توكيلات السيارات تتهرب من خفض الأسعار وتضحك على الحكومة والمستهلك

كشف ناصر شعبان الأمين العام لرابطة تجار سيارات مصر، عن تلاعب كبار وكلاء السيارات في مصر بالمستهلكين وزيادة الأسعار 3 مرات قبل تطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية الخاصة بخفض قيمة الجمارك، مؤكدًا ان الحكومة هى الأخرى رفعت قيمة رسم التنمية من 11% إلى 20% لتعويض ما خسرته الخزانة العامة للدولة بسبب عدم تحصيلها الضرائب على السيارات المستوردة من أوروبا,

وقال ناصر شعبان في تصريحات لـ"صوت الملايين"، إن الوكلاء خفضوا الأسعار بشكل صورى للضحك على الحكومة إذ أعلنوا بعد الهجوم عليهم بسبب عدم خفض أسعار السيارات بعد تطبيق اتفاقية  صفر جمارك، فقد ابتكروا صريحة للتحايل على الجهات الرقابية وهى إجراء حملات إعلانية لعروض تخفيضات تتراوح بين 20 إلى 40 ألف جنيه على أنواع سيارات معينة راكدة لديهم بينما يبيعون الأنواع الأخرى بنفس الأسعار قبل خفض الجمارك، ورغم الخفض لبعض فئات السيارات عبر الوكلاء إلا أن التخفيضات ليست دائمة لكنها عروض مرتبطة بفترة زمنية محددة، ما أصاب سوق السيارات في مقتل وجعل حركتى البيع والشراء تتوقفان بسبب الآمال التى يعلقها المستهلكين على انخفاض أسعار السيارات، لكنهم فوجئوا أن ما يتم الإعلان عنه إجراءات صورية بينما الواقع مختلف، وضرب مثال بأنه إذا أراد شخص شراء سيارة موديل 2019 فسوق يدفع ثمنها بالكامل للوكيل ليحصل على الحد الأدنى للخفض أى محملًا إياه قيمة الضريبة التى يُفترض أن يدفعها التوكيل لوزارة المالية كضريبة القيمة المضافة.

وطالب الحكومة بضرورة إجراء تفتيش دوري على معارض السيارات التابعة للوكلاء والمخازن وحصر أعداد السيارات والاطلاع على شهادة المصدر التى تقر فيها الشركة المصدرة بقيمة السيارات الحقيقة وحساب قيمة ضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية وأى رسوم أخرى تحملها الوكيل وطرحها من السعر النهائي الذي يبيع به للمستهلك وستكتشف وزارة المالية أن الفارق في السيارة الواحدة يتراوح بين 60 إلى 250 ألف جنيه بحسب نوع السيارة وسنة الصنع والفئة الخاصة بها.