قانون الإيجار القديم "باب جهنم" على الحكومة ممنوع فتحه

صدمة كبيرة لمن يعلم أن إيجار قسم شرطة الدقي في ميدان الدقي أحد أرقي مناطق الجيزة والذى يبعد أمتار قليلة عن نهر النيل، أقل من قيمة إيجار أى شقة في عقار يطل على هذه المنطقة، إذ كشف المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أن اللجنة أجرت حوارا مجتمعيا حول قانون الإيجار القديم، مع المستأجرين والملاك والحكومة، لوضع تصور بشأن التعديلات المنتظرة على القانون، لأنه يمس حياة 10 ملايين أسرة، لكنه لم يتم إقرار صيغة نهائية للتصويت عليها في البرلمان.

وقد انتهت النتائج المبدئية للحوار المجتمعى حول مشروع القانون إلى ضرورة تحرير عقود جديدة للعقارات الخدمية والإدارية والتجارية، بقيمة إيجارية تتناسب مع الواقع، على حد ذكر رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، لكنه يؤكد أن القانون الجديد سيزيد من قيمة إيجار الشقق السكنية تدريجيا بعد مرحلة انتقالية 3 سنوات، تمهيداً لتحرير عقودها بعد مرور 10 سنوات، لافتًا إلى أن هذه الأمور مجرد نتائج مبدئية، ولكن التصور النهائي سيكون من خلال مناقشة القانون بشكل فعلي في دور الانعقاد الحالي للبرلمان.

المشكلة الحقيقية ليست في زيادة القيمة الإيجارية للشقق السكنية بل في العقارات الخدمية والتجارية، التي تهدر أموالًا بالمليارات، ضاربًا مثال بالقيمة الإيجارية لقسم شرطة الدقي البالغة 38 جنيهًا فقط، وأيضًا إحدى المدارس في محافظة سوهاج قيمتها الإيجارية شهريًا 4 جنيهات و50 قرشاً، فى حين أن مصاريف الطالب السنوية في ذات المدرسة تصل لـ25 ألف جنيه .