حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم من محكمة جنايات
السويس حكم بإلزام محكوم عليه بالمؤبد أن يؤدي لوزير المالية تعويضا جمركيا قدره 162
مليون جنيه عن المواد المخدرة المهربة من الخارج.
وصرح المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث
الرسمي باسمها في بيان اليوم الأربعاء، أن وقائع الجناية ترجع إلى اتهام النيابة
العامة المحكوم ضده وآخر بجلب جوهراً مخدراً (الترامادول هيدروكلوريد) في غير
الأحوال المصرح بها قانوناً وحيازته بقصد الاتجار في غير تلك الأحوال، وتهريبها
إلى داخل الجمهورية على خلاف القيود والأوضاع المعمول بها بشأن البضائع الممنوعة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الهيئة ادعت نيابة عن وزير
المالية بصفته مدنياً بطلب إلزام المتهم بمبلغ 162 مليون جنيه قيمة التعويض
الجمركي بواقع مثلي القيمة، وبجلسة 22/1/2019 قضت المحكمة بالمنطوق سالف البيان
بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.
يأتي ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة
المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة على تفعيل دور الهيئة في النيابة القانونية
عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل والخارج، والحفاظ على الحق
والمال العام للدولة المصرية