رئيس الوزراء: لن نسمح بتسقيع الأراضي الصناعية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مع أعضاء لجنة مراجعة منظومة ترفيق وتخصيص الأراضي الصناعية، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، المشرف على مكتب رئيس الوزراء، والدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمهندس مجدي غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار رئيس الوزراء، بحسب بيان صادر عن المجلس، اليوم الأربعاء، إلى أهمية المسئولية الملقاة على عاتق اللجنة الخاصة بمراجعة منظومة ترفيق وتخصيص الأراضي الصناعية، التي ترأسها نائبة وزير الإسكان، باعتبار أن توفير تلك الأراضي الصناعية المرفقة واتاحتها للمستثمرين، يعدُ مطلبًا رئيسيًا لزيادة حجم الاستثمارات ونمو القطاع الصناعي.

وكلف رئيس مجلس الوزراء بأن يتم توصيل المرافق للأراضي الصناعية وفق خطة واضحة، وأن تتم إتاحتها للمستثمرين الصناعيين بمعايير واشتراطات محددة، مؤكداً أن المعيار الأول عند الحصول على الأراضي سيكون سرعة البناء والتشغيل والإنجاز، وستكون هناك أولوية لمن يمتلك مصنعا قائما بالفعل، ويسعى إلى التوسع به، قائلاً: سنعمل على تحقيق وفرة في الأراضي الصناعية للمصنعين الجادين، ولن نسمح بـ "تسقيع الأراضي الصناعية".

 ووجه مدبولي، بعقد اجتماعات مع جمعيات المستثمرين للتعرف على احتياجاتهم من الأراضي الصناعية، والعمل على تلبيتها، مشيراً إلى أهمية عرض خريطة الأراضي الصناعية على موقع إلكتروني للتعريف بالفرص الواعدة في هذا المجال والتسويق لها، مع الاهتمام بإدارة المناطق الصناعية المختلفة وصيانتها للحفاظ عليها.

 وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد عرض تقرير حول الخطة الوطنية للنهوض بمنظومة تخصيص الأراضي الصناعية، والتي تم التوصل إليها بعد حصر الاحتياجات الواقعية من المستثمرين ورواد الأعمال والشركات الصناعية، من خلال حوار مجتمعي شمل كافة الأطراف المعنية بقطاع الصناعة، فضلا عن التعرف على الخبرات الدولية الناجحة في هذا المجال.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن التقرير تناول أيضاً الاستراتيجيات التي تم الاتفاق عليها بشأن تخصيص الأراضي الصناعية، والتي تهدفُ إلى المساعدة في تحقيق أولويات الاستراتيجية الصناعة القومية وعلى رأسها تعميق الصناعة الوطنية وتنمية الصادرات، فضلاً عن تحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية، وإتاحة الأراضي الصناعية بما يخدم الاحتياجات الجادة.