معيط : الإنتهاء من إعداد مشروعي قانوني الإجراءات الضريبية الموحد والجمارك الجديد

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى من أجل توفير موارد حقيقية لتحسين مستويات معيشة المواطنين ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة لهم، إلى جانب إرساء مناخ جاذب لممارسة الأعمال عبر تطوير ورفع كفاءة وميكنة دورة عمل مصلحتي الضرائب والجمارك المصرية، وتبسيط جميع الإجراءات الضريبية والجمركية بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، وتوفير فرص العمل المطلوبة لخفض معدلات البطالة خاصة بين الشباب والمرأة.

أشار الوزير إلى استقرار الوضع الاقتصادي لمصر مما سهم في زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، واستعادة عافية الاقتصاد مع إرساء بيئة جاذبة للاستثمار في مصر، وهو ما أشادت به المؤسسات الدولية، وكان وراء ارتفاع مستوى التصنيف السيادي لمصر من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية مع ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي بالقاهرة، بجانب وفد استثماري فرنسي يضم ممثلي كبرى الشركات الفرنسية العاملة بمصر، وشارك في الاجتماع السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، وعبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، ود.منى ناصر، رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية، ونسرين لاشين، رئيس وحدة دعم المستثمرين.

وقال د.معيط إن الوزارة انتهت من إعداد مشروعي قانوني الإجراءات الضريبية الموحد والجمارك الجديد، حيث تم نشر نصوصهما على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية بجانب عرضهما على مؤسسات

المجتمع المدني، للتعرف على ملاحظاتها عليهما إيمانا من وزارة المالية بضرورة المشاركة المجتمعية فى صياغة القوانين والتشريعات الاقتصادية.

وأوضح أن الوزارة حريصة على ألا تنفرد بإعداد أي قرار أو قانون يتعلق بصياغة مستقبل السياسة الضريبية في مصر، حيث نحرص على مشاركة جميع الأطراف المعنية، لأننا جميعا شركاء في بناء مستقبل بلدنا العزيز مصر.

وأكد وزير المالية أن وزارة المالية ومصالحها التابعة تعمل على إزالة جميع المعوقات التي تواجه عمل الشركات الفرنسية في مصر، وأيضا التي تواجه المجتمع الاستثماري عموما، لافتا إلى أن هناك بعض المُشكلات التي قد تأخذ بعض الوقت لحلها، ولكن هدفنا دائما تعميق التعاون بين مصر وفرنسا، وتدعيم الاستثمار الفرنسي في مصر بكل الطرق الممكنة.

وقال إننا دائما على استعداد لتلقي أية مقترحات، أو آراء من الجانب الفرنسى لزيادة حجم التعاون بين مصر وفرنسا.

وحول مشكلة تأخر إجراءات رد الرسوم الجمركية أشار الوزير إلى أن ما يؤخر إنهاء هذه الإجراءات هو التقارير الواردة من الجهات المعنية لمصلحة الجمارك، إلى جانب الإجراءات المطولة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة السابق سدادها على المدخلات

في حالة التصدير، وأوضح الوزير أنه في حالة استيفاء الشركة لجميع المستندات المطلوبة منها سوف يتم استرداد المبلغ المُستحق للشركة فى مدة أقصاها أسبوع.

وحول ملف إنهاء المنازعات الضريبية وجه الوزير بعقد اجتماع يضم عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، وأسامة توكل، مستشار وزير المالية، والمعنيين بهذا الملف في مصلحة الضرائب مع مسئولي الشركات الفرنسية، لإنهاء منازعات تلك الشركات مع مصلحة الضرائب في أسرع وقت ممكن، وبحد أقصي 3 أسابيع، حيث عرض الوزير للمزايا والتيسيرات التي يتيحها قانون إنهاء المنازعات الضريبية.

وتوصل وزير المالية إلى حل لمشكلة العلامة التجارية لإحدى الشركات الفرنسية التي كانت موضع خلاف مع مصلحة الضرائب، حيث أعرب ممثلو الشركة عن سعادتهم بالحل الذي اقترحه الوزير..