام 1981 وحتي خلعه في 11 فبراير 2011، بالخيانة العظمي والعمل علي قلب نظام الحكم من الجمهورية إلي الملكية.

أرسلت النيابة للمبلغين استدعاءات رسمية للإدلاء بأقوالهم وتقديم ما لديهم من مستندات وأوراق تدلل علي تلك الاتهامات.

أجري المستشار أحمد البقلي رئيس النيابة تحقيقات أولية وقام بفحص البلاغ المكون من 65 صفحة حيث اتهم مقدمو البلاغ الرئيس السابق مبارك المحبوس علي ذمة قضية قتل المتظاهرين وتصدير الغاز لإسرائيل.

وأشارت التحقيقات إلي أن مبارك أخل بالتزامه الوطني والسياسي والأخلاقي وأساء بها إلي شعبه، وذلك بالنظر إلي السلطات الواسعة التي يملكها والتي قد يستخدمها في تسخير إمكانات الدولة الهائلة فيما يحقق مصالحه الخاصة ويتعارض مع الصالح العام من ناحية، وجسامة الأضرار التي تصيب كل المقومات السياسية والاجتماعية التي يقوم عليها المجتمع المصري من ناحية أخري.

وأن الرئيس السابق كان مواليا للكيان الصهيوني علي نحو يمس باستقلال الوطن وأمنه القومي وسلامة أراضيه، حيث بات جليا للعامة والخاصة أنه منذ أن جلس علي عرش مصر في عام 1981 لم تكن له رؤية محددة لما يجب أن تكون عليه سياسة مصر الداخلية والخارجية كما لم يشغله شيء آخر قدر انشغاله باستمرار بقائه في السلطة لأطول فترة ممكنة، فقدَّر أن أمريكا وإسرائيل هما الأكثر ضمانًا لتحقيق هذا الهدف وليس الشعب الذي أقسم علي رعاية مصالحه، فواصل وضع مقدرات مصر تحت رحمته بغير إبطاء ولا تحسُّب، وظل كذلك حتي بدأ يشيخ، فراح يفكر في نقل السلطة لابنه من بعده، وللمرة الثانية لم يجد وسيلة تضمن تمرير مشروعه لتوريث السلطة سوي واشنطن، وأدرك بحكم تاريخه وتجربته أن الطريق إلي عقل واشنطن يمر دومًا بقلب إسرائيل، فراح يرضي إسرائيل بكل الطرق الممكنة وأفرج عن جاسوسها (عزام عزام).

وجاء في البلاغ إلي أن «مبارك» رحب بالشراكة التجارية مع إسرائيل في إطار اتفاقية الكويز وباع الغاز الطبيعي بثمن بخس في صفقة الغار التي طالب القضاء الإداري بتعديلها، ولم يكن غريبًا في سياق كهذا أن وافقت مصر علي حرب اسرائيل علي لبنان أملاً في تصفية حزب الله، وحربها علي قطاع غزة أملاً في تصفية حماس وفصائل المقاومة الأخري، وأن تشترك معها في فرض الحصار علي الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وكانت قد شاركت في حرب الكويت ضد العراق تحت القيادة الأمريكية، وشاركت بدعم المجهود الحربي الأمريكي لغزو العراق عام 2003، وطوال مدة حكمه لم يجرؤ علي طلب إعادة النظر في الشروط المجحفة لمصر بمعاهدة السلام.

وقال البلاغ: «إن الرئيس المخلوع لم يكن في مقدوره وحده أن يرتكب هذه الجرائم، بل ساهم معه في ارتكابها أعوان حكمه، نائبه ووزراء حكوماته المتعاقبة منذ عام 81 وحتي خلعه في 11 فبراير سنة 2011، إذ أبي كل هؤلاء أن يلتزموا بواجبهم الدستوري باعتبارهم شركاء فاعلين معه في وضع السياسة العامة للدولة وفي تنفيذها، وارتضوا أن يكونوا مجرد سكرتارية له يؤمرون فيطيعون».