أزمة السلطة القضائية والتشريعية تتفاقم وسيل من البلاغات ضد النواب بشأن التجاوزات

كتب..عبد الباسط الرامكي

أثارت تصريحات المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة جدلاً واسعًا حيث فتح النار علي أعضاء مجلس الشعب وشن هجوما حادا علي كل من تجاوز في حق القضاة بعد الحكم الصدمة الذي نطق به المستشار أحمد رفعت في قضية قتل المتظاهرين.

الزند قال إن جميع القضاة سيتقدمون ببلاغات الي النائب العام ضد النواب المتجاوزين والقضاة ايضا وهو الأمر الذي أثار حفيظة اعضاء البرلمان وتيار الاستقلال الذي بادر بتقديم بلاغ ضده يتهمه بالسب والقذف حول الأزمة الحادة بين السلطة التشريعية والقضائية وما وصلت إليه أجرت «صوت الملايين» استطلاعًا لبيان آخر المستجدات علي خريطة الأزمة في البداية.

أكد المستشار محمد عبده عضو مجلس إدارة نادي قضاة وأمين الصندوق مصر أن النادي تلقي حتي الآن ألف بلاغ من جميع أنحاء الجمهورية بشأن التجاوزات التي ارتكبها بعض نواب البرلمان ضد القضاة بعد الحكم في قضية قتل المتظاهرين والمدان فيها كل من الرئيس السابق محمد حسني السيد مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وبراءة ستة من مساعديه ونجلي الرئيس السابق علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.

وأضاف عبده أنه لم يتم حتي الآن تقديم أية بلاغات بشكل رسمي إلي النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وذلك نظرًا لاستمرار تدفق البلاغات علي نادي قضاة مصر وهو الأمر الذي جعل المستشار أحمد الزند رئيس النادي يتخذ قرارا بتأجيل تقديم البلاغات حتي يتم الانتهاء من ورود البلاغات.

وأوضح «عبده» أنه لم يتم حتي الآن اتخاذ أي قرار بشأن تجميد عضوية المستشارين والقضاة الذين خرجوا علي القنوات الفضائية للتعليق علي الأحكام وأن النادي في انتظار اجتماع مجلس إدارته لبحث المستجدات الطارئة بشأن هذه القضية مشيرا إلي أن تجميد عضوية القضاة في الجمعية العمومية شأن داخلي خاص بالنادي لن يتم التطرق إليه في وسائل الإعلام.

ومن جانبه قال المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة والسكرتير العام للنادي إنه لا توجد خصومة بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية وشدد علي أن نادي القضاة لا يسعي لخلاف مع أحد.

وأكد الشريف أن الموقف بينهم وبين البرلمان انتهي إلي هذا الحد، مشيرا إلي أن القضاة عرضوا وجهة نظرهم وغضبهم من الهجوم عليهم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المستشار أحمد الزند، رئيس النادي، وكذلك السلطة التشريعية عبرت عن وجهة نظرها وقالت خلال المؤتمر الذي عقده رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتني إنها لم تعلق علي أحكام القضاء.

وأضاف الشريف قائلا لا نسعي إلي تعميق الخلافات والمسألة الآن تسير في إطارها القانوني بعد أن لجأ القضاة إلي القضاء وتقدموا ببلاغات للنيابة العامة، وذلك لأن القاضي بطبيعته لا يصح أن يكون في خصومة مع أحد، مضيفا أن ما حدث هو أن المؤتمر الصحفي الذي عقده "الزند" الخميس الماضي كان رد فعل علي إهانة بعض نواب البرلمان لهم، وأن تصريحات رئيس نادي القضاة مجرد رد فعل لما تعرض له القضاء.

ومن جانبه أكد المستشار عبد الله فتحي وكيل نادي القضاة أن مجلس إدارة النادي قد تلقت أكثر من ألف بلاغ حتي الآن ضد بعض النواب الذين حدثت منهم إساءة وتجاوزات ضد القضاة ومنهم النائب عصام سلطان مشيرًا إلي أن بعض القضاة قد تقدموا بالفعل بأنفسهم ببلاغات إلي النائب العام وأخطروا بها النادي بشأن التجاوزات.

وأضاف فتحي أن ما طرح من الأسماء بشأن القضاة الذين علقوا عبر الفضائيات علي الأحكام فإن مسألة تجميد عضويتهم أمر يرجع إلي النادي وليس أمرًا مطروحًا للنقاش لانه تنظمه لائحة داخلية بقرارات من الجمعية العمومية التي أقرها جميع القضاة.

موضحا أنه لم يتخذ قرار بعد بشأن تجميد عضوية القضاة الذين علقوا علي الحكم في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك وأهانوا القضاء.

وقال «فتحي» إن ما نشر علي بعض المواقع من أسماء لمستشارين يعتزم نادي القضاة تجميد عضويتهم وتقديم بلاغ للنيابة العامة ضدهم، مجرد اجتهادات شخصية لافتا إلي أن المجلس مازال يحصر أسماء القضاة الذين خرجوا علي الفضائيات والصحف ووجهوا إهانات وإساءات للقضاء ككيان ولرجال القضاء، مثل قول «القضاء فاسد» و«يحتاج لتطهير» مشيرا إلي أن الأسماء المذكورة في تلك المواقع قد تكون ضمن الأسماء التي يتم حصرها حاليا.

وأضاف، أن ما ذكره المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم النادي بأن مجلس إدارة النادي لا يملك تجميد عضوية أي قاض لأن ذلك من سلطة واختصاص الجمعية العمومية، صحيح في جزء منه موضح أن الجمعية العمومية الأخيرة التي عقدت في يوم إجراء انتخابات التجديد الكلي للنادي قررت شطب أو تعليق أو وقف عضوية أي قاضٍ يهين القضاء ويشكك فيه ومجلس الإدارة بالنادي سيتخذ هذا القرار مع أي قاضٍ يهين القضاء أو يسئ إليه تنفيذا لقرار «العمومية» التي فوضته في اتخاذ هذا الإجراء.

أوضح المستشار عبدالعظيم العشري وكيل نادي قضاة مصر أنه جار الآن فحص وحصر مئات البلاغات الواردة من جميع أندية القضاة والمقدمة ضد بعض نواب البرلمان ومنهم عصام سلطان والخاصة بالتجاوزات ضد القضاة واتهامهم بالفساد وأن هناك بلاغات متتالية تأتي إلي النادي من جميع القضاة وأن ذلك يعد سببًا في عدم القدرة علي الوقوف علي أعدادها النهائية.

وأضاف العشري أنه لم يتم حتي الآن حصر البلاغات التي سيتم تقديمها للنائب العام مشيرًا إلي أن قضاة مصر لن يتخاذلوا ولو للحظة عن مواجهة تلك التجاوزات التي من شأنها التشكيك في سمعة القضاء المصري والنيل منه لصالح فئة معينة تهدف إلي تحقيق مصالح شخصية ومكاسب سياسية من هذه المزايدات.

وأشار العشري إلي أن نادي قضاة مصر في انتظار تقديم هذه البلاغات عن طريق المستشار أحمد الزند رئيس النادي موضحًا أن ما حدث في حق القضاة هجومًا سافرًا علي السلطة القضائية وهو ما لا يقبله القضاة الذين يمثلون العدالة علي وجه الأرض كما أن التشكيك المستمر في القضاة هو أمر غير مقبول ويدعو إلي نشر الفوضي.

وشدد العشري علي أن التصدي لذلك الهجوم من خلال القانون الذي يجرم التعليق علي الأحكام القضائية والسب والقذف أيا كان الشخص الموجه إليه وأن لجوء القضاة إلي تقديم بلاغات للنائب العام هو حفاظا علي سمعة العدالة التي تحكم وتطبق القانون دون النظر إلي أشخاص أو فئات بعينها وهو الأمر الذي لايخدم فئة سياسية بعينها مما جعلها تشكك في نزاهة العدالة معصوبة العينين. كانت بعض أندية القضاة بالمحافظات وخاصة نادي قضاة بني سويف أوصت بالامتناع عن الإشراف علي جولة الإعادة بانتخابات الرئاسية وقدم نحو 300 قاض ببلاغ للنائب العام عصام سلطان لتجاوزه في حق القضاة.

ومن جانبه أكد المستشار محمد عصمت رئيس نادي القضاة ببني سويف أن الجمعية العمومية للنادي التي عقدت مساء الخميس لبحث تجاوزات أعضاء مجلس الشعب ضد القضاة وسبل مواجهتها، قررت تقديم بلاغ للنائب العام ضد النائب عصام سلطان لإساءته البالغة لقضاة مصر ولما صدر منه من تجاوزات يوم 3 يونيو الماضي.

وقال «عصمت» إن الجمعية العمومية أصدرت توصية للجمعية التأسيسية المناط بها كتابة الدستور الجديد للبلاد تعديل المادة 88 ليتم إبعاد القضاة عن العملية الانتخابية بشكل عام، وعدم إشرافهم عليها، مشيرا إلي أنه كان هناك اتجاه لمقاطعة الإشراف علي جولة الإعادة لانتخابات رئاسة الجمهورية المقرر إجراؤها في يومي 16 و17 يونيه الجاري، إلا أن القضاة قدموا مصلحة الوطن لأنهم وجدوا أن الظروف الراهنة التي تمر بها البلد لا تتحمل هذا القرار.

وأضاف رئيس نادي قضاة بني سويف إن "عمومية" النادي تناشد مجلس القضاء الأعلي أن يباشر دوره في الدفاع عن القضاء ورجاله، والتصدي لمحاولات الاعتداء عليه، وقال إنهم مع المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة في دفاعه عن القضاة.

وكان المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر أكد أن مجلس إدارة النادي قرر تجميد عضوية أي قاض قام بالظهور في وسائل الإعلام والقنوات الفضائية معلقا علي الحكم الصادر من محكمة الجنايات برئاسة المستشار أحمد رفعت وإحالته إلي الصلاحية للتحقيق معهم واتخاذ ما تراه مناسبا في تجاوزاتهم جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده نادي قضاة مصر للتعليق عن التجاوزات ضد القضاة بعد أحكام قتل المتظاهرين الصادرة ضد كل من الرئيس السابق محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي.

وأضاف الزند أن قضاة مصر لن يسكتوا عن التجاوزات التي حدثت من بعض أعضاء السلطة التشريعية مهددا بكشف الاسرار الدفينة لهؤلاء النواب.

وقال إننا سنقدم بعشرة آلاف بلاغ للنائب العام ضد كل من تجاوز بالكذب والتضليل في حق القضاة بعد صدور الحكم مهددا كل قاض يتخلف عن تقديم بلاغ بخروجه من الجمعية العمومية للقضاة.

وأوضح الزند أن هناك اجتماعًا طارئا لرؤساء أندية القضاة لبحث ما يرونه مناسبا من القرارات النهائية في ظل الهجوم علي السلطة القضائية موضحًا أن كل الخيارات مطروحة أمامهم وطالب الزند وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلي بسحب مشروع السلطة القضائية وأنهم لن يقبلوا إصدار هذا القانون في ظل مجلس الشعب الحالي.

وفي سياق متصل رد المستشار أشرف زهران، نائب رئيس محكمة الاستئناف، وعضو تيار الاستقلال، ببلاغ للنائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، يتهمه فيه بالسب والقذف في حقه.

وقال زهران في البلاغ الذي حمل رقم 1727 لسنة 2012، بلاغات النائب العام"إنني فوجئت في حلقة ببرنامج الحقيقة الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عند سؤاله للمستشار الزند، بأنني قلت عليه إنه عقد المؤتمر الصحفي الخميس الماضي، لعمل دعاية انتخابية للفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي، ورغم أن هذه التصريحات لم تصدر مني، سبني «الزند» وقذفني وقال إنني «مخبر»، ووصفني بـ«الغبي»، وهذا يشكل الجنح المؤثم عليها في المواد 171، 302، 303، 306 من قانون العقوبات، مطالبا باتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا حيال البلاغ».

وكان «زهران» قد قال في تصريحات صحفية مساء أمس الجمعة، إن «الزند» وصفه بأنه «مخبر وغبي»، وذلك ردا علي سؤال لمقدم الحلقة قال له فيه إن «زهران» أكد أن رئيس نادي القضاة عقد المؤتمر الصحفي الخميس، للدعاية للفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي الذي سيخوض الانتخابات الرئاسية في جولة الإعادة أمام الدكتور محمد مرسي، مرشح الإخوان المسلمين.

وأشار «زهران» إلي أنه لم يصرح خلال مداخلته مع «الإبراشي»، بأن «الزند» عقد المؤتمر للدعاية لـ«شفيق»، موضحا أنه قال إن «الزند» يعادي فصيلا في المجتمع، في الوقت الذي يقف فيه قضاة مصر علي الحياد مع الجميع.