«زي النهارده».. ميلاد عبدالرزاق السنهوري 11 أغسطس 1895

فيما يتعلق بأحداث 30 مارس 1954، في كتاب الرئيس محمد نجيب «كلمتى للتاريخ» وفى صفحة 224 عن أحداث 30 مارس 1954 كتب نجيب يقول: «توجهت مظاهرة مدبرة من مبنى هيئة التحرير إلى مجلس الدولة..

وكانت جريدة (أخبار اليوم) قد نشرت أن الجمعية العمومية لمجلس الدولة سوف تجتمع اليوم بدعوة عاجلة من رئيس المجلس بصورة توحى بأن الاجتماع له صلة بالأحداث الجارية، واقتحم المتظاهرون مبنى مجلس الدولة الذي سحبت الحراسة من حوله، ودخل المتظاهرون قاعة الاجتماع الذي كان قد أصدر قراراً بتأييد الديمقراطية والحياة النيابية وقرارات 5 و25 مارس، واعتدى المتظاهرون على الدكتور عبدالرزاق السنهورى وعلى باقى الأعضاء بالضرب الشديد ومزقوا القرار الذي تم اتخاذه،

وبعد أن تم حبس مستشارى مجلس الدولة في القاعة، تم إجبارهم على توقيع بيان بتأييد مجلس الدولة، واتهم عبدالرازق السنهورى أمام النيابة جمال عبدالناصر بتدبير الحادث، كما أنه رفض مقابلته عندما زاره ليعوده بعد الاعتداء عليه»، هذه شهادة محمد نجيب الذي يمكن الرد عليها من أكثر من طرف، لكن الحادث شهير ولا يمكن إنكاره ويمكن اعتباره مدخلاً للحديث عن واحد من أعمدة القانون في مصر وهو السنهورى، لكن يتعين الإشارة إلى أن ما ذكره محمد نجيب لا يتعارض كثيراً مع ما ذكره عبداللطيف بغدادى في مذكراته.

الدكتور عبدالرزاق السنهورى فهو مولود في 11 أغسطس عام 1895 في الإسكندرية وتلقى تعليمه الابتدائى والثانوى فيها وانتقل إلى القاهرة ملتحقاً بالحقوق التي حصل فيها على الليسانس عام 1917.

وبعد تخرجه بعامين اندلعت ثورة 1919 وتأثر بها وانحاز لها، وانعطفت ميوله نحو الوفد، وعين عضواً بالنيابة العامة وتدرج في الوظائف حتى صار وكيلاً للنائب العام سنة 1920، ثم انتقل لتدريس القانون في مدرسة القضاء الشرعى، وسافر إلى باريس سنة 1921 للحصول على الدكتوراه التي لم تكن واحدة وإنما اثنتين، الأولى في العلوم القانونية والثانية في العلوم الاقتصادية والسياسية،

فضلاً عن دبلوم القانون الدولى وعاد إلى مصر سنة 1926 ليعمل مدرساً للقانون بكلية الحقوق، وترقى إلى أن صار عميداً للكلية عام 1936، ونادى بوضع قانون مدنى جديد في مصر واستجابت الحكومة، وتم الانتهاء من وضع القانون في 1945 إلى أن صدر عام 1948، جاء وزيراً للمعارف في وزارة أحمد ماهر الثانية في 15 يناير 1945، واختير وزيراً للمعارف في وزارة النقراشى 9 سبتمبر عام 1946، ثم وزارة إبراهيم عبدالهادى، ثم عين رئيساً لمجلس الدولة من عام 1949 إلى عام 1954، إلى أن رحل عام 1971.

يذكر أنه منذ أطاح ضباط يوليو بالملكية كان السنهورى قد وضع خبرته في خدمة الثورة، وشارك في تعديل ووضع صيغة التنازل عن العرش.