مصر مهددة بوقف تصدير منتجاتها الزراعية بسبب قرار حكومى جديد

رغم الممارسات التى يقوم بها بعض المزارعين والمصدرين للحاصلات الزراعية من رش مبيدات غير مسموح بتداولها محليًا او عالميًا وهو ما يترك أثرًا في المنتجات الزراعية التى يتم تصديرها للخارج، ما نتج عنه حظر استقبال العديد من الشحنات من الفراولة والبطاطس والموالح والطماطم وغيرها من المنتجات الزراعية، إلا أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كان لها رأى أخر، في الأزمة التى تتحملها بصفتها هى الجهة التى ترعي الزراعة وتصدير منتجاتها للخارج، فقد أعلنت دراسة الاستغناء عن أحد المعايير التى يجب على المُصدر الحصول عليها للسماح له بدخول أسواق العالم.

وتتخلص مشاكل الصادرات الزراعية في قيام بعض الشركات بتصدير شحنات ضمن كميات كبيرة يتم تصديرها وتكون معيبة ما يضطر الول العربية والأوروبية والولايات المتحدة كذلك لإعادة الشحنات كاملة ما يتسبب في تلف معظم ذهابًا وإيابًا من وإلى مصر، وكذلك ما بها من بكتيريا أو مواد مسرطنة وفقًا لما ذكرت تقارير هذه الدول على مدارس السنوات الـ3 الماضية.

لكن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تدرس وقف العمل بشهادة جودة للصادرات الزراعية تسمي "جلوبال جاب" وذلك لمدة مؤقتة ما يضع الكثير من علامات الاستفهام حول التوقيت . من جانبه قال أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، إن القرار محل الدراسة جاء بضغط من تزايد شكاوى صغار ومتوسطى وليس كبار المصدرين بسبب إرتفاع تكلفة الحصول علي الشهادة إذ تتراوح بين 20 إلى 30 ألف جنيه للمزرعة إلا ان تكاليف تجديدها سنويًا أقل بكثير، مع سيطرة الخوف على بعض المصدرين المعارضين لخطوة الوزارة من تأثير ذلك على التعاقدات الخارجية.

وتسعي الوزارة لوقف العمل باشتراط تقديم شهادة «جلوبال جاب» من الشركات والمزارع الصغيرة، مؤقتًا، بحجة أنها عقبة أمام إتاحة الفرصة لصغار المصدرين لأن تكلفتها مرتفعة نسبيًا، لكن حتى الأن وفي حال تنفيذ الخطة الحكومية لن يكون هناك بديل لضمان جودة الصادرات الزراعية ما يعرضها للحظر وفرض عقوبات على مصر إذا رفضت إحدي الدول لشحنة ما وهو ما سيضر بباقي الشركات الملتزمة بالمعايير المحلية والعالمية وبالتالى سيتضرر الاقتصاد بمجمله وتقل العملة الصعبة التى تدخل السوق المصري والتى تستخدمها الحكومة والشركات الخاصة في إعادة شراء البذور والمستلزمات الغذائية المختلفة.

ترجع خلفية القرار الحكومى لطلب تقدم به عضو بمجلس النواب ، لوقف الشهادة مؤقتًا، في شهر ديسمبر 2018، بحجة إتاحة الفرصة لضم المزيد من الشركات التصديرية على القائمة الرسمية، والتى تضم نحو 1500 شركة فقط.

الجدير بالذكر أن النائب ، كان على صلة شبه مباشرة بالشركة التى استوردت من اليابان وفرنسا بدور الطماطم الفاسدة التى حظرت الوزارة استيرادها بعد أن تراجع انتاج مزارع الطماطم وخسر المزارعين ملايين الجنيهات وإرتفعت أسعار الطماطم في الأسواق لعدة أشهر لضعف الانتاج، كما شددت الوزارة من الرقابة الزراعية على منافذ الاستيراد بعد أن كانت لا تراقب على مثل هذه البذور المفيرسة.

ولاقت مطالبة النائب استجابة سريعة من وزارة الزراعة، رغم أنه من كبار المُصدرين وليس الصغار، ما يضع علامات استفهام حول المستفيد من القرار المزمع إصداره وتنفيذه من جانب الحكومة والخاص بمعايير الجودة!

وترى الوزارة أن زيادة أعداد المصدرين فى القطاع للمساهمة أهم من مراعاة معايير الجودة من أجل النهوض بصادرات القطاع الزراعى، لكن وفقاً للاشتراطات الدولية لعدم التأثير على سمعة المحاصيل فى الخارج، وسيتم ذلك من خلال شروط خاصة

وترتبط شهادة جلوبال جاب، بـ142 جهة اعتماد عالمية ما يسهل دخول المنتجات الزراعية المصرية للاسواق العالمية بهذه الشهادة لتسهيل الحصول على شهادات كل دولة بدلًا من التشدد في منح الشهادات منفردة، وذلك من خلال قاعدة بيانات عالمية وربط المنتجين بعضهم ببعض، ولا يحصل المُصدر على الشهادة إلا بعد إجراء عمليات فحص ومراجعة معلنة ومفاجئة للمزارع طوال العام.

وما يزيد من المخاوف عقب إلغاء الشهادة هو مشاركة المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية الذى يسيطر على مجلس إدارته "حيتان التصدير"، على وضع الاشتراطات البديلة للشهادة، إلى جانب دور إدارة الحجر الزراعى بالوزارة، والتى ستراعى عدم الإخلال بالمواصفات الدولية للمنتجات، إلا أن ذلك قد يتسبب في محاباة البعض وعرقلة صغار المستثمرين في القطاع الزراعي.

المهندس محسن البلتاجى رئيس جمعية تنمية وتطوير المحاصيل البستانية «هيا»، احد كبار مُصدري الحاصلات الزراعية في مصر، أكد تأييده لقرار الحكومة الجديد حتى يتم تنمية المزارع والشركات الصغيرة وتوفيق أوضاعها لتتمكن من التصدير والحصول على الشهادة، خاصة أن ذلك يحتاج لسنوات لتحقيقه لكنه سيباتى دعمًا للاقتصاد بحسب وجهة نظره، مؤكدًا أنه يمكن وضع اشتراطات حجرية بديلة وتكون مناسبة للحفاظ على للجودة والمواصفات المطلوبة دوليًا لكنه لم يحدد أيًا منها.

وينتاب أوساط المصدرين المصريين تخوفًأ من استمرار تعاقدات الدول مع مصر في حال صدر هذا القرار رسميًا.