كارثة كبرى اسمها الألعاب النارية

من الظواهر التى إبتلى بها مجتمعنا المصرى خلال السنوات الماضية ظاهرة الألعاب النارية والتى تشكل خطورة داهمة على مختلف الأصعدة الأمنية والإقتصادية والصحية , والمؤسف أكثر أن تلك الظاهرة تزداد حدتها يوما بعد يوم .

ويؤكد الخبراء أن هناك الكثير من الكوارث الإنسانية التي سببتها تلك الألعاب النارية لمستخدميها خصوصاً من صغار السن والأطفال والذين لا يستطيع الأباء رفض رغباتهم أمام ما يشاهدونه يعرض أمامهم في الأسواق وعلى الأرصفة من تجار تلك المفرقعات ومن أنواع متعددة تبدأ بما يسمى بنجوم الليل وحبات الثوم وتنتهي بما هو أخطر وأكثر ضررا على حياة مستخدميها مثل الصواريخ والقنابل بمختلف أنواعها ومسمياتها .

وقد أثبتت التقارير الصحية أنها تتسبب في الكثير من الإصابات البليغية لمستخدميها من حروق في الوجه واليدين وحروق تمتمد في بعض الحالات إلى كامل الجسم وربما الإعاقة لا سمح الله، كما أثبتت التقارير الأمنية أن تلك الألعاب النارية والمفرقعات كانت سببا في نشوب الكثير من الحرائق في بعض المواقع وخصوصا المنازل وبعض الأسواق والسيارات في المرافق العامة .. كما يترتب على هذه الألعاب مخاطر آخرى منها أنها تؤدي إلى حروق مختلفة بأجسام الأطفال، وتؤذي العيون، وقد تتسبب في العمى في بعض الحالات القوية، أما قوة انفجارها فتؤثر أحياناً على طبلة الأذن وتسبب للطفل مشاكل في السمع وغير ذلك من المضار.

من ناحية آخرى كشف تقرير أمريكى أن مخاطر الألعاب النارية تشمل الحروق والإصابات معظمها فى اليدين والعين والوجه، ووفقاً لتقرير أعدته الجمعية الأمريكية للجراحة التجميلية والترميمية، فإن الأطراف تعد أكثر المناطق تعرضاً للأذى. ويستند التقرير إلى دراسة إحصائية أجريت فى الولايات المتحدة الأمريكية، أظهرت أن ثلاثة وخمسين فى المائة من حوادث الإصابة الناجمة عن استخدام المفرقعات والألعاب النارية تكون فى الأطراف، بينما شكلت إصابات الرأس والوجه ما يقارب من %42 من حالات الإصابة، أما الإصابات فى العين فقد بلغت %21، وانتهت فى العديد من الحالات إلى فقدان البصر. كما بلغت نسبة إصابات الحروق نحو %60 من مجموع الحالات.

فى هذا السياق كشف أحد الخبراء أن الالعاب الناريه ممنوع استيرادها (معظمها مستوردة من الصين و باكستان ) وفى كل ميناء بحرى او جوى مكتب للمفرقعات للكشف عن هذه الالعاب التى تشكل جزء من أداوات الارهاب ولكن المعتاد أن يذهب المستخلص وتحت أوراقه مبلغ مالى ويتم التوقيع والختم بعدم وجود العاب ناريه, ولذلك أعلن اتفاقى مع المطالبات الخاصة بإخضاع هذا المكتب للقوات المسلحه اذا كنا نريد حل المشكله بشكل كامل .

ويكفى أن نشير إلى أن هناك 21 مركبا كيميائيا فى مكونات الألعاب النارية وينجم عنها جملة من الأضرار والإصابات السابق ذكرها، ومنذ أن اخترعت الصين البارود الأسود، فى القرن الثامن عرف العالم الألعاب النارية، وتلاها بعد ذلك مجموعة دول مثل اليابان وإندونيسيا وباكستان والبرتغال وتايلاند والفلبين وجنوب إيطاليا وإسبانيا. وتعتبر تلك المادة هى أحد المكونات الأساسية لتلك الألعاب، وهى عبارة عن مزيج من الفحم والسولفر ونترات البوتاسيوم المعروف أحيانا بملح البارود. ومن أبرز مكونات تلك الألعاب أيضا الليثيوم والكربون والأكسجين، الصوديوم، المغنيسيوم، الألمونيوم، الفوسفور، الكبريت، الكلور، البوتاسيوم، الكالسيوم، التيتانيوم، النحاس، الخارصين، الأنتيمون، الباريوم، السيزيوم، الحديد والروبيديوم.

ويؤكد الخبراء أن غالبية الألعاب يدخل فى مكوناتها البارود الأسود، ويشكل خطورة كبيرة على المستخدمين، لأن ضررها قد يصل إلى بتر عضو كامل فى الجسد، وعلى الرغم من أن القانون يجرم دخول مثل هذه الألعاب أو المتاجرة فيها إلا أنها للأسف مازالت تجارة رائجة تضاهى فى مكسبها تجارة السلاح والمخدرات، ولكنها تظل «جريمة»، وما نحتاجه فعلا هو تغليظ العقوبة، وتجفيف منابع هذه المواد لأنها أصبحت فى غاية الخطورة.

وللتعرف عن قرب على حجم الكارثة نشير إلى ما كشفه تقرير صادر عن مصلحة الجمارك مؤخرا، والذى كشف عن ضبط 622.9 ألف من الألعاب النارية فى حاوية قادمة من الصين، وفى العام الماضى أعلنت المصلحة نفسها عن ضبط 21 ألفا و480 كرتونة تتضمن 205 ملايين و290 ألف قطعة ألعاب نارية تقدر قيمتها بـ106 ملايين و353 ألف جنيه.

وهنا نشير إلى أنه وفقا لقرار وزير الداخلية رقـم (1872 لسنة 2004) فقد تضمن جدول المواد التى تعتبر فى (حكم المفرقعات) وهى: البارود الأسود (الذى هو أساس صناعة الألعاب النارية)، والقطن الأسود، وثالث كلوريد النيتروجين، وغيرها من المواد

أردت الأستشهاد بهذه الحقائق والأرقام التى رصدتها تقارير صحية وأمنية رسمية للتنبيه إلى حجم الكوارث التى تسببها مثل هذه الألعاب النارية التى نستخدمها بكثرة فى الأفراح والإحتفالات وبشكل عشوائى له تداعيات كارثية على كافة المستويات .

ياسادة .. نريد أن نطبق العقوبات التى وردت فى نص المادة 102 من قانون العقوبات والتى تنص على أن كل الألعاب النارية تدخل فى إطار المفرقعات، وتصل عقوبة من يتاجر فيها إلى السجن المؤبد أو الحبس ستة أشهر، وتضاعف فى حالة بيعها للأطفال. ولكن القوانين والتشريعات السابقة وإن كانت غير رادعة من وجهة نظر كثيرين على رأسهم أهالى المصابين، لم تمنع دخول تلك المحظورات مصر.. حيث تتواجد تلك الألعاب للأسف الشديد على أرصفة كثيرة فى المناطق الشعبية يفترشها تجار الألعاب النارية، حيث يقومون فى الظاهر بعرض أدوات الزينة وأعياد الميلاد، وفى الباطن بمجرد أن تسألهم عن الألعاب النارية تجدهم يسارعون فى الرد عليك موضحين الأسعار والكميات التى يمتلكونها.

وفى النهاية أقول : إننا يجب أن نتخذ إجراءات رادعة لوقف هذه المهازل المسماة بالألعاب النارية والتى تمتلىء بها سماء مصر فى مختلف أحياءها وشوارعها فى الغالبية العظمى من المناسبات. فها نتحرك لإتقاذ مصر واقتصادها وأطفالها أم ننتظر كالعادة حتى وقوع كوارث جديدة .