عرفات 55 مليار جنيه خسائر مصر سنويا لتأخر الإفراج عن البضائع

كشف الدكتور هشام عرفات وزير النقل عن أن هناك توجيهات رئاسية بتطوير منظمة الإفراج الجمركى بجميع المواني، على أن يتم الانتهاء من تلك المنظومة فى 30 يونيو 2020.

وقال خلال لقائه غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة حول «مستقبل وطموحات قطاع النقل» أمس إن مصر تخسر نحو 55 مليار جنيه سنويا بسبب عمليات تأخر الإفراج عن البضائع بالمواني، موضحا أننا ننتظر موافقة رئيس الجمهورية على قانون تأسيس مرفق تنظيم النقل بعد أن وافق عليه البرلمان خلال الفترة الماضية.

وأضاف الوزير أنه سيتم تلقى عروض الشركات العالمية لتدشين القطار السريع بين العلمين والعين السخنة 10 مارس المقبل، موضحا أن أفضل ما قامت به الوزارة فى 2018 هو إخراج قانون السكة الحديد الجديد إلى النور والسماح للقطاع الخاص للاستثمار فى هذا المجال، بينما يجرى العمل فى الوقت نفسه على خفض تكلفة النقل بالسكة الحديد حتى يتم التوسع فيه كبديل أفضل عن غيره.

وأوضح أن عمليات التطوير خلال الفترة الماضية رفعت من تصنيف مصر فى جودة السكة الحديد وفق تقرير البنك الدولى وأصبحت فى المركز الـ 51 بعد أن كانت فى المرتبة 78 فى وجودة البنية التحتية أصبحنا فى المركز الـ 71 بدلا من 125، وفى إمداد الكهرباء أصبحنا فى المركز الـ 63 بدلا من 121.

أشار إلى أن حزمة الإنفاق على تطوير الموانى البحرية وصلت لنحو 71.15 مليار جنيه، ، منها 41.27 مليار جنيه لوزارة النقل، وتتوزع الحزمة على نحو 35.5 مليار جنيه خلال الفترة الحالية، و36.5 مليار جنيه على المدى القصير، ونحو مليار جنيه على المدى المتوسط.

وأوضح أن حجم الإنفاق على تأسيس الموانى الجافة وصل لنحو 15.8 مليار جنيه، لتدشين نحو 7 مواني، فضلا عن ربطها بمنظومة متكاملة للسكك الحديدية.

وأكد أن مصر لا تنافس جيرانها فى النقل واللوجستيات بل تتكامل معهم، حيث إن موانى مصر على البحر المتوسط لديها ميزات تنافسية قوية سيتم تعظيم الاستفادة منها بعد الانتهاء من تطوير موانى الإسكندرية ودمياط، كما ان موانى البحر الأحمر ستزداد اهميتها بعد ان يتم إنتاج البترول والغاز فى المياه البحرية المصرية.

وأكد أن تكلفة اللوجستيات كنسبة من تكلفة المنتج هى الأعلى فى مصر حيث تصل ما بين 30 و 40 % ونعمل بكل قوة على خفض تلك النسبة وتحسن موقفنا التنافسي.

وأضاف أن قانون النقل النهرى لم يتغير منذ 1957 وجار الآن إعداد قانون جديد بديل، وبعده يمكن أن تنطلق منظومة النقل النهرى بشكل حقيقي.

من جانبه قال طارق توفيق رئيس الغرفة إن مصر أنفقت نحو 2 تريليون جنيه خلال الأعوام الأربعة الماضية على البنية التحتية، مما كان له أثر بالغ فى تعزيز مناخ الاستثمار.

وأضاف أن تعزيز منظومة البنية التحتية تزامن معها، تهيئة البيئة التشريعية أيضا مما يجعل مصر من أهم المقاصد الاستثمارية، وعزز ذلك التحسن المستمر فى مؤشرات الاقتصاد، وكذلك شهادات المؤسسات الدولية.