عجائب وغرائب الجمعية العمومية لمدينة الإنتاج الإعلامى

            لم يكن غريباً ما حدث فى الجمعية العمومية لمدينة الإنتاج الاعلامى لأنه كان متوقعا أن يفعل أسامة هيكل  ما شاء على مسمع ومرأى من حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للاعلام وكل الشخصيات والجهات المعنية  .

الغرائب بدأت بتأخر بدء الجمعية لمدة 40 دقيقة عن موعدها حيث كان موعدها الواحدة ظهرا ولكن هيكل  أراد إثبات أنها بدأت فى موعدها ولم يكن يدرى أن هناك كاميرات محمول صورت اعتذاره عن التأخير فى بدء الجلسة .

 وبعد ذلك أعلن هيكل عن عدم توزيع الأرباح بسبب نعتبره إهدار جسيم للمال العام سيحدث قريبا وهذا بلاغ للاجهزة الرقابية ، فقد أعلن هيكل أنه جارى التفاوض مع شركة المقاولون العرب لرد فندق موفنبيك على أن تقوم مدينة الانتاج الاعلامى بسداد حوالى 150 مليون جنيه للشركة  .            وكشفت مصادرنا المطلعة أن " المقاولون العرب "  تعمدوا عدم تنفيذ بنود عقد الانتفاع فى الانشاءات وطلبها الحصول على مساحة أرض 60 الف متر مربع زيادة وكذلك 20 سنة زيادة  وهو ما يعنى أن فسخ التعاقد قانونا مضمون ومع ذلك يتم التفريط فى اموال  الشركة .

والأغرب أن حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام والتى تمتلك 43 % من أسهم المدينة ويمثلها فى مجلس إدارة المدينة خمسة أعضاء من بينهم هيكل ، مازال يغض النظر عن ما يفعله هيكل بعدما تم ضاع " الماجيك لاند " ل " الحكير"  فى مقابل ملاليم ثابتة طوال 30 سنة .

فهل سكوت حسين زين المريب على كل هذه الأمور يعد كمقابل لقيام هيكل بالضغط للإبقاء على الهيئة الوطنية  بعدما كان مقررا الغائها فى التعديلات الدستورية الجديدة  ؟؟ .

وكانت المفاجأة الجديدة عدم تنفيذ هيكل قرارات الجمعية الغير عادية التى عقدت فى يناير الماضى فيما يخص الوزن النسبى ويتعلق بكون شركة مصر لتأمينات الحياة و شركة مصر للتأمين هم مساهمين أصبحوا يتبعوا الاكتتاب العام وليسوا أعضاء دائمين أى انهم يجب أن يخضعوا للانتخابات لأن أسهمهم أسهم اكتتاب عام ( تداول حر ) .

وبذلك تكون نتائج أعمال الجمعية غير صحيحة ويجب على رئيس هيئة الرقابة الماليه الغائها واعادتها من جديد ؟.

اما عن شروط الترشح لاختيار عضوين فكانت أيضا غير قانونية فلم يطبق فيها قرارات الجمعية الغير عادية ولم يطبق فيها ما جاء فى المادة 21 من النظام الأساسى للشركة التى سمحت بالترشح بدون شرط وجود عدد الاسهم أو قيمتها مع المساهم ولكن هيكل وضع شرط وجود أسهم بقيمة 5 الاف جنيه !!! ..

وهنا نتساءل :  هل سيستمر صمت الأجهزة الرقابية على ما يحدث داخل مدينة الإنتاج الإعلامى ؟.

وفى النهاية نؤكد على ترحيبنا التام بنشر أى رد يصل الينا من ذوى الشأن فى مدينة الإنتاج الإعلامى لأن هدفنا الأول والأخير هو الحفاظ على المال والصالح العام .