الأجندة التشريعية لمجلـــس النـواب فى 2019

أكد بهاء أبوشقة رئيس اللجنة  الدستورية  والتشريعية  أن هناك عددا من القوانين التى أوشكت لجان البرلمان على الإنتهاء من مناقشتها، ومن المتوقع صدورها خلال عام 2019، ومنها قانون التموين و المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية، مشيراً إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية  فى انتظار إدراجه ضمن جدول أعمال الجلسة العامة وإبداء الرأى النهائى فيه، وسيكون من  أوائل  التشريعات، مع العلم أن هذا القانون لم يعدل منذ سبع عقود ماضية، لكنه سيحقق العدالة الناجزة بإقرار التقاضى على درجتين وتوفير بدائل للحبس الاحتياطى، وضوابط المحاكمة لأول مرة، والتوسع فى  نظام الصلح القضائى، ووضع ضوابط لأول مرة للمنع من السفر و الوضع على قوائم الترقب، راعينا كذلك فى القانون أن يكون هناك ضمانات حديثة و تفعيل نصوص الدستور بالعديد من المواد التى كنا فى حاجة إلى تعديلها  منذ زمن طويل، لذلك حرصنا أن يكون مشروع  قانون الإجراءات الجنائية الجديد تشريع عصرى يواكب دولة عصرية حديثة.

من القوانين المتوقع الانتهاء منها ـ كما يوضح أبو شقة ـ تعديل  قانون الأحوال الشخصية و يضم 224 مادة وهو يتطلب مزيدا من الوقت لوصول رأى الجهات المعنية فقد طلبنا رأى الأزهر و المجلس القومى للأمومة والطفولة و المجلس القومى للمرأة و سيتم الإنتهاء  من القانون بمجرد وصول هذه الأراء، كما سننظم جلسات استماع من الخبراء و الأمهات والأطفال و الأباء حتى نكون أمام قانون مناسب  لجميع  الأطراف فقانون الاحوال الشخصية  الحالى يحتاج الى تعديلات فيما يتعلق بالمواد الخاصة بالزواج و الطلاق.

ومن جانبه قال علاء والى رئيس لجنة الإسكان إن هناك عدداً من مشروعات القوانين المؤجلة من الأدوار السابقة للبرلمان  خلال 2018 منها  قانون التصالح على مخالفات البناء، وتمت الموافقة عليه داخل اللجنة وفى انتظار الجلسة العامة، ولدينا كذلك تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 وعدد من مشروعات القوانين التى تهم المواطن، منها الصرف الصحى والمطور العقاري، وكذلك تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة  2008 الذى يهدف إلى التصدى للفساد فى استخراج تراخيص البناء وتذليل أية عقبات يمكن أن تواجه المواطن أثناء استخراج التراخيص وسرعة اصدرها، مع العلم أن قانون التصالح فى مخالفات البناء سوف يكون صدوره لفتره مؤقته لازالة مخالفات البناء داخل الحيز العمرانى والقضاء على أى مخالفات جديدة سوف تطرأ ولذلك يعتقد والى أن عام 2019 ستصدر خلالها عدد من القوانين التى تمس مصلحة المواطن بصورة مباشرة.

وقال عمرو حمروش أمين سر اللجنة الدينية إن مشروعات تنظيم الفتوى ودار الإفتاء والظهور الإعلامى لرجال الدين سيكون لها الأولوية فى 2019 خاصة إنها حزمة متكاملة من التشريعات  التى تهدف إلى مكافحة الفتاوى المتطرفة والشاذة وتنظيم عملية الإفتاء وظهور رجال الدين على القنوات الفضائية.

يرى طارق رضوان رئيس لجنة الشؤن الافريقية إن ترؤس مصر القمة الأفريقية من أهم الملفات فى 2019  بجانب ملفات عديدة، ويعد البرلمان حالياً لهذه القمة لأنه حدث يتم كل 54 عاما و انطلاقه سيكون فى فبراير 2019 برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

يوضح رائف تمراز وكيل لجنة الرى والزراعة أن اللجنة تعمل على مناقشة كافة القوانين التى  تخدم الفلاح ومنها قانون  الموارد المائية والرى الذى يحافظ على مياه النيل  و المتوقع صدوره خلال 2019 و  انتهت لجنة الزراعة و الرى من مناقشة أغلب مواده و هو يهدف إلى تنظيم وتحسين استغلال الموارد المائية المتاحة من خلال آليات جديدة تعتمد على ترشيد الإستهلاك وتشديد عقوبة التعدى على الموارد المائية.

وأكد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب  أن قانون الإدارة المحلية من القوانين المكملة للدستور وهى القوانين التى أشار إليها الدستور فى المادة 121 وهى تختلف عن القوانين العادية التى يتطلب إقرارها بموافقة الأغلبية المطلقة من البرلمان لأن القوانين المكملة للدستور نظرا لأهميتها تحتاج موافقة ثلثى اعضاء البرلمان وسيكون من أولويات التشريعات فى 2019.  

وأشار السجينى إلى أن قانون الإدارة المحلية الجديد سيحد من الفساد فهو يقوم على تحديث منظومة الإدارة المحلية بصلاحيات محددة فى تطبيق اللامركزية و اختيار مجالس محلية لها صلاحيات كبيرة تصل للمساءلة وسحب الثقة موضحاً أن الفساد موجود فى القطاعات المدنية خاصة الخدمية وأن مكافحة الفساد سيكون بإعادة تطوير وإجراء الإصلاح الإدار، ويرى السجينى إن القانون يستهدف تحسين أداء المحليات و تفعيل الرقابة الشعبية على التنفيذين بالادارة المحلية وعودة الإستجواب إلى أدوات الرقابة الشعبية لأعضاء المجالس المحلية والسيطرة على بؤر الفساد داخل المحليات موضحاً أن قانون الإدارة المحلية تم الانتهاء منه داخل اللجنة ولكن لم يتم مناقشته داخل الجلسة العامة.

وقال كمال عامر رئيس لجنة الدفاع و الأمن القومى أن أهم قوانين اللجنة حاليا ستظهر للنور  خلال عام 2019 هو قانون «المرور» الذى يضم 96 مادة و هو قانون جديد مقدم من الحكومة ونقوم دراسته كلجنة حتى يتمشى مع مصالح الشعب ويحقق انضباط الشارع المصرى وينهى أزمة المرور وكذلك قانون ضبط الزيادة السكانية و العديد من مشروعات القوانين التى تخص الشعب المصرى كله وليس فئة بعينها.

وقالت مرفت موسى عضو لجنة الصحة إن اللجنة تناقش حاليا مشروع قانون المسئولية الطبية وحقوق المرضى وعدد من مشروعات القوانين منها الهيئة المصرية للدواء و تغليظ العقوبة على الأدوية المغشوشة وتؤكد على أن مشروع قانون المجلس القومى لشؤن الإعاقة سيتم مناقشته داخل الجلسة العامة وسيظهر للنور فى 2019.

وفيما يتعلق بلجنة التعليم  و البحث العلمى قال جمال شيحة إن أبرز القوانين التى يتم مناقشتها مشروع قانون التعليم الجديد الذى يهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية ككل فى جميع المراحل.

وعن لجنة الإتصالات قال أحمد بدوى رئيس  اللجنة  إن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية  للحفاظ على حقوق المواطنين وخصوصيتهم فضلاً عن دوره فى منع تسريب المعلومات هو الأهم، يليه قانون التجارة الإلكترونية الذى من المتوقع الإنتهاء منه  العام الجديد، ومن المتوقع اصدار اللائحة التنفيذية  لقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية فى بداية 2019 للقضاء على إنتشار الجريمة الإلكترونية.