فرنسا تبحث ضريبة جديدة على عمالقة الإنترنت

أعلن وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، أن بلاده تعتزم فرض ضرائب جديدة على عائدات نحو 30 من شركات الإنترنت العملاقة مثل أمازون ، وذلك في مسعى لضمان "العدالة المالية".

ووفقا لما نشرته صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن "برونو" أكد إنه من المتوقع أن تجمع الدولة نحو 500 مليون يورو سنويًا، أي حوالي 570 مليون دولار، من وراء الضريبة الجديدة.

ونقلت وكالة بلومبيرج الإخبارية عن لومير تصريحته بأنه وفقًا للخطة، التي ستناقشها الحكومة يوم الأربعاء المقبل، فإن الضرائب ستطبَّق على أية شركة تتجاوز عائداتها العالمية 750 مليون يورو وتتجاوز مبيعاتها في فرنسا 25 مليون يورو.

ووفقاً للصحيفة الفرنسية، فإن معايير فرض الضرائب قد تنطبق على شركات أميركية وصينية وأوروبية، وعدد قليل من الشركات الفرنسية.

ومن جهة أخرى طالب ألكسندر بومبارد، الرئيس التنفيذي لشركة كارفور إس إيه، بأن تتساوى منصات التجارة الإلكترونية ، مثل علي بابا وأمازون في المعاملات الضريبية مع متاجر التجزئة الأخرى، وذلك في الوقت الذي تعتزم فيه الحكومة الفرنسية فرض ضريبة محلية على المواقع الإلكترونية.