النيابة الإدارية تحيل 5 مسئولين بدار الكتب للمحاكمة

والمحالون للمحاكمة هم: مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية سابقاً ومشرف بإدارة المخازن والمشتريات بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية وموظف بقسم المشتريات بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية والمشرف على إدارة المخازن والمشتريات بالهيئة العامة لدار الكتب الوثائق القومية سابقا ومسئول ميزانية الباب السادس بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية في بيان له، أن الإحالة تأتي على خلفية المخالفات التي شابت عملية إسناد تطوير وصيانة مكتبة دار الكتب والوثائق القومية بمدينة 15 مايو لأحد أجهزة المشروعات بإجمالي ما يقارب 30 مليون جنيه رغم عدم إدراج تلك العملية بالخطة الاستثمارية للهيئة وعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة للعملية، مما ترتب عليه تحميل الموازنة العامة للدولة بالمبلغ المشار إليه دون مقتضى.

وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ الدكتورة وزيرة الثقافة بشأن إسناد عملية تطوير وصيانة مكتبة دار الكتب والوثائق القومية بمدينة 15 مايو التابعة للهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية لأحد أجهزة المشروعات بموجب أمر إسناد بمبلغ إجمالي ” تسعة وعشرين مليوناً وسبعمائة واثنين وستين ألف وأربعمائة وثلاثة وعشرين جنيهاً وعشرة قروش” رغم عدم إدراج تلك العملية بالخطة الاستثمارية للهيئة المشار إليها وعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة للعملية وبالمخالفة للقانون.

وباشر المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة المستشار عصام المنشاوي التحقيقات في القضية رقم 95 لسنة 2018 أمام المستشار عثمان عفان، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار محمد كمال، وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة.

وكشفت التحقيقات عن قيام المختصين بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بالاعتداد بمقايسة معدة بمعرفة أحد مكاتب الاستشارات الهندسية لتطوير وترميم المكتبة المذكورة رغم تضمين تلك المقايسة لأعمال تزيد عن الاحتياجات الفعلية لم تطلبها الإدارة المختصة وحال عدم تعاقد الهيئة مع ذلك المكتب لإعداد تلك المقايسة ودون إعادة العرض على السلطة المختصة إذ أن حاجة تلك المكتبة كانت إجراء الصيانة ببعض المقاعد والمناضد والنوافذ وأعمال السباكة والكهرباء، دون طلب اجراء تطوير شامل على نحو ما ورد بالمقايسة الخاصة بمكتب الاستشاري المذكور والتي تم إرساء تنفيذ ما بها من أعمال على أحد أجهزة المشروعات، وتم إصدار أمر إسناد متضمن إسناد عملية تطوير وترميم المكتبة للجهاز المشار إليه رغم عدم تشكيل لجنة فنية لتحديد الأعمال المطلوبة وقيمتها التقديرية إذ إنه كان يتعين إعدادها بمعرفة لجنة فنية مشكلة من جهة الإدارة لإعداد تلك الجداول وبيان قيمتها المالية وفقاً لأحكام المادتين رقمي 3و4 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ودون إعادة العرض على رئاستهم بالمخالفة لأحكام القانون.

كما كشفت التحقيقات إنه لم يتم الحصول على إقرار المسئول المالي بالهيئة المشار إليها بتوافر الاعتماد المالي المخصص قبل طرح العملية المشار إليها بالخطة الاستثمارية للهيئة للعام المالي 2017/2018 وتم الارتباط بالمبلغ آنف الذكر من الباب السادس بميزانية الهيئة لحساب العملية حال عدم توافر ذلك المبلغ بالباب المشار إليه وبالرغم من عدم ادراج عملية تطوير وترميم المكتبة سالفة البيان بالخطة الاستثمارية للهيئة للعام المالي 2017/2018 مما ترتب عليه تحميل الموازنة العامة للدولة بمبلغ ما يقارب ثلاثين مليون جنيه دون مقتضى وبالمخالفة للقانون.