قوانين الإعلام الجديدة وفضيحة التمويل من الإتحاد الأوروبى

بمناسبة الحديث عن هيئات وقوانين الإعلام والجدل المثار حولها ، توقفت طويلاً أمام المقال الذى نشره الكاتب الصحفى حاتم زكريا  عضو المجلس الأعلى للإعلام  وسكرتير عام نقابة الصحفيين ونائب رئيس اتحاد الصحفيين العرب والمنشور  فى جريدة الأخبار وكذلك على الموقع الرسمى للمجلس الأعلى للإعلام بعنوان  " الــصـحــافــة والإعـــلام وتعديلات دستورية ضرورية  " .

ونظرا لخطورة ما تضمنه المقال المشار اليه ، وقبل أن نعلق على بعض ما جاء فيه 

أرى أنه من الضرورى نشر بعض الأجزاء  منه حرفيا نظرا لأهمتيها  وخطورتها الكبيرة .

حيث قال حاتم زكريا " ومن موقع المسئولية المباشرة والتواصل مع أطراف إعلامية كثيرة ومسئولين أوروبيين أن المؤثرات والأفكار الصحفية والإعلامية التي غزت عقول المصريين عقب ثورة 25 يناير وفترة حكم الإخوان القصيرة وثورة 30 يونيو بدعم إيديولوجي أوروبي ساهمت في الوصول إلى مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام بمسوداته المتعددة ، وهي التي أوصلت الإعلام المصري إلى أوضاع غير ملائمة ولا تتناسب مع أوضاعنا الخاصة التي تختلف كثيراً جداً عن الأوضاع في أوروبا والولايات المتحدة التي لا تقبل دونها المساس بأمنها القومي !! " .

وبعد ذلك كشف حاتم  - مع حفظ الألقاب  -  عن مفاجئته الكبرى حيث قال : (  أؤكد للجميع أن الفكرة الأساسية لهذا القانون ( قانون الصحافة والإعلام الموحد) بمراحله المتتالية إعتباراً من القانون 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام والقانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام مأخوذة من مشروع الميد ميديا " MEDMEDIA " الذي وضعته وتموله اللجنة الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي بهدف تسهيل عمليات الإصلاح الناتجة عن الربيع ( كما يدعون ) لاستعادة ثقة الجمهور في وسائل الإعلام في بلدان الجوار الأوروبي ( جنوب البحر المتوسط وعبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويشمل دول المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر والأردن ولبنان وفلسطين ) . وقد شارك الاتحاد العام للصحفيين العرب - وقت أن كنت أميناً عاماً له - في هذا المشروع معتقداً في البداية إنه سيساهم في أعمال الاتحاد ودوراته التدريبية ولجانه الدائمة مثل لجنة الحريات وبالتمويل المالي والدعم اللوجيستي .. ولكن ومن خلال الممارسة العملية تأكد لنا أن المشروع ليس سوي معبر للجنة الأوروبية نحو تحقيق أهدافها غير المعروفة .. وبدا التركيز الشديد في المرحلة الأخيرة لتأسيس آلية إقليمية لدعم حرية الإعلام في العالم العربي وإطلاق ما يسمي " الإعلان العربي لمبادئ حرية الإعلام " .. وفى مرحلة متأخرة تم تقديم الإعلان بواسطة رئاسة اتحاد الصحفيين العرب الجديدة إلى جامعة الدول العربية لتتبناه .. ! ) .

وهنا نتوقف لطرح العديد من التساؤلات منها :

لماذا جاءت شهادة حاتم زكريا فى هذا الشان متأخرة ؟ ولماذا انتظر حتى تم تقديم الإقتراحات الخاصة بتعديل بعض مواد الدستور ومنها المواد الخاصة بالصحافة والإعلام حتى يكشف عن هذه المهازل ؟ ولماذا لم يرد مجلس النواب على هذه الكوارث التى تضمنها مقال حاتم زكريا المنشور كما قلت فى جريدة الأخبار الحكومية اليومية وكذلك الموقع الرسمى للمجلس الأعلى للإعلام ؟ ومتى يدافع مجلس النواب عن اتهامه بنقل قوانين مأخوذة من جهات أقل ما توصف به أنها معادية أو كارهة لمصر وتروج لأفكار ثورات الربيع العربى ؟  وما هو شكل وحجم التمويل الذى حصلت عليه الجهات المعنية فى مصر من مشروع الميد ميديا " MEDMEDIA " الذي وضعته وتموله اللجنة الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي ؟  ولماذا لم ترد أى جهة رسمية فى مصر على ما قاله حاتم  بأنه من خلال الممارسة العملية تأكد أن المشروع ليس سوي معبر للجنة الأوروبية نحو تحقيق أهدافها غير المعروفة  ؟!!!! .

ولماذا لم يرد اسامة هيكل بصفته رئيس لجنة الإعلام والثقافة والأثار بمجلس النواب  والتى ناقشت و مررت قوانين الصحافة والإعلام على الإتهامات التى وجهها حاتم زكريا وهو مسئول إعلامى حالى ومن أشد أنصار  30 يونيو والرئيس السيسى ؟ .

وهنا نسأل أيضا : اذا كان حاتم زكريا قد كشف فى مقاله المشار اليه أن اتحاد الصحفيين العرب قد قرر الانسحاب من مشروع "الميد ميديا " - عن طريقه هو شخصيا  - للابتعاد بالاتحاد عن أي شبهة في موضوعات التمويل الأجنبي خاصة بعد أن تم التأكد أن المشروع لن يفيدنا من قريب أو بعيد ويتعارض مع النظام الأساسي للاتحاد ، فلماذا لا تتم مراجعة  قوانين الصحافة والإعلام الأخيرة مراجعة شاملة لتكتمل المنظومة الإعلامية والصحفية المصرية على ضوء المعطيات والأوضاع الحقيقية للمجتمع المصري ؟ .

والسؤال الأهم : أين الجهات السيادية والعليا فى مصر من هذه المهازل التى كشفها حاتم زكريا ؟ ولماذا تلتزم الصمت تجاهها ؟ ومتى تتحرك لإتخاذ اللازم لحماية الأمن القومى الذى يتعرض لأخطار لا حصر لها ؟ وهل يتصور أحد أن تكون هناك نهضة أو اصلاح إعلامى حقيقى فى ظل قوانين مأخودة من جهات معادية لمصر ولها أهداف خبيثة وكارثية ؟ وفى ظل وجود هيئات إعلامية لم تحقق أى انجاز على أرض الواقع منذ تأسيسها فى أبريل 2017 ؟.