قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم قبول دعوى تطالب بوقف
تنفيذ وإلغاء القرار السلبي، بامتناع رئيس مجلس الوزراء عن حل جماعة “الإخوان
المسلمين”، لانتفاء القرار الإداري، استنادًا على أن هذه الجماعة لم يعد لها ثمة
وجود، ومحظورة بالفعل.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، بأنه قد صدر قرار مجلس
قيادة الثورة “ثورة
وتابعت المحكمة في حيثياتها؛ ثم صدر قرار وزير التضامن
الاجتماعي، متضمنا حل جمعية الإخوان المسلمين المقيدة بوزارة التضامن الاجتماعي،
استنادا إلى انتماء الجمعية إلى جماعة الإخوان المسلمين، كما أنه صدر قرار محكمة
جنايات القاهرة عام 2017 بإدراج اسم جمعية الإخوان المسلمين وآخرين على قائمة
الإرهابيين .