مفاجآت مثيرة حول قضية معاشات كبار المسئولين فى الدولة

فى أبريل 2018 تم إقرار قانون يسمح لرئيس البرلمان والحكومة والوزراء والمحافظين ونوابهم بالحصول على معاشات تعادل 80% من رواتبهم

تخفيض قيمة المعاشات لهذه الفئات إلى 25% ليس أمرا مطلقاً

المعاشات حالياً  تبدأ من 25% ويضاف إليها 10% عن كل سنة جديدة فى الخدمة

الرئيس السيسى صدق على تعديلات القانون المطبق حالياً ونشرت بالجريدة الرسمية فى 26 يوليو 2018 

إذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة أو الإصابة أو العجز الكلى يتم صرف المعاش بواقع 80% من أجر التسوية 

بالأرقام:

د. على عبدالعال رئيس مجلس النواب سوف يحصل على 75 % من قيمة معاشه عند انتهاء رئاسته للفصل التشريعى الحالى  فى عام 2020

شريف إسماعيل يحصل على معاش شهرى 27 ألفًا و300 جنيه إلى جانب معاشه من وزارة البترول علاوة على مرتبه الحالى كمساعد لرئيس الجهورية للمشروعات القومية

فهمى وعماد الدين وعبدالعزيز و قابيل والنمنم والعنانى والجارحى يحصلون على  معاش 23 ألفا و100 جنيه

خالد بدوى وزير قطاع الأعمال أقل الوزراء معاشا بـ14 ألفا و700 جنيه لأنه لم يبق فى الوزارة سوى 6 أشهر فقط

مدبولى وجمعة وغادة ونبيلة وشاكر والملا سوف يحصلون على معاش شهرى 33 ألف جنيه عند انتهاء خدمتهم فى الحكومة

تابعت باهتمام كبير التصريحات التى قالها الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته فى جلسة «اسأل الرئيس» ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب الذى عقد بجامعة القاهرة  يومى 28 و29 يوليو 2018، والتى قال فيها إننا نحاول التقليل من إنفاقنا بشكل كبير وهناك أموال تهدر بسبب عدم تطوير المنظومة فى مختلف القطاعات.

وقد توقفت طويلاً أمام ما قاله الرئيس – حرفياً -: «عندما تعامل مجلس النواب مع معاشات الوزراء كان هناك رقم كبير مطروح، ولكن الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، رفض وقرر خفض المعاش من 80 إلى 25% من قيمة الراتب الأصلى، ولكن لو خفضناها أكثر من ذلك صعب فسامحوا». وهو الأمر الذى أكده الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب الذى كان حاضراً للجلسة.

وليسمح لى السيد الرئيس  - بكل تقدير واحترام - أن أكشف بعض الحقائق الغائبة فى هذه القضية الشائكة، وأؤكد أن ما سوف أقوم بالكشف عنه ليس رأياً شخصياً ولكنها حقائق مبنية على المستندات  الرسمية  والوقائع المحددة بالتواريخ والأرقام.

فى البداية نشير إلى أنه فى شهر أبريل الماضى ، أقر مجلس النواب  القانون رقم 28 لسنة 2018 بشان تحديد المعاملة المالية، لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، والذى  كان ينص على أن:

تضاف مادتان جديدتان برقمى (الرابعة مكرًرا، والخامسة مكررًا) إلى القانون رقم 100 لسنة 1987 المشار إليه نصهما الآتى:

المادة الرابعة مكررًا:

تستحق الفئات المشار إليها فى المواد (الثانية، والثالثة، والرابعة) من هذا القانون معاًشا شهريًا يعادل 80% (ثمانون فى المائة) من راتب أو مكافأة كل منهم فى تاريخ انتهاء شغل المنصب، ولا ينتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة.

وفى حال وفاة صاحب المعاش يكون للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاشه وذلك وفقًا للأنصبة الواردة فى القوانين التى تنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات. ويتم الجمع بين المعاش المقرر وفقًا لأحكام هذا القانون وأى معاش مقرر بموجب أى قانون آخر.

ولا تسرى أحكام هذه المادة إلا على من شغل فعليًا أحد المناصب المشار إليها فى المواد  (الثانية، والثالثة، والرابعة) من هذا القانون.

المادة الخامسة مكررا:

 لا تسرى أحكام هذا القانون على كل من صدر ضده حكم نهائى فى جناية أو حكم عليه فى إحدى قضايا الإرهاب أو فى إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة.

وقد قام الرئيس عبدالفتاح السيسى بإصدار القانون رقم 28 لسنة 2018، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسى مجلسى الشعب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، وقد نشر القرار بالجريدة الرسمية للدولة «الوقائع الرسمية» بتاريخ 26 أبريل 2018.

والحق يقال إن ما قاله الرئيس بشأن قيام البرلمان  بالمطالبة بإجراء تعديلات على معاشات هذه الفئات  صحيح، وبالفعل تم إجراء تعديلات جديدة وتم إقرارها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والتى عقدت بتاريخ 17 يونيو 2018.

وهنا نتوقف لنؤكد على حقيقة مهمة وهى أنه تم  إجراء تعديلات على  قيمة المبالغ التى سبقت الموافقة عليها بالنسبة لمعاشات كبار المسئولين بالدولة ، ولكن ليست بالصورة التى تحدث عنها الرئيس السيسى ورئيس مجلس النواب وما روجته وسائل الإعلام المختلفة.

حيث وافق البرلمان فى جلسة الثلاثاء 17 يونيو 2018، نهائيا على تعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، لحساب قواعد معاشات هذه الفئات وفقا لمدة شغل المنصب (ملحوظة.. برجاء التركيز جيداً على جزئية مدة شغل المنصب) وذلك بعد التصويت عليه نداء بالاسم نظرا لتطبيقه بأثر رجعى من تاريخ 24 إبريل 2018، وأسفر التصويت عن موافقة 417 عضوا.

 وقد صدق الرئيس السيسى على تعديلات القانون ونشرت بالجريدة الرسمية   فى 26 يوليو 2018 وفقاً القرار الجمهورى بإصدار القانون رقم 160 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم. 

 ويتضمن التعديل قواعد لحساب معاشات هذه الفئات ، على أساس مدة شغل المنصب الفعلية وصافى الحد الأقصى للمكافأة لرئيس مجلس النواب وصافى الحد الأقصى للراتب بالنسبة لباقى الفئات، على ألا تقل قيمة المعاشات المستحقة عن 25% من أجر التسوية ولا تزيد على 80% من أجر التسوية.

هذا الكلام يكشف  أن التخفيض إلى نسبة 25% من قيمة المعاشات التى تم إقرارها فى شهر أبريل الماضى  ليس  أمراً مطلقاً وأن هذا هو الحد الأدنى الذى يبدأ به  معاش هذه الفئات  حيث  أن هناك حالات  نص عليها التعديل الجديد للقانون تؤكد أنه من حق هذه الفئات الوصول الى نسبة 80% من قيمة المعاشات المستحقة لهم وهى نفس النسبة التى سبق إقرارها فى أبريل الماضى.

فالقانون الجديد المطبق حالياً والذى أقر فى يونيو  2018 يتضمن استبدال نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى، ليسوى معاش كل من يشغل فعلياً منصب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم المحافظين ونوابهم بواقع جزء من 10 أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت فى المنصب، بمراعاة عدة بنود.

وتضمنت البنود أن يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب أو آخر راتب بالنسبة لباقى الفئات وبما لا يجاوز صافى الحد الأقصى للأجور فى تاريخ انتهاء شغل المنصب.

وأن يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% من هذا الأجر، فيما لو قل المعاش عن 25% من «أجر التسوية» يرفع لهذا القدر، وإذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة أو الإصابة أو العجز الكلى فيكون المعاش بواقع 80% من أجر التسوية.

وهكذا نرى أن نسبة الـ25% ليست سوى بداية لصرف المعاش للفئات المشار  اليها، وبموجب القانون تتم زيادة هذه النسبة بواقع 10% عن كل سنة فى الخدمة.

وبموجب تلك التعديلات فسوف يحصل د. على عبدالعال رئيس مجلس النواب على 75% من صافى قيمة آخر راتب له  عند انتهاء رئاسته للفصل التشريعى الحالى  فى عام 2020.

ولمزيد من التفاصيل الموثقة بالأرقام نشير إلى أن التعديلات الجديدة فى قانون معاشات الوزراء تم  تطبيقها بأثر رجعى منذ شهر أبريل الماضى واستفاد منها وزراء حكومة المهندس  شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق  وهى الحكومة التى  أدت اليمين الدستورية فى 12 سبتمبر 2015 وتم قبول استقالتها فى 5 يونيو  2018، ووفقا للقانون الجديد يحصل شريف إسماعيل على معاش شهرى يقدر بـ65% من صافى آخر مرتب حصل عليه كرئيس للحكومة أى 27 ألفا و300 جنيه شهريًا إلى جانب معاشه من وزارة البترول التى عمل بها لمدة أكثر من 35 سنة (يضاف لما سبق حصوله على مرتب كبير مقابل عمله الحالى كمساعد لرئيس الجهورية للمشروعات القومية).

وفى هذا السياق نشير إلى أن هناك عددًا من الوزراء الذين تم استبعادهم فى التشكيل الوزارى الأخير الذى تم فى 5 يونيو 2018  يحصلون على نفس قيمة المعاش ومنهم خالد فهمى وزير البيئة السابق وأحمد عماد الدين راضى وزير الصحة السابق وخالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة السابق وطارق قابيل وزير الصناعة والتجارة السابق.. أما حلمى النمنم  وزير الثقافة السابق وخالد العنانى  وزير الآثار السابق وعمرو الجارحى وزير المالية السابق   فيحصلون على معاش شهرى قيمته  55 من صافى آخر مرتب حصل عليه أى 23 ألفًا و100 جنيه.

 أما أقل الوزراء السابقين الذين يحصلون على معاشات  فهو د. خالد بدوى وزير قطاع الأعمال والذى يحصل على  14 ألفًا و700 جنيه فقط لا غير نظرا لأنه لم يبق فى الوزارة سوى 6 أشهر فقط.

على الجانب الآخر نشير إلى أن هناك عددًا من الوزراء الحاليين سوف يحصلون عند نهاية مدة خدمتهم على 80 % من صافى آخر مرتب حصلوا عليه  أى 33 ألف جنيه كمعاش شهرى ومنهم محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين فى الخارج ومحمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة وطارق الملا وزير البترول ومعهم بالطبع د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير الإسكان الحالى.