ضوابط جديدة لمزاولة النشاط بالمناطق الحرة

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قرارين، الأول بضوابط المفاضلة بين المشروعات المتقدمة للحصول على الأراضى أو المبانى داخل المناطق الحرة العامة، والثانى بضوابط تجديد مدد تراخيص مزاولة النشاط داخل المناطق الحرة.

وحدد القرار عدة معايير للمفاضلة بين المشروعات المتقدمة للحصول على الأراضى أو المبانى أهمها الشكل القانونى للشركة، ورأس المال، والتكاليف الاستثمارية، والتكنولوجيا المستخدمة، وفرص العمل، ومعدلات التصدير المستهدفة، وغرض المشروع، ومكان التوسع.

وستقوم إدارات المناطق بالتحديث المستمر للمناطق المتاحة للاستثمار وإبلاغ المستثمرين بقائمة الانتظار، حتى يتسنى لهم التقدم بطلب الحصول على الأراضى أو المباني، فى مدة اقصاها 15 يومًا من تاريخ الإبلاغ، كما يتم تزامنًا مع ذلك الإعلان عن هذه المساحات والفرص الاستثمارية على الموقع الإلكترونى للهيئة وجمعيات المستثمرين.

كما أصدرت الهيئة العامة للاستثمار قرارًا بضوابط تجديد مدد تراخيص مزاولة النشاط داخل المناطق الحرة، ونص القرار على أن يكون تجديد مدة تراخيص المزاولة للمشروعات (الصناعية- التخزينية- الخدمية) لمدد مماثلة للمدة الأصلية للمشروع من خلال تقييم عدد من العناصر أهمها مزاولة النشاط بصورة جدية ومنتظمة، ومدى الالتزام بنسب التصدير للمشروع، والالتزام بالنواحى المالية والتنظيمية مثل تقديم القوائم المالية.