وزير الكهرباء: الطاقة هي الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الطاقة تعد الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة في جميع المجتمعات، وشريان التنمية فى شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، كما تعتبر مسألة حاسمة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.

وأوضح وزير الكهرباء، في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح مؤتمر الأهرام الثانى تحت عنوان "مستقبل الطاقة والتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)" والذى يسلط الأضواء على واقع الطاقة في مصر والإمكانات التي تؤهل الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية 2030، أن تنفيذ رؤية مصر 2030 فى مجال الطاقة يتطلب أن يكون قطاع الطاقة قادرًا على تلبية كل متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة الكفء من مصادرها المتنوعة (تقليدية ومتجدّدة) بما يؤدي إلى المساهمة الفعالة في دفع الاقتصاد والتنافسية الوطنية والعدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة مع تحقيق ريادة في مجالات الطاقة المتجدّدة والإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد.

ونظرًا لكون مصادر الطاقة الأولية ناضبة بطبيعتها، لذلك فإنه لزامًا علينا بذل المزيد من الجهد فى جميع المجالات للحفاظ على حق الأجيال القادمة من هذه المصادر وخلق حياة أفضل لهم تقوم على أساس التنمية المستدامة التى تتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة.

وتحتاج مصر إلى العمل على تنويع مصادر الطاقة وتوفير القدرات الكهربائية لتلبية متطلبات التنمية وتحسين حوكمة منظومة الطاقة فى مصر بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة المالية، وتستهدف مصر نظامًا قويًا وموثوقًا للطاقة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة طويلة الأجل.

وأضاف الوزير أن التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلةٍ سابقة، فقد استطعنا على خلفيةِ الاستقرار السياسي اتخاذ عدد من الإجراءاتِ والسياساتِ الاصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمين الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة، ومن أهم ثمار هذه السياسات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة القضاء نهائيًا على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية، حيث تم تنفيذ خطة عاجلة لإضافة قدرات بإجمالى 3632 ميجاوات وتم تنفيذها في وقت قياسى في حوالى ثمانية أشهر وهو إنجاز غير مسبوق.

والانتهاء من مشروعات محطات إنتاج الكهرباء التى كانت تحت الإنشاء بإجمالى قدرات 4250 ميجاوات، كما تم إعادة تأهيل وإجراء الصيانات اللازمة لرفع كفاءة جميع محطات توليد الكهرباء.

وأكد شاكر استمرار سعى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لتلبية متطلبات التنمية الشاملة على أرض مصر في كافة المجالات، فقد قام القطاع بجهودٍ كبيرة لتنفيذ مشروعات عملاقة لتوليد الطاقة الكهربائية، حيث تم إنشاء ثلاث محطات عملاقة لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة بسعة 14400 ميجاوات بكفاءة أعلى من 60٪، وتم افتتاحها فى يوليو 2018 بتشريف فخامة السيد رئيس الجمهورية، وسوف يصل إجمالى القدرات الكهربائية المضافة إلى الشبكة الكهربائية الموحدة بنهاية عام 2018 إلى حوالى إلى 25 ألف ميجاوات أي ما يعادل 12 ضعف قدرة السد العالى والتى تم إضافتها فقط خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وأوضح الوزير أن المشروعات الكبرى التى نفذها القطاع قد ساعدت على تأهيل شركات مصرية للعمل في مثل هذه المشروعات وإتاحة الفرصة لها للعمل بالخارج وتدريب العمالة المصرية على تنفيذ مثل هذه المشروعات وكان لمشاركة الشركات الوطنية أكبر الأثر في تنفيذ هذه المشروعات.

وأضاف الوزير أنه استكمالًا لهذا الجهد وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وشركائنا من الاتحاد الأوروبى وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنيًا واقتصاديًا للطاقة فى مصر(بترول ـ كهرباء)، والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج القدرات الكهربائية، والتي تعتمد على اختيار السيناريو الأمثل الذي يحقق التوازن المطلوب للطاقة في مصر بما يحقق تأمين إمدادات الطاقة.

وتتضمن نتائج هذه الاستراتيجية تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج القدرات الكهربائية لتصل نسبتها إلى 42% بحلول عام 2035 ويتم حاليًا إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة لتصل إلى 47 %، وفي الوقت نفسه تستهدف الخطة قصيرة الأجل الوصول إلى 20٪ بحلول عام 2022، كما يتضمن مزيج الطاقة أيضًا كل أنواع مصادر الطاقة (الطاقة النووية، الفحم النظيف، غاز..).

وتتمتع مصر بثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 90 جيجا وات، وتم تخصيص أكثر من 7600 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

ونوه الوزير إلى أنه قد تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، وكانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التى كان ينبغي القيام بها لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال.