تمكن قطاع الأمن العام، خلال شهر يناير الماضي، من
تنفيذ 246 حكماً قضائياً لصالح البنوك والشركات والهيئات المختلفة.
ووجه قطاع الأمن العام، حملات أمنية مكبرة لرفع معدلات
تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح البنوك والشركات وهيئات الدولة المختلفة ضد المدينين
المحكوم عليهم الهاربين من سداد مديونياتهم حماية للاقتصاد القومي، حيث أسفرت جهود
الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام خلال شهر يناير الماضي عن تنفيذ 226 حكماً
قضائياً بلغ إجمالي المديونية فيها 56,582,560 ستة وخمسون مليون وخمسمائة اثنان
وثمانون ألف وخمسمائة وستون جنيهاً لصالح 11 بنك مختلف.
كما نفذت أجهزة الأمن 20 حكماً قضائياً لصالح 9 شركات
وهيئات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين
والعرض على النيابة، وجاري استمرار الحملات.