بالمستندات «صوت الملايين» تكشف مليارات السكة الحديد.. تبحث عن رقيب

تجاهل ضم 14مليار جنيه قيمة استثمارات أصول لميزانية الهيئة بالمخالفة لقرار الرئيس

5.2 ميار جنيه زيادة فى خسائر «السكك الحديد» بسبب الإهمال فى الصيانة وعدم وجود خطة استثمارية لمقدرات الهيئة 

صرف 120 مليون جنيه بدلات عمل أثناء العطلات الرسمية بزيادة 8 ملايين عن المبلغ المعتمد

إهدار 2.2 مليار جنيه بسبب عدم وضع دراسات جدوى  للمشروعات قبل الحصول على قرض كويتى بقيمة 44 مليون دينار كويتى

التأخر فى تنفيذ مشروع كهربة إشارات خط طنطا- دمياط 3 سنوات أضاع الاستفادة من فترة سماح القرض  بدون فوائد

الهيئة تتجاهل تحديد أسماء ومواقع المزلقانات التى تحتاج إلى التطوير

صرف مكافآت نهاية الخدمة للعاملين من الموازنة العامة للدولة بالمخالفة للقانون

مصروفات الأبحاث والتجارب لم تتجاوز 49 ألف جنيه

كشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات، عن مخالفات إدارية ومالية جسيمة ارتكبها مسئولو الهيئة القومية للسكك الحديدية خلال  العام المالى 2016-2017، حيث قامت لجنة من قبل الجهاز برصد جميع المخالفات والملاحظات التى أثبتتها الأوراق الرسمية بالهيئة ودونتها اللجنة وبناء عليه وضعت اللجنة توصياتها التى توجب على الهيئة الاسراع بتنفيذ إزالة أى مخالفات ومراجعة قرارات الهيئة للشركات التابعة لها خلال هذا العام المالى فضلاً عن مراجعة حسابات الشركات التابعة بما يكفل حفظ حقوق الدولة فى مستحقاتها لدى هذه الشركات.

وحصلت «صوت الملايين» على نسخة من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن كل ما يتعلق من ملاحظات ومخالفات، وأرقام حسابية خاصة بالهيئة القومية للسكك الحديدية، وكان من أهم ما رصده التقرير انخفاض مصروفات الصيانة الفعلية إلى نحو 463.8 مليون جنيه مقارنة بالربط الأصلى البالغ نحو 897.2 مليون جنيه بنحو 433.8 مليون جنيه بنسبة 48.3% أى ما يقارب النصف، بالاضافة إلى زيادة المحقق من خسائر العام مقارنة بالربط الأصلى البالغ نحو 4481 مليون جنيه بنسبة 41.8%.

ورصدت اللجنة المشرفة على وضع تقرير المخالفات والملاحظات حالة وأوضاع رصيد المستحقات للهيئة لدى الغير، ومستحقات الغير لدى الهيئة خلال العام المالى 2016-2017، حيث أثبتت زيادة رصيد مستحقات الهيئة لدى الغير من العملاء واوراق القبض ومدينون آخرون الى نحو 5023.4 مليون جنيه فى 30 /6 / 2017 مقابل نحو 3423 مليون جنيه فى 30/6 /2016 بزيادة بلغت نحو 1600.4 مليون جنيه بنسبة 46.7%.

أما رصيد مستحقات الغير لدى الهيئة «موردون وأوراق دفع ودائنون آخرون» فقد حققت زيادة بلغت نحو 22840.7 مليون جنيه فى 30 /6 /2017 مقابل نحو 18768.5 مليون جنيه فى 30 /6 /2016  بزيادة بلغت نحو 4072.2 مليون جنيه بنسبة 21.6 %.

وأضاف التقرير الذى رصدته لجنة المركزى للمحاسبات أن أهم الملاحظات والمخالفات التى وقعت فيها الهيئة بشأن نتائج فحص حساب ختامى الهيئة ، كان من بينها عدم نهو أعمال نقل أصول وخصوم مشروعات الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية إلى ميزانية الهيئة القومية لسكك حديد مصر تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم 157 لسنة 2016 والتى بلغت اجمالى استثماراتها حتى 30 / 6 /2017 نحو 14.191 مليار جنيه وفقا للمركز المالى للمشروعات المقرر نقلها بموجب القرار المشار إليه.

وأوصت لجنة المركزى للمحاسبات بضرورة التزام الهيئة بتنفيذ قرار رئيس الجمهورية المشار إليه وإثبات أصول وخصوم مشروعات جهاز المشروعات الصناعية والتعدينية بالمركز المالى للهيئة.

كما رصدت اللجنة مخالفة  عدم تحميل حساب المصروفات بنحو 20 مليون جنيه قيمة ما يخص الوحخدة الحسابية للهندسة الميكانيكية من مطالبات  شركة السكك الحديدة للخدمات المتكاملة عن شهرى مايو ويونيو 2017، وكان يتعين على الهيئة تحميل حساب التكاليف والمصروفات للهيئة بكل ما يخصه من أعباء حتى يتسنى إظهار نتيجة نشاط الهيئة ممثلا للواقع.

كما كشف تقرير المركزى للمحاسبات أن المنصرف على وحدة هندسة السكة الحديد من الخامات والوقود وقطع الغيار نحو 276.401 مليون جنيه ىمن واقع ختامى الهيئة فى 30 /6 /2017 فى حين بلغ نحو 30.029 مليون جنيه ىدون تحديد أسبابه.

وأوضح التقرير أن قيمة المعتمد لبند خامات التشغيل بلغ نحو 38 مليون جنيه على حين بلغ المنصرف الفعلى نحو 254.689 مليون جنيه إلا أنه ظهر ضمن الموازنة بنحو 242 مليون جنيه دون تحديد أسباب ذلك بفارق قدره نحو 27 مليون جنيه.

وأشار التقرير المحاسبى إلى أن المنصرف على بند الأجور للوحدة الحسابية لهندسة السكة الحديد بختامى الهيئة ظهر بنحو 996.691 مليون جنيه على حين ظهر بالدفاتر بنحو 425.130 مليون جنيه بفرق قدره 571.561 مليون جنيه.

كما تم تحميل بند «علاوة خاصة 10% لسنة 2016» بنحو 38.530 مليون جنيه قيمة المنصرف خلال العام المالى الحالى دون وجود اعتماد لها بالموازنة.

وأظهر التقرير مخالفة عدم الدقة فى إعداد الهيئة لتقديرات الموازنة مما أدى الى ظهور تجاوزات وصلت إلى 500% ومن أمثلة ذلك أن المنصرف على بند أجور موسمية وعمالة عرضية بلغ نحو 15.651 مليون جنيه والمعتمد نحو 10.800 مليون جنيه بتجاوز ومخالفة بلغت 4.851 مليون جنيه، كما بلغ المنصرف على بند عاملين عن ج.غ عادية نحو 118.112 مليون جنيه والمعتمد نحو 110 ملايين جنيه بتجاوز نحو 8.112 مليون جنيه، وبلغ المنصرف على بند العمل ايام العطلات نحو 69.237 مليون جنيه والمعتمد نحو 66 مليون جنيه يتجاوز قدره نحو 3.237 مليون جنيه، وتضمنى حساب المصروفات نحو 1.337 مليار جنيه قيمة ما أمكن حصره من الفائدة المحملة على الهيئة نتجية السحب على المكشوف بحساب البنك الجارى فى حين أنه لم يتبين تحميل الحساب بقيمة الفائدة المستحقة عن يونيو 2017 والبالغة نحو 194.389 مليون جنيه، كما وقعت الهيئة فى مخالفة جسيمة عندما دأبت على تمويل حساب مكافأت نهاية  الخدمة من بند المكافآت المعتمدة بالموازنة العامة للدولة سنويا بنسبة 8% وأضافتها كأحد الموادر الرئيسية للحساب وذلك دون الترخيص لها بذلك بالمخالفة لقانون الموازنة العامة للدولة ولاحكام المادة «4» من التأشيرات العامة والتى تنص على حظر صرف مكافآت نهاية الخدمة للعاملين على موزانات الهيئات الاقتصادية.

واضاف التقرير أن الهيئة القومية للسكك الحديدية قامت بإبرام العديد من التعاقدات المتعلقة بتطوير المزلقانات على مدار السنوات التسع الماضية إلا أنه لم يتبين تحقق استفادة الهيئة المرجوة من تلك الأعمال ويرجع ذلك لعدة أسباب منها التأخر فى تنفيذ المشروعات نظرًا لوجود معوقات للتنفيذ كان يمكن حلها قبل الطرح والتعاقد منها عدم إجراء التنسيق مع بعض الجهات بالدولة منها على سبيل المثال «المحليات والرى والأوقاف والطرق والكبارى» وكان يتعين على الهيئة دراسة تلك المعوقات والعمل على حلها لاسيما قبل التعاقد، وكذلك ارتكبيت الهيئة مخالفة كبيرة عندما تجاهلت تحديد أسماء ومواقع المزلقانات امزمع تطويرها بدقة مما يؤدى الى الغاء تطوير بعضها وتطوير مزلقانات اخرى بديلة عنها، وكذلك عدم قدرة الهيئة على التخطيط السليم والتنظيم وإعداد الدراسات الفنية اللازمة لكافة أعمال المزلقانات المزمع تطويرها ما أدى الى ظهور بعض العثرات مرتبطة بتعديل نظم الإشارات وما يتطلبه ذلك من ترحيل أو إلغاء تحاويل وأكشاك بلوكات ورفع سكك ونقل أجهزة الإشارات، وذلك فضلا عن عدم حل المشكلات وتذليل المعوقات والحصول على التراخيص قبل الطرح.

وأوضح التقرير المحاسبى أن من أهم الملاحظات التى رصدتها لجنة الجهاز المركزى للمحاسبات توقف بعض مشروعات الهيئة الاتسثمارية وتعثر استكمال بعضها وإلغاء بعضها نتيجة نقص الدراسات الأولية اللازمة الواجبة قبل الأعمال والبدء فى الصرف عليها ومن أمثلة ذلك، مشروع إعادة تأهيل والاستعداد خط بئر البعد – الفردان ووصلته التفريعية، وفيه بلغ إجمالى ما أمكن حصره من المنصرف على إنشاء الوصلة الحديدية للخط والذى دخل الخدمة عام 2003 مبلغ 1.169 مليار جنيه بيانها كالتالى، نحو 425.173 مليون جنيه ضمن حساب الأصول، ونحو 424.290 مليون جنيه ضمن حساب المشروعات، ونحو 320 مليون جنيه لإنشاء كبرى الفردان وفقًا لبيانات الإدارة المالية.

كما رصد تقرير لجنة الجهاز المركزى للمحاسبات، مخالفة أخرى وقعت فيها الهيئة القومية للسكك الحديدية أنه حتى تاريخه لم يتم اضافة نحو 744.290 مليون جنيه لحساب الأصول وفضلا عن انه تبين سرقة أجزاء من الخط كما تم اعادة تاهيله عدة مرات بمعرفة شركات الصيانة التابعة للهيئة وقد بلغ اجمالى ما تم صرفه حتى يوليو 2014 مبلغ 63 مليون جنيه واثناء التنفيذ والاستعداد بالخط توقف المشروع بناء على طلب الامانة العامة لوزارة الدفاع برفع جزء من الخط مع إعادة تصميم مسار جديد بدل الذى تم رفعه وحتى تاريخه لم يتم الانتهاء من تصمصم المسار البديل.

واضاف الجهاز انه بالنسبة لمشروع إنشاء وصلة حديدة تربط مدينتى بلبيس والعاشر من رمضان، فقد رصدت اللجنة ملاحظة أنه بناء على توصيات وزارة النقل قمات الهيئة القومية لسكك حديد مصر مع مركز البحوث والدراسات الهندسية بكلية الهندسة بجامعة القاهرة بإعداد الدراسات الاستشارية للمشروع رقم «15 لسنة» 2008 /2009 على أربعة مراحل وتم تعديل المسار وموافقة السلطة المختصة بتاريخ 19 / 10 2011 ليصبح إجمالى العقد نحو 1.550 مليون جنيه وزيادة مدة التنفيذ 30 يوما من تاريخ توقيع التعديل على العقد كطلب هيئة المجتمعات العمرانية بتعديل المحطة النهائية وبتاريخ 15 / 3/ 2015 تم عرض مذكرة على رئيس مجلس الإدارة بخصوص نهو إعداد الدراسات الاستشارية للوصلة الحديدة المقترحة ببلبيس –العاشر وصرف باقى مستحقات الاستشارى حيث انه من المقترح قيام شركة «افيك الصينية» بدراسة وتنفيذ القطار المكهرب «السلام- الوربيكى – العشر – بلبيس» بالتنسيق مع الهيئة القومية للانفاق وقد بلغ ما أمكن حصره من المبالغ المحملة على المشروع بمعرفة الهيئة نحو 55.6 مليون جنيه حتى 30 /6 / 2013 تمثل قيم توريد 10  أطنان قضبان وقد تبين عدم طرح المشروع للتنفيذ بناء على تعليمات مستشار وزارة النقل لحين طرحه متكاملا  ومن المتوقع قيام الشركة الصينية بتنفيذ المشروع، وكذالك الأعمال المدنية لتطوير عدد 297 مزلقان من المرحلة الثانية وعدد 280 مزلقانا من المرحلة الرابعة.

وأشار التقرير  إلى أنه قد تمت ملاحظة أنه بتاريخ 9/3/2014  تم بدء تنفيذ الأعمال لتطوير عدد 297 مزلقان «المرحلة الثانية» لجميع  الشركات وبمده تنفيذ 30 شهرا تنتهى فى 8/9/2016 18  شهرا بالعقد بالاضافة إلى 12 شهرا لنهو المعوقات وتمت إضافة عدد 280 مزلقانًا لذات العقود مقسمة بالتساوى مع اضافة 18 شهرًا مدة إضافية لتصبح مدة التنفيذ 48 شهرا وعليه يكون تاريخ النهو التعاقدى هو 7 /3 /2018  وقد تمت إضافة مدة 9 أشهر وفقا لقرارات رئيس الوزراء لتنتهى العقود فى 7 /12 / 2018  وفقا لما جاء برد الهيئة ، كما تلاحظ التأخر وتدنى مستويات التنفيذ لأعمال المزلقانات محل العقود السابقة بنسبة تراوحت بين 17 إلى 46% فى ضوء انقضاء نحو 40 شهرًا من مدة التنفيذ المقررة والمتفق عليها والمحددة بـ«57 شهرا» وبنسبة 70%.

وأكد التقرير أنه بالنظر إلى وضع هذه العقود السالف ذكرها حتى 30 / 6 /2017  يتضح ما يلى:

- عقد رقم 4 لسنة 2013 /2014 وخلاله تم التعاقد مع شركة النيل العامة للإنشاء والرصف بخصوص تطوير عدد 75 مزلقان بالمرحلة الثانية بالإضافة إلى لعدد 70 مزلقان «المرحلة الرابعة» وبقيمة تعاقدية بلغت نحو 187.4 مليون جنيه وقد بلغ عدد المزلقانت المنفذة 66  مزلقانا بنسبة نحو 45.5 % وبلغ إجمالى المنصورف نحو 102.7 مليون جنيه.

- عقد رقم 5 لسنة 2013 /2014 

وبنصه تم التعاقد مع شركة النيل العامة لإنشاء ورصف الطرق بخصوص تطوير عدد 73 مزلقان بالمرحلة الثانية بالاضافة لعدد 70 مزلقان بالمرحلة الرابعة وبقيمة تعاقدية بلغت نحو 161.6 مليون جنيه وقد بلغ عدد المزلقانت المنفذة 47 مزلقان بنسبة نحو 32.9% وبلغ إجمالى المنصرف نحو 102.7 مليون جنيه.

- عقد رقم 6 لسنة 2013 /2014 

- وبنصه تم التعاقد مع شركة النيل العامة لانشاء ورصف الطرق بخصوص تطوير عدد 69 مزلقان بالمرحلة الثانية بالإضافة إلى عدد 70 مزلقان بالمرحلة الرابعة وبقيمة تعاقدية بلغت نحو 168.4 مليون جنيه وقد بلغ عدد المزلقانات المنفذة 24  مزلقان بنسبة نحو 17.3% وبلغ إجمالى المنصرف نحو 39.8  مليون جنيه.

كما أبدى التقرير ملاحظة أخرى حول مدى استفادة الهيئات من القروض والتسهيلات الائتمانية والمنح المتاحة والأسباب التى أدت إلى عدم الاستفادة الكاملة من هذه المصادر التمويلية وأثر ذلك على موقف تنفيذ المشروعات من حيث عدم التنفيذ أو تأخيره ومدى تحميل الهيئة لرسم ارتباط دون داع على الجزء غير المستخدم، وكذلك منحة الصندوق الكويتى للتنمية قيمة المنحة 600 ألف دينار كويتى تتمثل فى 350 ألف دينار لكهربة الإشارات لخط طنطا – المنصورة – دمياط و250 ألف دينار كويتى لازدواج الخط الحديدى لذات الخط وتم تخصيص المنحة فى 8 /5/ 2012  وقد تبين تأخر الهيئة فى التعاقد على الأعمال الاستشارية للمشروع ما يقرب من 3 سنوات حيث تم التعاقد مع شركة «GETINSA» بالعقد رقم 1051 لسنة 2015  بإجمالى مبلغ 685912.5 يورو +316863.75 جنيه وحتى 30/6/2017 لم يتم استكمال وضع المواصفات الفنية لمشروع «TASK C» وقد بلغ إجمالى ما تم صرفه من المنحة 155.14 ألف دينار كويتى، وقد تمت مخاطبة وزارة التعاون الدولى لمخاطبة الصندوق الكويتى نحو إمكانية توفير تمويل لهذا المشروع ولم يصل رد حتى تاريخه.

وأكد التقرير أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر لم تقم بوضع الدراسات اللازمة التى تسبق توقيع اتفاقيات القروض، وعلى سبيل المثال أنه تم الحصول على قرض من الصندوق العربى  للانماء الاقتصادى والاجتماعى تم توقيعه النهائى فى 2/4/2013 بميلغ 44 مليون دينار كويتى لتمويل مشروع كهربة إشارات خط بنها – الزقازى – الإسماعيلية – بورسعيد –أبو كبير إلى 2014 كم بنظام اشارات «EIS» وقد تبين طول فترة الأعمال الاستشارية بالإضافة إلى طول فترة إجراءات  الطرح والتعاقد مع الشركات المنفذة، فضلا عن  وجود فائض قدره 32.83 مليون دينار كويتى بما يعادل 108 ملايين دولار أمريكى أى ما يعادل 44% من مبلغ القرض الذى تم الحضصول عليه.. وذلك بسبب عدم وجود دراسات تحدد الاحتياجات الفعلية  للقيمية الحقيقية للقرض.