الملامح الرئيسية للأداء المالى للنصف الأول من 2018 – 2019

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن السياسة المالية تعتبر أحد أهم أذرع دفع الاقتصاد وتوجيهه وفق الوضع العام للمالية العامة، سواء من ناحية النفقات (الاستهلاك والاستثمار الحكومى)، أو من ناحية الإيرادات السيادية الضريبية والجمركية.

جاء ذلك خلال استعراض مجلس الوزراء ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرا وتحليلا حول الملامح الرئيسية للأداء المالى خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالى 2018 – 2019.

وأشار وزير المالية إلى أن تقييم أداء الموزانة العامة يتأثر بـ ويؤثر في توجهات السياسة المالية للدولة.. موضحا أنه ينظر إلي الأداء المالى من خلال ثلاثة اعتبارات، أولها: مقارنة المحقق بالمستهدف، وثانيها: التأكد من تأثير تحقيق هذه المستهدفات على الهدف الأهم للسياسة الاقتصادية، وهو النمو وخلق فرص عمل، وثالثها: تقدير الاستدامة المالية وإدارة الدين العام وأعبائه.

وقال “إنه من بين نتائج تحليل الأداء المالى للنصف الأول من العام المالى 2018 – 2019، القدرة على تحقيق المستهدفات التى وضعتها الموازنة والقدرة على التأقلم والاستجابة للصدمات والمفاجأت، مثل ارتفاع أسعار الفائدة وسعر برميل البترول وخروج بعض الأجانب من الأذون والسندات بحوالى مليار جنيه في 5 شهور، ووجود آليات فعالة للتعامل مع تلك الصدمات، إلى جانب القدرة على تحقيق مستهدفات الفائض الأولى والعجز الكلى بل وتحقيق أفضل من المستهدف، ولم يكن تحقيق ذلك على حساب البنود الدافعة للنمو سواء من ناحية الاستخدامات وعناصر الإنفاق المختلفة (زيادة مخصصات الأبواب الأول “الأجور”، والثانى “المستلزمات السلعية والخدمية”، والسادس “الاستثمارات”، وقد تم الاستجابة لكافة الطلبات، وخاصة ما يتعلق بملفى التعليم والصحة”.

وفيما يتعلق بالإيرادات وخاصة الإيرادات الضريبية، فأوضح وزير المالية أن الزيادة كانت ناتجة عن البدء في خطوات الاصلاح الضريبي الفعلى، حيث تم بدء ميكنة الإقرارات الضريبية إلكترونيا، والتعامل مع ما يقرب من 120 ألف ملف ضريبي بما يزيد عن 100 مليار جنيه كوعاء ضريبي متنازع عليه، وفي لجان الطعن الضريبى بمبلغ 7 مليارات جنيه.

وأضاف “كما تم العمل على تسوية العديد من المنازعات الضريبية، وكذا قانون الإعفاء من 90% من فوائد وغرامات التأخير، والتى أغلق أكثر من 62 ألف ملف ضريبي بايراد للخزانة العامة حوالى 7 مليارات جنيه، فضلا عن العمل على توسيع القاعدة الضريبية وإدخال فئات جديدة، وخاصة أصحاب المهن الحرة وإتباع مبادرات في السياسة الضريبية لتشجيع النشاط الاقتصادى لتوفير موارد مالية للدولة”.

ونوه وزير المالية بأنه يتم تطبيق استراتيجية التعامل مع الدين العام، وذلك من خلال السيطرة على تفاقم مدفوعات خدمة الدين مع توفير احتياجات الإنفاق، بحيث أنه لا يتوقع هذا العام العرض على مجلس النواب لفتح اعتماد إضافى على الباب الثالث لزيادة إنفاق قيمة الفوائد كما حدث العام الماضى، بالإضافة إلى العمل على تحجيم أوجه الإنفاق الاستهلاكى ودعم أوجه الإنفاق التوسعى.

ولفت إلى أن تقرير الملامح الرئيسية للأداء المالى خلال الفترة (يوليو – ديسمبر) من العام المالى 2018 – 2019، يوضح تحقيق فائض أولي قدره 21 مليار جنيه، وذلك قبل سداد خدمة الدين من فوائد وأقساط، وهو ما يمثل 0.4% من الناتج المحلى مقارنة بعجز أولي قدره 14 مليار جنيه بنسبة 0.3% من الناتج خلال نفس الفترة من العام السابق، إلى جانب وجود تحسن ملحوظ خلال نفس الفترة في السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة، حيث انخفض إلى 3.6% من الناتج مقارنة بعجز كلى قدره 4.2% من الناتج خلال نفس الفترة من العام السابق، ومقابل متوسط عجز بلغ 5.3% من الناتج المحلى خلال الثلاث السنوات الماضية.

وبين وزير المالية أن ذلك التحسن الكبير في الأداء المالى يأتي نتيجة استمرار تحسن أداء النشاط الاقتصادي، ووجهود تحقيق الضبط المالى للموازنة العامة، وواستمرار الحكومة في تنفيذ برنامجها للاصلاح الاقتصادي والمالى، حيث تم إقرار معظم الإجراءات المالية المستهدفة بالموازنة في بداية العام المالي (يونيو – يوليو 2018)، وعلى رأسها إجراءات ترشيد دعم الطاقة (المواد البترولية والكهرباء)، وإقرار تعديلات قانون رسم التنمية، وكذلك زيادة الضريبة القطعية على التبغ والسجائر.

كما نوه بأن التقرير رصد استمرار الإيرادات في الارتفاع لتحقق معدل نمو سنوي بلغ 28% خلال الفترة (يوليو – ديسمبر 2018)، وهو ما فاق معدل نمو مصروفات الموازنة العامة البالغ نحو 18% خلال نفس الفترة، مشيرا إلى أن هناك تحسنا في أداء الحصيلة الضريبية، حيث حققت معدل نمو سنوي قدره 22.2%.

وتابع “تلك النتائج تعكس استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الضريبى وتعظيم إيرادات الدولة من خلال تطوير منظومة التطبيق الفعلي لقانون ضريبة القيمة المضافة، وقانون الضريبة العقارية، وكذلك قانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتطوير أداء مصلحة الضرائب العامة والجمارك”.

وفيما يتعلق بجانب المصروفات، أشار وزير المالية إلى ارتفاع قيمة الاستثمارات الحكومية خلال الفترة (يوليو – ديسمبر 2018) بمعدلات سنوية غير مسبوقة بلغت 64% لتصل إلى 55.7 مليار جنيه، منها نحو 39.5 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة بمعدل نمو سنوى بلغ 41%، وذلك فيي إطار تنفيذ خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية.

وأضاف “كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات بنحو 62% خلال نفس الفترة، حيث يتم زيادة مخصصات قطاعى التعليم والصحة بشكل كبير جدا، مما يعكس اهتمام الدولة بزيادة الانفاق على التنمية البشرية والصيانة وتطوير البنية التحتية في جميع المحافظات”.

وحول ما أعلنت عنه الحكومة في يوليو 2018 بشأن تنفيذ حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية الشاملة، فقد تضمنت زيادة الأجور والمعاشات وزيادة حد الإعفاء الضريبي إلى 8 آلاف جنيه، وكذا زيادة نسبة الخصم الضريبى لمواجهة الزيادة في الأسعار، خاصة للشرائح الأقل دخلا وللحد من الأثر السلبى للإجراءات الاصلاحية على الفئات الأولى بالرعاية.. موضحا أن جملة التكلفة السنوية لتلك الإجراءات بلغت نحو 70 مليار جنيه بما يوازى 1.3% من الناتج المحلي الإجمالى .