الفساد على كل شكل ولون داخل قطاع التليفزيون ( 2 )

 فى المقال السابق نشرنا التفاصيل الكاملة لقرار النيابة الإدارية بإحالة  7 من العاملين والقيادات بالقناة الثانية التابعة لقطاع التليفزيون المصرى إلى المحاكمة التأديبية  بمجلس الدولة بسبب الإستيلاء وتسهيل الإستيلاء على المال العام بدون وجه حق .

اليوم نستكمل الحديث عن هذا الموضوع بالكشف عن العديد من الحقائق وطرح مجموعة من التساؤلات التى تكشف المستور فى هذه القضية   والتى كانت بدايتها بشكوى مقدمة  من الإعلامية د. هويدا فتحى مدير عام تقييم أداء الشاشة بقطاع التليفزيون إلى النيابة الإدارية برقم 858 بتاريخ 25 مايو 2014 ،  والتى كشفت فيها عن خروج كاميرات لبرنامج " إشاعة ولا "  لإعداد تقارير خارجية مما يترتب عليه صرف مبلغ مالى شهرى وقدره 7000 جنيه وباجمالى ملغ 150 ألف جنيه تقريباً دون استخدام مونتاج فى حين  أنه لا تتم اذاعة أية تقارير خارجية فى البرنامج .

فى البداية نشير إلى أن علاء حافظ رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بقطاع التليفزيون قد تسلم الخطاب المتضمن قرار النيابة الإدارية  فى  القضية رقم 87 لسنة 61 قضائية  بإحالة السبعة أشخاص السابق ذكر أسمائهم فى المقال السابق للمحاكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا يوم 30 ديسمبر  2018 .

 وفى هذا الخطاب  تم التأكيد على عدم جواز ترقية المتهمين المبينة أسمائهم بقرار الإتهام وعدم جواز قبول استقالاتهم وذلك وفقاً للقواعد القانونية المقررة .

وهنا نسأل : اذا كان خطاب النيابة الإدارية قد ألزم قيادات التليفزيون بذلك فكيف تم السماح بحصول إحدى المتهمات فى هذه القضية وهى ناهد سالم نائب رئيس القناة الثانية  بالحصول على مكافأة نهاية الخدمة   فى منتصف شهر يناير 2019   أى بعد إحالتها للمعاش لبلوغها السن القانونية بأربعة اشهر رغم أن القوانين واللوائح تمنع صرف مثل هذه المستحقات فى حال وجود أى قضايا منظورة أمام الهيئات القضائية والمحاكم .

 وهنا نشير إلى أن جميع قيادات  قطاع التليفزيون السابقين والحاليين يعلمون أن ممدوح يوسف رئيس القناة الثانية السابق وعضو اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين حالياً قد تم خصم جزء من مستحقاته المالية  عند صرف مكافأة نهاية الخدمة فى قضية مماثلة .

والسؤال الأهم : ما المعايير التى تحكم  عمليات صرف مكافآت نهاية الخدمة  للقيادات والعاملين فى ماسبيرو ؟ وهل تحكمها لوائح وقوانين أم أنها تخضع للرغبات والمصالح والأهواء الشخصية ؟ وكيف تم صرف المكافأة لناهد سالم التى  أحيلت للمعاش فى أغسطس الماضى فى حين لم يتم صرف نفس المكافأة – على سبيل المثال وليس الحصر - للمخرج على غيث مدير عام البرامج الثقافية السابق بالقناة الأولى رغم أنه أحيل للمعاش فى مارس 2018 أى قبل ناهد سالم بخمسة أشهر ؟!!!.

من ناحية آخرى نسأل علاء حافظ  وقبله نائلة فاروق القائمة بأعمال رئيس التليفزيون : هل قمتم بتنفيذ ما جاء فى خطاب النيابة الإدارية  والذى تضمن – حرفيا – إلزامكم بإرسال مخصوص لفرع الدعوى التأديبية ( شارع الفلكى – تقاطع شارع المبتديان – الدور الثالث  ) ما يفيد تنفيذ هذا الأمر وإبلاغ المتهمين السبعة بقرار الإحالة والإتهامات الموجهة اليهم ؟  وهل أبلغ علاء حافظ " ريسته " نائلة  فاروق بأن هناك عقوبات تضمنها خطاب النيابة الإدارية ، والذى أكد أنه فى حالة الإمتناع أو التعطيل أو التراخى فى تنفيذ الأمر  فإن هذا يعد جريمة جنائية سيتم محاسبة المسئولين عليها بمقتضى المادة 123 من قانون العقوبات بشأن  جنحة الإمتناع أو تعطيل تنفيذ الأوامر والقرارات الصادرة من جهات وهيئات القضاء ؟!! .

من ناحية آخرى ،  استوقفتنى اعترافات خالد طه ابراهيم مفتش مالى وادارى بقطاع التليفزيون فى تحقيقات النيابة ، والتى كشف فيها عن مسئولية جمال علام مخرج برنامج " إشاعة ولا " لعدم تسجيل البرنامج على الرغم من حصوله على عدد 48 شريطا من مخرن الخام لتسجيل المواد الفيلمية للبرنامج وذلك مثبت من واقع الشرائط المنصرفة من الخام للبرنامج خلال عامى 2012 و 2015  وهو مما ترتب عليه عدم استدلاله على ما يفيد اذاعة التقارير الخارجية من عدمه .

وهنا نسأل : ألا توجد متابعة من جانب قيادات القناة والقطاع على الشرائط المنصرفة لمثل هذه البرامج والتى لا يتم استخدامها لأغراض تخص البرامج ؟ و هل كانت قيادات القطاع على علم بمثل هذه المهازل والتزمت الصمت أم أنها لم تكن تعلم بها وفى كلتا الحالتين فإن الكارثة أكبر وأخطر ؟ .

ونسأل أيضا : متى تتوقف مهازل " الميزانيات المضروبة " فى برامج قطاع التليفزيون ؟ ومتى تنتهى فضائح مسلسلات " التنصيص فى السبوبة " بين بعض القيادات الكبرى فى المبنى والقطاع وبين العاملين والتى يتم فيها وضع أسماء لشخصيات لا علاقة لها فعلياً  بالبرامج  فى الميزانيات ويتم التنصيص  مع الكبار عقب صرف المبالغ شهرياً ؟!! .