مجلس النواب يرفض مزاعم الخارجية الأمريكية عن الأوضاع في مصر

أعرب النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن رفضه لتقرير الخارجية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان في مصر، وما تضمنه من مزاعم، مؤكدا أنه كان يجب على الخارجية الأمريكية أن تشيد بدور مصر الكبير والناجح في مكافحة ظاهرة الإرهاب الأسود نيابة عن العالم.

وقال رئيس اللجنة - في بيان له - إننا في مصر لا نعترف بحجية مثل هذه التقارير وأن ما جاء في القسم الخاص بمصر في هذا التقرير وغيره من التقارير المشابهة يعتمد على بيانات وتقارير كاذبة ومفبركة وغير موثقة، توفرها جهات ومنظمات غير حكومية تُحركها مواقف سياسية مناوئة تروج لها هذه المنظمات من خلال بيانات وتقارير مرسلة لا تستند إلى أي دلائل أو بيانات موثقة ورسمية ولا تتسم بالموضوعية والمصداقية.

واتهم عابد الخارجية الأمريكية بالاعتماد على أكاذيب وسموم تروجها وتنشرها الآلة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة، مؤكدا أن هناك دولا تمول مثل هذه التقارير الكاذبة لتشويه صورة مصر خارجيا فهى تقارير ممولة من دول تشجع وتمول وتسلح وتأوي الإرهاب والإرهابيين على أراضيه.

وقال عابد "للأسف الشديد فإن هذا التقرير من الخارجية الأمريكية لم يتناول الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل وتفعيل الضمانات الدستورية ذات الصلة، فضلاً عن الخطوات الكبيرة التي تم تحقيقها في مجال الحريات الدينية وتعزيز مبدأ المواطنة وضمان توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية وتوفير المسكن لكافة المواطنين".

وأضاف أن التقرير لم يشر إلى العديد من الآليات الرقابية التي كفلها الدستور والقانون للمصريين للتعامل مع أي انتهاكات حقوقية والتحقق منها في إطار كامل من الاستقلالية والشفافية وبوازع وطني خالص.

وطالب عابد بضرورة تحري الدقة الكاملة، ومنح مساحة لتناول المسائل من منظور شامل يتضمن ما يتم تحقيقه من خطوات ملموسة في مجال تعزيز الحريات وحقوق الإنسان في البلاد، مؤكدا أن اللجنة سوف تقوم بزيارات خارجية لعدد من الدول لتوضيح حقائق حقوق الإنسان في مصر.

وقال إن مصر هي الدولة الأولى في العالم التي قامت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق العديد من المبادرات الإنسانية التي كانت نموذجا رائعا لاحترام حقوق الإنسان بمفهومها الشامل في مختلف المجالات التي تتعلق بالحياة المعيشية للمواطن، للحصول على حقوقه الدستورية في الحياة والصحة والتعليم والسكن وغيرها من الحقوق الأخرى.