التخطيط : مصر تحتل المركز 97 فى مؤشر التنمية المستدامة

شاركت وزارة التخطيط ممثلًا عنها الدكتورة هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة فى احتفالية يوم البيئة الوطنى الـ23 والمقرر الاحتفال بها بشكل سنوى والتى تنظمها جمعية المكتب العربى للشباب والبيئة تزامنًا مع احتفال الجمعية بمرور 40 عام على تأسيسها.

وألقت الدكتورة هويدا بركات، كلمة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، فى الاحتفالية، والتى أعلنت من خلالها عن ترتيب مصر فى المؤشرات العالمية المتعلقة بالبعد البيئى، إذ أشارت إلى مؤشر الأداء البيئى والذى يعمل على تصنيف أداء البلدان فى القضايا البيئية ذات الأولوية العالية فى مجالين حماية صحة الإنسان وحماية النظم الإيكولوجية مشيرة إلى تحسن ترتيب مصر لتصل إلى المركز الـ66 فى 2018 مقارنة بالمركز 104 فى 2016

وعن مؤشر التنمية المستدامة “2017” والذى يقدم بطاقة تقرير عن أداء البلدان على جدول الأعمال التاريخى 2030 وأهداف التنمية المستدامة “SDGs”، قالت وزيرة التخطيط إن مصر تحتل حاليًا وفقًا للمؤشر المركز 97 من أصل 156 ويبلغ مجموع نقاطها 63.5، متابعة أن مصر استطاعت كذلك الصعود إلى المرتبة 24 فى عام 2019 من إجمالى 56 دولة فى العالم بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبى فى مؤشر تغير المناخ 2019 ليتم وقد تم تصنيفها من الفئات ذات انبعاثات غازات دفيئة عالية، بينما كانت تحتل المرتبة 28 فى عام 2018

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن التركيز العام حاليًا يدور حول دعم البعد البيئى ودور البيئة فى التنمية المستدامة والمستهدفة على مستوى العالم، مشيرة إلى أن الحديث أصبح يدور حول التحول نحو الاقتصاد الأخضر والذى من شأنه المساهمة بشكل واضح فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية بما يوفره من مصادر دخل وفرص عمل، مؤكدة على ضرورة دعم ذاك الاتجاه المثمر.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن إطار عمل ركيزة البيئة ينقسم إلى شقين وذلك فى إطار تحقيق الهدف الأسمى للتنمية المستدامة والذى يتمثل فى ضمان حقوق الأجيال المقبلة فى استخدامات الموارد الطبيعية والتنمية مشيرة إلى أن الشق الأول يخاطب العناصر الأساسية لإدارة الموارد الطبيعية متمثلة فى الهواء، والمياه، والمخلفات بالإضافة إلى النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجى، موضحة أنه فيما يخص العناصر الأخرى المتضمنة فى إدارة الموارد الطبيعية مثل مصادر الطاقة والثروة المعدنية والأراضى، فقد تم التنسيق مع المحاور الأخرى المعنية لضمان احتواء استراتيجيات تلك المحاور، بما يسهم فى تحقيق الإدارة الرشيدة لتلك الموارد وتحقيق استدامتها.

وعن الشق الثانى لإطار عمل ركيزة البيئة أشارت وزيرة التخطيط إلى تعلقه بالآثار البيئية لكل القطاعات التنموية، مؤكدة على أنه تتم مناقشة البعد البيئى للطاقة والتنمية العمرانية والنقل وجميع الأنشطة الاقتصادية من صناعة وزراعة وسياحة مع كافة المحاور المعنية بهدف تحقيق التكامل مع تلك المحاور كعنصر رئيسى لضمان تحقيق الاستراتيجية لمفهوم التنمية المستدامة الشاملة.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن الأهداف الاستراتيجية للبيئة حتى عام 2030 تشمل الإدارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية لدعم الاقتصاد وزيادة التنافسية وخلق فرص عمل جديدة مما يضمن الحفاظ على توازن النظام الإيكولوجى والتنوع البيولوجى والجينى إضافة إلى تحسين نوعية البيئة عن طريق الحد من التلوث بمختلف مصادره وما يتطلبه من اختيارات تكنولوجية وبدائل ومن الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها.

وأضافت السعيد أن الأهداف شملت كذلك تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية بدءًا من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة مرورًا بكل الاتفاقيات البيئية ووضع الآليات اللازمة لتحقيق ذلك.

ولفتت الدكتورة هالة السعيد إلى أن هناك خطة عمل محددة لتحقيق تلك الأهداف الاستراتيجية وعددًا من المشروعات والمبادرات الجديدة والمقترحة فضلًا عن وجود عدد من السياسات والآليات اللازمة لتحقيق تلك الأهداف إذ أنها تتداخل مع عدد من العناصر منها التشريعات والقوانين إلى جانب آليات السوق والحوافز والتمويل فضلًا عن البحث العلمى والتكنولوجيا ودور القطاع الخاص ودور المجتمع المدنى من العمل التطوعى والشباب والمرأة وقواعد البيانات والمعلومات وتحديثها وأخيرًا وليس آخرًا التعليم والثقافة ونشر الوعى.

وتابعت السعيد أن خطة التنمية المستدامة 2030 التى وافقت عليها الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة وضعت إطارًا واضحا وطموحا من الأهداف والغايات العالمية غير القابلة للتجزئة للتغلب على مجموعة من التحديات المجتمعية العالمية، مشيرة إلى أن البعد البيئى يحتل مكانة بارزة فى كل أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر والغايات المرتبطة بها، مشيرة على أن هناك 5 أهداف ترتبط بالبيئة متمثلة فى الأهداف السادس والسابع والمرتبطان بالمياه النظيفة والنظافة الصحية والطاقة النظيفة وبأسعار معقولة فضلًا عن الهدف الأممى الثالث عشر والمرتبط بالعمل المناخى والأهداف الرابع والخامس عشر والمرتبطان بالحياة تحت الماء والحياة فى البر..

وأكدت وزيرة التخطيط على وجود ارتباط وثيق بين البرنامج الحكومى والأهداف الأممية المتعلقة بالبيئة متمثلًا فى بعض البرامج التى وضعتها الحكومة لتشمل برنامج الأمن المائى والذي يجمع بين 3 أهداف أممية والمختص بحفظ الحقوق المائية المصرية المشروعة وتنمية الموارد المائية وترشيد استخدامات مياه الرى ورفع كفاءة البنية القومية للرى والصرف إلى جانب حماية السواحل والمنشآت والتكيف مع التغيرات المناخية والتوعية بقضايا الأمن المائى فضلًا عن برنامج أمن الطاقة والمرتبط بالهدف السابع إذ يهدف البرنامج إلى توفير مخزون آمن وزيادة كفاءة التوزيع وتنمية مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة وتنمية الثروة البترولية وتنمية نشاط الغاز الطبيعى وتوفير الطاقة المستهلكة فى الإنارة العامة للطرق والشوارع، متابعة أن برنامج التنمية السياحية والمرتبط بالهدف الخامس عشر ضمن برامج الحكومة يستهدف تعزيز سياحة المحميات الطبيعية وتعزيز الدعم العالمي للجهود الرامية إلى مكافحة الصيد غير المشروع للأنواع المحمية والاتجار بها، وذلك بوسائل تشمل زيادة قدرات المجتمعات المحلية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، أن ما تمتلكه مصر من ثروات طبيعية يعد هو الأساس لبناء حضارتها وهو الركيزة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة متضمنة فى ذلك الموارد المائية، وموارد الطاقة، والأراضى سواء تربة أو معادن فضلًا عن التنوع البيولوجى والجينى والمناطق الساحلية والبحرية إضافة إلى المواد المادية المتجددة والموارد المتجددة.

وحول التطور الذى تشهده النظرة العالمية لمفهوم البيئة أوضحت الدكتورة هويدا بركات، أن مفهوم البيئة حاليًا أصبح يتعدى بكثير فكرة اقترانه بتلوث المنظومات البيئية فقط، مشيرة إلى التحول حاليًا نحو الحديث عن الاقتصاد الأخضر وإدماجه فى صياغة الاستراتيجيات والسياسات والبرامج فى ظل التوجه العالمى وانتهاج العديد من دول العالم لكثير من السياسات لتفعيل هذا المفهوم فى مختلف القطاعات، مضيفة أن ذلك الاقتصاد الأخضر يأتى متمثلًا فى المجتمعات المستدامة، والمدن صديقة البيئة، والعمارة الخضراء إلى جانب الزراعة المستدامة والعضوية، وفى مجال الصناعة يتمثل كذلك فى “التصنيع والإنتاج الأنظف”، والاستثمار فى ترشيد استخدام المياه والطاقة فضلًا عن التوسع فى مصادر المياه غير التقليدية والطاقة المتجددة، والتوجه نحو الاستثمار فى وسائل النقل العام الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة مع وجود السياحة البيئية، وإعادة استخدام وتدوير المخلفات من أجل تحقيق التنمية المستدامة بما يحقق الأهداف للأبعاد الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

ولفتت هويدا إلى أن الرؤية الاستراتيجية للبيئة فى مصر بحلول عام 2030 تستهدف أن يكون البعد البيئى محورًا أساسيًا فى كل القطاعات التنموية والاقتصادية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها من خلال تحديد سبل تحقيق نهضة اقتصادية شاملة دون الإخلال بحقوق الأجيال المقبلة فى الموارد الطبيعية وفى بيئة متوازنة وصحية وآمنة كما يعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية، ويساهم فى دعم التنافسية، وتوفير فرص عمل جديدة، والقضاء على الفقر، وذلك فى ضوء الدور الرائد لمصر إقليميًا ودوليًا ودورها وموقفها من القضايا البيئية على المستوى الدولى.