وزير الكهرباء: التحول في الطاقة يستلزم تغيير شكل الإنتاج والاستهلاك

ألقى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة، في الجلسة الافتتاحية لمنتدى تشجيع استثمارات القطاع الخاص بالطاقة المتجددة في أفريقيا، اليوم، والمنعقد خلال الفترة من 7- 9 نوفمبر الجاري، في جوهانسبرج.

وأشار شاكر، في بداية كلمته بالنيابة عن الحكومة المصرية، إلى ما يشهده العالم حاليًا من مرحلة جديدة في التحول فى الطاقة؛ مما يستلزم التغيير في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء، وخاصةً بعد اتفاقية باريس، التي تم إطلاقها في مؤتمر COP21 عام 2015، حيث يتضمن الهدف الرئيسي منها، الحفاظ على الزيادة في متوسط درجة الحرارة العالمية لتكون أقل من 2 درجة مئوية، وستلعب الطاقة المتجددة دورا هاما في تحقيق هذا الهدف.

وتابع: ولذلك، وخلال مؤتمر COP21؛ أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة (AREI)؛ لتعمل كمنسق لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية فيما يتعلق بتغير المناخ "CAHOSCC"؛ وذلك من أجل الإسراع وتوسيع نطاق الاستفادة من إمكانات الطاقة المتجددة الهائلة في القارة.

وقد لعبت مصر دورًا حاسمًا في تسليط الضوء على المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة، مع التزامها بمواصلة العمل مع جميع الدول الأفريقية الشريكة، والشركاء وأصحاب المصلحة لضمان تنفيذ المبادرة بكفاءة عالية وشكل فعال، واستضافت مصر في الشهر الماضي الاجتماع التشاوري الثالث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (AREI) لمنطقة شمال إفريقيا حيث شارك فى هذا الإجتماع جميع دول شمال إفريقيا.

وأشار شاكر إلى الإمكانيات الطبيعية الهائلة التى تمتلكها القارة الأفريقية وقد أظهرت العديد من الدراسات التقييمية أن أفريقيا غنية بمزيج كبير ومتنوع من موارد الطاقة المتجددة.

وأضاف أنه من أجل زيادة حجم الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة فنحن بحاجة إلى بيئة جاذبة وتمويلات لتنفيذ مثل تلك المشروعات ، وترتكز هذه التمويلات على مدى مصداقية والتزام المؤسسات التي تقوم بتطوير وتنفيذ سياسات الطاقات المتجددة.

وأكد شاكر على الأهمية الكبيرة والدور الحيوى لمرافق الطاقة في أفريقيا لجذب استثمارات القطاع الخاص لمواجهة مختلف التحديات والمخاطر التي تواجه مشاريع الطاقة المتجددة، وتحديد أنسب الأطر التنظيمية، وخطط الحوافز، وتحديد دور كل المنتفعين، مع تحديد أدوات التمويل المطلوبة وكيفية حشد هذه الموارد التمويلية والطبيعية لجذب استثمارات القطاع الخاص.

واستعرض شاكر فى كلمته الوضع الحالي والرؤية الطموحة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، مشيرًا إلى النجاح الذى حققه القطاع في مواجهة التحديات التي واجهته خلال السنوات القليلة الماضية من خلال خطة طموحة وعاجلة للتغلب على أزمة الكهرباء وزيادة الطلب على الطاقة ونجح فى إضافة 6882 ميجاوات تتضمن استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء ضمن الخطة الخمسية للقطاع علاوة على تنفيذ خطة عاجلة خلال زمن قياسى، وقد تم توزيع هذه المشروعات لتغطية الطلب في مراكز الأحمال في الشبكة القومية للكهرباء بالإضافة إلى استخدام وحدات متنقلة لتلبية الاحتياجات الطارئة.

واشار إلى النجاح الذى حققة القطاع من خلال التعاون مع شركة سيمنس التى كانت من أوائل الشركات التي وقعت مع الحكومة المصرية عقدًا لزيادة قدرات توليد الكهرباء أسفر عن بناء ثلاثة محطات ضخمة لتوليد الكهرباء بقدرة تبلغ حوالى 14400 ميجاوات.

ومنذ حوالى 3 أشهر شهد السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح المحطات الثلاث، مشيرًا إلى الدور الهام الذى ستلعبه هذه المحطات في توفير إمدادات الطاقة لدعم التنمية الاقتصادية طويلة المدى في مصر، خاصةً في صعيد مصر، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية .

هذا بالإضافة إلى أن قطاع الكهرباء وبحلول نهاية هذا العام سيستكمل إضافة قدرات تصل إلى أكثر من 25000 ميجاوات.

وأضاف أن القطاع يعمل فى الوقت الحالى على تحسين وتطوير شبكات النقل والتوزيع بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد العالي، ومراكز التحكم بالإضافة إلى الشبكات الذكية باستثمارات تصل إلى حوالي 2.2 مليار دولار أمريكي.

وأشار إلى الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى والتى ترتكز على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات الكبيرة المولدة من الطاقات المتجددة وتقليل الفقد بالشبكة الكهربائية، كما ستساهم بشكل كبير في تحسين كفاءة الطاقة والحد من انبعاثات الكربون، وكذلك الحد من الاستثمار المطلوب للبنية التحتية للشبكات الكهربائية.

وأوضح أنه يجرى حاليا تنفيذ مشروع تجريبى لتركيب عدد حوالى (250 ألف) من العدادات الذكية فى نطاق (6) شركات لتوزيع الكهرباء وقد تم حتى الآن تركيب اكثر من 6,3 مليون عداد مسبوق الدفع.

وأشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة وتم تخصيص أكثر من 7650 كيلومترمربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها حوالى 35 جيجاوات من طاقة الرياح و55 جيجاوات من الطاقة الشمسية.

وفي هذا الصدد، قد وافق المجلس الأعلى للطاقة في عام 2016 على "استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة لعام 2035"، والتي تعتمد على السيناريو الأمثل الذي يحقق التوازن المطلوب للطاقة في مصر. استنادًا إلى نتائجها، ومن المتوقع أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 42% حتى عام 2035، وتستهدف الخطة قصيرة الأجل الوصول إلى نسبة 20٪ بحلول عام 2022.

ولتحقيق هذا الهدف الطموح ، تم تبني برنامج شامل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع القطاع من خلال مجموعة من الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط: (EPC+ Finance - BOO- IPP- FIT- Auctions).

ونتيجة لذلك، نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري فى جذب ثقة عدد كبير من المستثمرين مما أدى إلى تشجيع المستثمرين الأجانب والمحليين على الاستثمار في مشاريع القطاع.

وأشار شاكر إلى الاتفاقيات التى تم توقيعها لإنشاء مزرعة بنبان للطاقة الشمسية، حيث تم توقيع 32 اتفاقية لشراء الطاقة بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات، مشيرًا إلى أن هذه المحطات بمجرد استكمالها ستكون أكبر تجمع لمحطات شمسية في العالم، وستزود مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة وتساهم في توفير الطاقة فى المنطقة، مضيفًا أنه من تم إفتتاح أولى المحطات بمزرعة بنبان للطاقة الشمسية قدرة 50 ميجاوات فى مارس الماضى (2018).

وفيما يتعلق بتحسين كفاءة الطاقة حتى عام 2035 وحرصًا من القطاع على تنفيذ استراتيجيته 2035 والتي تهدف إلى تحقيق وفر بنسبة 18% من استهلاك الطاقة فقد وافق المجلس الأعلى المصري للطاقة على الخطة الوطنية الثانية لكفاءة الطاقة للفترة من 2018 إلى 2022، وإن الربط الكهربائى الإقليمى يلعب دورًا هامًا في تعزيز أمن الطاقة.

وأضاف الوزير أن قطاع الكهرباء يضع ضمن استراتيجيته مشروعات الربط الكهربائى وبالتالي فإن مصر لها دور هام في جميع مشاريع الربط مع السعودية الذى ينهى بحلول عام 2021 وبعدها سيتم ربط مصر بدول الخليج العربى وآسيا، كما تم توقيع مذكرة تفاهم لدراسة الربط الكهربائى بين مصر وقبرص واليونان للربط مع أوروبا حيث ستكون مصر جسرًا للطاقة بين أفريقيا وأوروبا وكذا الربط الثنائى مع دولة السودان تكتمل المرحلة الأولى منه بداية هذا العام، وباستكمال مشروعات الربط المشار إليها سوف تصبح مصر مركزًا محوريًا للربط الكهربائى بالمنطقة.

وأشار شاكر إلى كيفية استخدام أفريقيا لهذه المنصة رفيعة المستوى لإنشاء إطار العمل الصحيح لجذب الاستثمارات ويتم التركيز على كيفية استخدام مبادرة المبادرة ومبادرات أخرى في القارة للاستجابة للتحديات المستمرة في قطاع الطاقة الأفريقيى بما في ذلك مشاركة القطاع الخاص وتوسيع وتنمية أسواق الطاقة بالإضافة إلى الابتكار في مجال الطاقة.

وأضاف الوزير أن العالم يشهد العديد من المبادرات والتعاون على مختلف المستويات؛ لتعزيز الطاقة المتجددة لمكافحة تغيير المناخ، فقد شهد الشهر الماضي افتتاح التحالف الدولى للطاقة الشمسية (ISA) بواسطة رئيس وزراء الهند والأمين العام للأمم المتحدة، بحضور العديد من وزراء الطاقة الأفارقة، بالإضافة إلى ذلك فإن المنظمة العالمية للربط الكهربائى GEIDCO، أنها بصدد تدشينها لإنشاء تحالف أفريقى للربط الكهربائى والتنمية المستدامة بالتعاون مع البروفسير الفاكوندى.

وأكد شاكر، التزام مصر بتعزيز التعاون الأفريقي الإقليمي ودون الإقليمي؛ من أجل الوصول إلى الهدف النهائي المتمثل في تحقيق تكامل أكبر على امتداد القارة بأكملها، وسيساعد هذا على تهيئة بيئة مواتية لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار في قارتنا.

وتوجه بالشكر إلى رئيس غينيا، ألفا كوند، على دعوة مصر للمشاركة في هذا التجمع الهام، والذى يهدف لإطلاق والتشغيل الرسمى للمنصة رفيعة المستوى التى أطلقها الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي؛ لجذب استثمارات الطاقة المستدامة في القارة السمراء، وكذلك إلى المفوضية الأوروبية والبنك الأفريقي للتنمية؛ لتوجيه الدعوة للمشاركة في هذا المنتدى، من أجل عرض تجربة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر.