التخطيط: مصر في المرتبة 117 بمؤشر مدركات الفساد

أعلنت  وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن مصر قد حصلت على 32 درجة من اصل 100 درجة, أهلتها للمرتبة 117 بين 180 دولة لعام 2017  في مؤشر مدركات الفساد.

وأوضحت الوزارة أنه كلما اقتربت الدولة من درجة " 0 " كلما كانت مدركات الفساد عالية في هذه الدولة.

جاء ذلك خلال مشاركة د .هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط  والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلا عن الوزارة بالمؤتمر الذي نظمته كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر تحت عنوان "الجريمة المنظمة والتنمية المستدامة في ضوء استراتيجية 2030 آليات المواجهة ومقترحات الحلول" حيث شارك في فعاليات المؤتمر ممثلون عن الأمم المتحدة وممثلو وزارات التعليم العالي والاستثمار والبنك الدولي والممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وعدد من الشخصيات العامة.

من جانبها كانت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد أشارت إلي تأثيرالجريمة المنظمة والإرهاب والفساد علي استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر٢٠٣٠ موضحة أن الجريمة المنظمة والإرهاب يعوقان التنمية والاستثمار ويسهمان في عدم الاستقرار وانتشار الفساد متابعة أن ذلك الفساد يؤثر بشكل أكبر علي البعدين الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن في هذا السياق خصصت استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030  وتحديثاتها عدداً من المحاور المنفصلة والخاصة بالحوكمة والشفافية والمتابعة والتقييم، وتم التعامل معهم كمحاور متقاطعة تتشابك مع باقي مستهدفات الاستراتيجية.

واستعرضت د.هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط خلال المؤتمر دور وزارة التخطيط في تحقيق أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة والتحديثات التي تمت علي الرؤية فضلاً عن مؤشر مدركات الفساد وما تضمنته الرؤية من محورالشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية ومحور آليات المتابعة والتقييم والبرنامج الحكومي وربطه بالأهداف الأممية وحول مؤشر مدركات الفساد أوضحت د.هويدا بركات أن هذا المؤشر لمنظمة الشفافية الدولية يقوم على قياس مدركات الفساد في القطاع العام في 180 دولة حيث يجمع بيانات من مؤشرات و تقييمات عن الفساد تصدرها 13 مؤسسة مختلفة مثل بنك التنمية الافريقي والبنك الدولي، لجمع معلومات عن أبعاد مختلفة تتضمن الشفافية ومدي وجود اجراءات للحد من الفساد في القطاع العام.

وأوضحت بركات أن مصر حصلت على 32 درجة من اصل 100 درجة, مما وضعها في المرتبة ال 117 بين 180 دولة لعام 2017  في مؤشر مدركات الفساد لافته إلي انه كلما اقتربت الدولة من درجة 0 كلما كانت مدركات الفساد عالية في هذه الدولة.

وأشارت بركات إلي اهتمام استراتيجية التنمية المستدامة بمحور  الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية وذلك باعتباره أحد المحاور التي تستهدف بشكل اساسي بالقضاء على الفساد موضحة أن من أهم أهداف المحور تحسين وتطوير آليات التواصل بين الحكومة والمواطن وتحديث البنية التشريعية للدولة إلي جانب تطوير منظومة التخطيط والمتابعة فضلاً عن مكافحة الفساد في أجهزة الدولة

وحول البرنامج الحكومي وربطه بالأهداف الأممية أوضحت بركات أن البرنامج يقوم علي خمسة مستهدفات رئيسية تتمثل في حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية وبناء المواطن المصري إلي جانب التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي مع النهوض بمستويات التشغيل وتحسين مستوي معيشة المواطن حيث ترتبط أربعة مستهدفات منهم بالجريمة المنظمة والفساد

وتناولت جلسات المؤتمر مناقشة  محورين جاء أولهما بعنوان (الواقع والتحديات) حيث تضمن عرض ثلاث قضايا تمثلت في أهداف الأمم المتحدة ، ورؤية مصر 2030 والمسئولة عن تنفيذها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، كذلك الجريمة المنظمة ،  الواقع والتحولات كما تناول المحور الثاني مواجهة الجريمة المنظمة كأداة لتحقيق التنمية المستدامة.