دار الإفتاء: إشغالات الطرق العامة بدون ترخيص أو المتسببة فى الضرر لا تجوز شرعًا

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه «لا يجوز شرعًا الإشغالات التى تُقتَطَعُ من شوارع الناس ومرافقهم وأماكن تنقلاتهم وما يترفقون به؛ لأنها اعتداء على حق الطريق، وجريمة فى حق عامتهم ومجموعهم، ويُستثنى من ذلك ما كان بترخيص من السلطة المختصة، كالأسواق العامة التى يخصص لهَا بعض أيَّام الأسبوع، وكذا سد الطريق لحاجة الناس إليه عند صلاة الجمعة بشرط أن يُتْرَكَ جزءٌ منه للمارَّة، والضرورات تقدَّر بقدرها، والله تعالى طَيِّبٌ لا يُتَقَرَّب إليه بإيذاء عباده، والخير لا يُتَوَصَّل إليه بالشر».

جاء ذلك فى معرض إجابة الدار عن سؤال ورد إليها يستفسر عن حكم الإشغالات الموضوعة فى الطريق العام.

وقد أوضحت الدار فى فتواها أن الله تعالى امتنَّ على الإنسان بأن جعل له الأرضَ سهلةً منبسطةً واسعةَ المسالك والطرقات، وسخَّر له الانتفاع بها مع صلابة خِلْقَتها، وأمره بالمشى فى أطرافها والسعى فى جوانبها؛ تحصيلًا لمصالحه وأمور معاشه..