أسرار الصراعات الحالية بين قيادات جماعة الإخوان الإرهابية ( 2 )

بعد أن استعرضنا  فى المقال السابق أهم الصراعات والمشاكل بين الكتلتين المتصارعتين  حالياً داخل جماعة الإخوان الإرهابية نسأل : ما الفارق بينهما وما أبرز توجهات كل منهما فيما يتعلق بالعنف وكيفية التعامل مع الأوضاع الحالية فى مصر ؟ .

ورداً على هذه التساؤلات نشير إلى  إلى أن هناك خلافات شديدة بينهما حول مسألة استخدام العنف ضد نظام الرئيس السيسى ،  فالكتلة التي يرأسها عزّت دعت أعضاءها إلى السلمية مشددةً على أن الجماعة تغلبت على حملات قمع عديدة على مر تاريخها الطويل عبر الالتزام باستراتيجيتها المعروفة، وهي اتباع نهج ثوري لاعنفي لإحداث تغيير تدريجي من الأسفل عبر إصلاح الأفراد أولاً ومن ثم المجتمع، وصولاً إلى الهدف النهائي المتمثل بتغيير النظام السياسي. وعلى حد قول محمود حسين، "يجب أن يكون الصراع ضد الطغيان متأصلاً في السلمية المطلقة" حتى وإن تسبب ذلك "بالانتهاكات والاعتقالات والقتل والتعذيب والاضطهاد". فضلاً عن ذلك، تسعى هذه الكتلة إلى إعادة تكوين ثقافة "المحنة" الفرعية أو الشعور الجماعي بالاستضعاف، وهو ما ساعد "الإخوان المسلمين" في السيطرة على أعضائهم وتهميش المنشقين العنيفين في الماضي (خلال حملة القمع التي قامت بها مثلاً حكومة عبد الناصر في خمسينات وستينات القرن العشرين.

فى المقابل ابتعدت الكتلة الثانية عن هذا التقليد وسعت إلى إظهار "الإخوان المسلمين" في صورة جديدة كحركة ثورية – حركة مخوّلة لاستخدام التكتيكات العنيفة ضد حكومة النظام إذا لزم الأمر. ولم تستند في تشريع العنف على مفهوم "التكفير" الجهادي الذي يصنّف المسلمين الآخرين بالكفار، إنما استخدمت مفهوم "القصاص" المذكور في الشريعة الإسلامية انطلاقًا من فتوى صدرت عام 2015 وأجازت استخدام العنف في حالات القمع الشديد التي يشهدها السياق المصري الاستثنائي. ويشار إلى أن هذه الفتوى موقعة من قبل 150 علّامة إسلامي، ومن بينهم شخصيات إقليمية بارزة تنتمي إلى "الإخوان المسلمين" (مثل أحمد الريسوني، وهو المؤسس الشريك لـ"حزب العدالة والتنمية" في المغرب، وعبد المجيد الزنداني، وهو مؤسس حزب "التجمع اليمني للإصلاح")، وبعضهم الآخر دعاة وأساتذة جامعيون (أمثال حمدي أرسلان في تركيا وصلاح القادري في ماليزيا) أو ممثلون عن منظمات إسلامية موالية لجماعة "الإخوان المسلمين" (على غرار حسين حلاوة أمين عام "المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث.

وفى هذا السياق كشفت الدراسة أنه يمكن القول على وجه الخصوص إن مفهوم "القصاص" الذي تتبناه الكتلة المنشقة يجيز قتل عناصر الأمن التابعين للدولة والقضاة وحتى الصحفيين الذين يشاركون في التحريض ضد الجماعة. فأعضاء تلك الكتلة يعتبرون أنه يجب تطبيق القصاص على الفور وبأيديهم عوضًا عن اللجوء إلى القضاء.

وباستناد هذه الكتلة الثورية إلى مفهومَي القصاص والدفاع عن النفس اللذين ينسجمان أكثر مع عامة المسلمين، فإنها فتحت المجال أمام التعاون مع تنظيمات أخرى من أجل الوقوف بوجه الحكومة. وبالفعل، انبثقت عدة تنظيمات معارضة مسلحة عن الاندماج بين أعضاء من "الإخوان المسلمين" وشخصيات أخرى، ومنها "لجان المقاومة الشعبية" وحركة "العقاب الثوري" – وقد استهدفت هذه التنظيمات الجهاز الأمني والبنية التحتية المحلية (كشبكات الكهرباء). هذا وتوفّرت أدلة على عمليات مشتركة بين أعضاء الكتلة الثورية وتنظيمَي "حسم" و"لواء الثورة" المصّنفين على لائحة الإرهاب الأمريكية.

على الجانب الآخر يطرح البعض العديد من التساؤلات منها : إلى أين ستصل هذه الصراعات بين الكتلتين المتصارعتين داخل جماعة الإخوان ؟ وهل هناك إحتمالات للتوصل لحلول أو إيجاد ما يسمى بتقارب فى وجهات النظر بينهما خلال المرحلة الحالية ؟ وما مستقبل الجماعة فى حال استمرار هذه الصراعات ؟ .

ورداً على هذه التساؤلات نشير إلى أن وفقاً لتوقعات وتحليلات الخبراء فى مجال الحركات الإسلامية  فإنه من المستبعد أن يصل الصراع بين كتلتَي "الإخوان المسلمين" السلمية والثورية إلى حلٍ قريبًا. فالأولى تجادل أن الكتلة الثانية تنحرف عن تقاليد الجماعة السلمية وكان الأفضل لها تشكيل منظمة جديدة خاصة بها، بينما تنهمك الكتلة الثورية في وضع نسخة جديدة عن إرث مؤسس الجماعة حسن البنا، مسلّطةً الضوء على الفترات المسلحة في تاريخه وتاريخ الجماعة. والواقع أن هذه النظرة تؤثر على الكثير من "الإخوان" في ظل الوضع الراهن الذي حرمهم من فرص عديدة في مجال العمل الاجتماعي والمعترك السياسي . ومن الممكن لهذا التأثير أن يطال مع الوقت تنظيمات أخرى وأفرادًا آخرين بما أن مسؤولي الجماعة يحرصون على تفادي المفاهيم الجهادية والتماس القبول الإيديولوجي من مصادر عامة أخرى. ولذلك يجدر بصانعي السياسات الدوليين أن يتنبهوا جيدًا إلى كيفية تبلور هذا الانقسام وإلى الطرف الذي يتعاطف معه الرأي العام المصري.

وفى النهاية نؤكد على ضرورة  قيام الجهات الرسمية والبحثية فى مصر بمتابعة التقارير التى تصدرها مثل هذه المراكز البحثية وثيقة الصلة بالجهات صانعة القرار فى الولايات المتحدة الأمريكية  ، حيث يوجد بها الكثير من المعلومات التى قد لا تكون متاحة للعديد من الجهات داخل مصر . كما أنها فى نفس الوقت تتضمن الكثير من الأكاذيب والمغالطات التى تستهدف الإساءة لمصر والترويج لأكاذيب ضدها فى المحافل الدولية ، وهو الأمر الذى يستوجب وجود ردود عاجلة وحاسمة مدعمة بالوثائق والمستندات لإحباط هذه المخططات الخبيثة لأن سياسة " التطنيش " والصمت تجاه مثل هذه الأمور لم يعد لها مكان فى الوقت الحالى .