هيئة كبار العلماء تراجع مواد مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية

انتهت هيئة كبار العلماء، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خلال اجتماعها أمس، من المراجعة النهائية لثلثى مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى أعدته لجنة شكلها شيخ الأزهر بهدف صياغة قضايا الأحوال الشخصية الموزعة على أكثر من قانون، فى نسق قانونى موحد، يتسم بالتجانس والشمولية.

وحددت اللجنة، فى ختام الاجتماع الذى استمر لأكثر من أربع ساعات، مواصلة سلسلة اجتماعاتها الأسبوعية،غدا، للانتهاء من مراجعة وإقرار باقى مواد مشروع القانون بشكل نهائي، تمهيدًا لإحالته إلى الجهات المعنية. كان شيخ الأزهر، قد أصدر قرارًا بتشكيل «لجنة لإعداد مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية؛ لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية». وعقدت اللجنة التى ضمت قامات فقهية وقانونية رفيعة أكثر من 30 اجتماعًا انتهت خلالها من صياغة مشروع القانون، وأحالته إلى هيئة كبار العلماء، أعلى مرجعية شرعية بالأزهر الشريف. ودعا الإمام الأكبر، خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة، الى أن يتضمن مشروع القانون المقترح آلية مُحكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة، ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة فى حالة الانفصال؛ بما يضمن رعاية جيدة للأطفال، ووضع نصوص محكمة للالتزام بضوابط الحضانة، ومعالجة المشكلات الناتجة عن تعدد الزوجات، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق..