أبو الغيط ينبه إلى خطورة الوضع المالي للسلطة الفلسطينية

وجه أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، عددا من الرسائل إلى وزراء الخارجية العرب، وعدد من الفاعليات الإقليمية والدولية، نبه خلالها إلى خطورة الوضع المالي للسلطة الفلسطينية جراء ما قامت به إسرائيل مؤخراً من احتجازٍ تعسفي لأموال من عوائد

الضرائب المستحقة للفلسطينيين التي تُشكل نحو 60% من موازنة السلطة.

وقال السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، في تصريح اليوم الأحد، أن أبو الغيط أكد أن هذه الخطوة الإسرائيلية تُشكل مخالفة صريحة للقانون الدولي ولاتفاقية باريس التي تُعد جزءاً لا يتجزأ من اتفاق أوسلو الذي يُنظم العلاقة بين

الفلسطينيين والإسرائيليين إلى حين إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

​

وأشار المتحدث إلى أن أبو الغيط كان قد استقبل قبل أيام كُلاً من رياض المالكي وشكري بشارة، وزيري خارجية ومالية دولة فلسطين، اللذين جاءا حاملين لرسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول خطورة الوضع المالي للسلطة الفلسطينية ، وأهمية تأمين دعمٍ مالي من

جانب الدول العربية لمواجهة هذا الظرف الصعب.

وأضاف أن الأمين العام استمع لشرح مفصل من الوزيرين حول الصعوبات المالية التي تواجهها الحكومة الفلسطينية جراء القرار الأخير، بسبب إحجام الولايات المتحدة عن تقديم المُساعدات الاقتصادية الاعتيادية للسلطة، ما اقتضى اتخاذ إجراءات تقشفية قاسية من جانب

الحكومة، وشكّل ضغوطاً هائلة على الموازنة الفلسطينية التي تُعاني عجزاً من الأصل.

ونقل المتحدث عن أبو الغيط قوله “إن تعزيز صمود الشعب الفلسطيني يُعَد التزاماً عربياً ينبغي الوفاء لدعم الإرادة الفلسطينية في مواجهة ما يُمارسه الاحتلال من استيلاء غير مشروع أو مبرر على عوائد الضرائب”.