صلاحيات كاملة للمحافظين فى تقنين الأراضى بما يضمن حق الشعب

واصلت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية  والاستراتيجية اجتماعاتها بالمحافظين ومسئولى التقنين بالمحافظات

حيث عقدت الاجتماع الثالث بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ومحافظى البحر الأحمر وقنا وسوهاج والأقصر وأسيوط ونائب محافظ أسوان

وتم خلال الاجتماع مناقشة الآليات الكفيلة بدفع عملية التقنين وكيفية مواجهة المعوقات التى تتسبب فى تعطيل بعض الإجراءات.

واكد اسماعيل حرص اللجنة على ان تتم إجراءات التقنين لواضعى اليد الجادين بالتوازى مع موجات الإزالة تأكيداً لهيبة الدولة وأشار الى ان قوات إنفاذ القانون تمكنت بالفعل منذ بدء أعمالها فى موجات الإزالة التى بلغت 12 موجة حتى الآن  من إزالة اكثر من 75 بالمائة من التعديات على أراضى الدولة.

وفى المقابل يجب العمل بكل السبل القانونية للانتهاء من ملف التقنين للجادين خلال مدة لا تجاوز ستة اشهر وهو ما يتطلب تكثيف مجموعات العمل بالمحافظات والإشراف والمتابعة المباشرة من المحافظين لكل خطوات واجراءات التقنين والتدخل السريع لمواجهة اى تباطؤ أو تقصير.

وأكد اسماعيل ان الانتهاء من نحو 278 الف طلب تقنين يحتاج إجراءات سريعة وقرارات حاسمة ومتابعة جادة،

مشيرا الى ان كل الصلاحيات القانونية متاحة للمحافظين فى سبيل تقنين الاراضى بما يضمن تحصيل حق الدولة ودعم المواطن الجاد.

وقال اسماعيل ان من حق المحافظين استخدام القدر المناسب  من المرونة فى تنفيذ إجراءات التقنين سواء فى طرق المعاينة او تلقى مقدم التقنين وطريقة سداده طالما ان هذا لا يؤثر على حق الشعب لان الهدف هو التيسير على المواطنين وليس تعقيد الأمور

من جانبه حدد اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة اربع مهام مطلوبة من المحافظين خلال الفترة القادمة لدفع عجلة التقنين. وهى وضع خريطة عمل واضحة تحدد خطوات واجراءات التقنين، وتحديد الأولويات فى التقنين، وضع آلية سيطرة على اداء لجان التقنين ومتابعتها بشكل دائم ، وامتلاك قاعدة بيانات كاملة ترصد الحال فى المحافظة وحصر بكل ما يتم لحظة بلحظة لمعرفة الموقف بشكل دائم.

وقال عبدالله ان اللجنة العليا بالتنسيق مع مجلس الوزراء أنهت مشكلة التفويض واصدرت 22 جهة ولاية فى الدولة تفويضات للمحافظات فى التقنين حسب طبيعة الاراضى التابعة لها والطريقة القانونية التى تناسبها سواء بالبيع او حق الانتفاع او الإيجار، وأضاف ان كل هذه الإجراءات هدفها تسهيل مهمة المحافظات التى تتحمل وفقا للقانون كل خطوات التقنين بداية من الإعلان وحتى إصدار العقد وتحصيل حق الدولة،

واكد ممثل وزارة الدفاع باللجنة ان القوات المسلحة حريصة على دعم مهام اللجنة والمحافظات فى التقنين وذلك من خلال إعطاء مؤشر حقيقى للاراضى المطلوب تقنينها..