مسلسل عجائب وغرائب ماسبيرو .. العرض مستمر

يبدو أن  حلقات مسلسل غرائب وعجائب ماسبيرو لا تتوقف  .

اليوم سوف نكشف تفاصيل واقعة فريدة من نوعها ، تكشف عن استمرار العجائب داخل هذا المبنى العريق .

القصة بإختصار أن هناك محامياً يعمل بالإدارة المركزية للشئون القانونية برئاسة الهيئة الوطنية للإعلام ، اسمه  محسن أحمد حسن مصطفى  ، وتفتق ذهنه إلى نوع غريب من الدعاوى القضائية ، حيث قام برفع دعوى قضائية ضد حسين زين بصفته رئيس الهيئة الوطنية للاعلام .

الأفوكاتو محسن طالب فى دعواه بصرف مستحقاته المالية  بشكل مساوى لما يصرفه أقرانه فى نفس درجته بقطاع الهندسة الإذاعية فيما يخص الصرف و المعروف باسم " اللائحة الشهرية"  ، وأصدرت المحكمة حكماً لصالحه بالصرف مثلما يتم صرفه لمثيله على نفس الدرجة . ولم يكتف الأفوكاتو محسن  بذلك ، حيث قام برفع دعوى قضائية آخرى ضد رئيس الهيئة أيضاُ لصرف مستحقاته بشكل مساوى لزملائه على نفس الدرجة فى قطاع التليفزيون بعدما أكتشف أن لديهم مزايا  آخرى ، وأيضاً حكمت المحكمة لصالحه .

 وكرر نفس الأمر للمرة الثالثة   ، وقام برفع دعوى  مماثلة ضد حسين زين وطالب فيها بمساواته بما يتم صرفه من حوافز لنظرائه بالقطاع الاقتصادى . وصدر حكم قضائى لصالحه ايضاً .

 الغريب أن الأفوكاتو محسن   طالب بتنفيذ  الأحكام الصادرة لصالحه من كل قطاع على حدة ، إلا أن قطاع التليفزيون أبلغه بأن من حقه الصرف من رئاسة الهيئة بصفتها الجهة التى يتبعها ،  بينما تم ابلاغه فى قطاع الهندسة بأنهم ليست لديهم أموال يصرفونها لأى شخص لا يعمل بالقطاع .

فى حين وافقت أمل الجندى رئيسة القطاع الإقتصادى  على صرف مستحقات محسن من القطاع رغم تحذيرات الكثيرين لها من القيام بذلك خوفاً من تكرار الدعاوى المماثلة من آخرين فى قطاعات آخرى بالمبنى . ( ملحوظة .. أحد المحامين بالقطاع الإقتصادى اسمه عاطف بدر الدين قدم  - بمبادرة شخصية -  استشكالاً برقم   ١٨٨١ لسنة٢٠١٩إشكالات تنفيذ القاهرة  ،  بعدم أحقية محسن فى الصرف بعد حكم المحكمة و ذلك لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة فى الدعوى ؟ .

وهنا نسأل :  اين كانت الإدارة المركزية للشئون القانونية برئاسة الإتحاد من هذا الأمر ؟ ولماذا لم تكلف خاطرها بتقديم استشكالات ضد هذه الأحكام فى المواعيد القانونية المحددة للرد على المحكمة ؟ ولماذا لم تقم الإدارة المركزية بإبلاغ المسئولين عن الإدارات القانونية فى قطاعات الهندسة  والتليفزيون والإقتصادى بهذه الدعاوى حتى يقوموا بالحضور أمام المحكمة وهو ما جعل المحكمة تصدر أحكامها لصالح محسن ؟  أم أن رئيس الإدارة أحمد طه مشغول بمهام آخرى منها الإشراف على بعض برامج التطوير فى القناة الأولى ؟ .

وفى هذا السياق نسأل أحمد طه القائم بتسيير أعمال رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية برئاسة الهيئة الوطنية للإعلام  :

ما حقيقة ما يردده الكثير من العاملين فى المبنى أنك تقوم بتحويل الإدارة إلى " عزبة خاصة " لك وللمقربين منك ؟ وهل صحيح أن هناك أحد المقربين منك يتم اعداده حاليا  للانتقال إلى القطاع الاقتصادى ليتم تعيينه رئيس إدارة مركزية للشئون القانونية خلفا لرئيسته فاطمة الزهراء التى ستحال إلى المعاش فى نوفمبر القادم رغم وجود من هم  أقدم من هذا الشخص بالقطاع الاقتصادى ينتظرون تعيينهم على تلك الدرجة ؟ و ما ردك على ما يقال أن كل من يتولون  رئاسة الإدارات القانونية فى قطاعات الهيئة هم من " شلتك " ، ومنهم علاء حافظ رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بقطاع التليفزيون ، وخالد الكحكى رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بقطاع الاذاعة  ، و احمد حسين الذى تم تعيينه رئيساً الإدارة المركزية للشئون القانونية بقطاع الهندسة الإذاعية ؟ .