والي: مصرون على حماية وطننا بمكافحة الإدمان والتعاطي

أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي إصرار الصندوق على حماية الوطن والمواطنين وخاصة الشباب والنشء من الإدمان والتعاطي مشددة على أن الدولة تولي اهتمامها كبيرا بمكافحة الإدمان وتعمل من خلال محاور عديدة أهمها الجانب التوعوي الوقائي والطبي والأمني والتشريع.  

جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح ورشة العمل التشاورية لعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة حول مشكلة تعاطي وإدمان المخدرات وأبعادها القضائية والنفسية والاجتماعية والتي تستمر لمدة يومين و يتخللها توقيع بروتوكول تعاون بين الصندوق ومصلحة الطب الشرعي بحضور المستشار محمد حسام وزير العدل والمستشارة سوزان عبد الرحمن مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان المستشار خالد عبدالوهاب مساعد وزير العدل لشئون الطب الشرعي والخبراء اللواء مجدي السمري مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عضو مجلس إدارة الصندوق.

 وأضافت الوزيرة أن مشكلة المخدرات تمثل أحد أهم القضايا التي تواجه المجتمع المصري باعتبارها قضية وجود لا تقل في أهميتها عن قضية مكافحة الإرهاب وباعتبارها مشكلة تقوض فرص التنمية وتهدد السلم الاجتماعي نظرا لارتباطها الوثيق بالجرائم المختلفة وحوادث الطرق والمرافق العامة والتي كان آخرها فاجعة قطار محطة رمسيس الشهر الماضي التي عصفت بحياة العشرات من المصريين.

وأشارت الوزيرة إلى أن حجم قضايا الإتجار وتعاطي المواد المخدرة التي تطلع عليها بالتقارير الرسمية الصادرة من وزارتي (العدل والداخلية) تؤكد أهمية استمرارنا في بناء جسور التواصل مع أعضاء الهيئات القضائية والتشاور معهم بشأن كافة مستجدات مشكلة المخدرات لاسيما في ظل المسئوليات الجسام الملقاة علي عاتقهم للبت في هذا العدد من قضايا المخدرات والذي وصل في عام 2017 إلي 54 ألف قضية مخدرات وفقا لتقارير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

 وأكدت الوزيرة حرص الصندوق على أن تتناول فاعليات ورشة العمل الممتدة على مدار يومين قضية المخدرات ليس فقط من منظورها التشريعي والحقوقي بل أيضا من منظورها الاجتماعي والنفسي, حيث سنتناول عرض تحليلي لخريطة التعاطي والإدمان في مصر وكافة تطوراتها وجهود خفض الطلب في مصر وارتباطها بمنظومة العدالة الاجتماعية من منظور حقوقي ، ومناقشة نظم الإيداع والتدابير العلاجية البديلة للعقاب وفقا لأحكام القانون المصري وعلي ضوء التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال. 

وأضافت أن ورشة العمل ستعني ببحث مشكلة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات وسبل زيادة فاعلية المنظومة القانونية لمواجهتها على نحو يحقق التنسيق المطلوب بين الجهات الأمنية وجهات التحقيق والقضاء لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة وتحقيق الغرض النفعي لعقوبات المصادرات والغرامات المحكوم بها في هذا النوع من القضايا لتجفيف الثروات المتحصلة من المخدرات ومنابع الاتجار فيها ، كما ستتناول تفصيلا طبيعة مرض الإدمان والجوانب النفسية والاجتماعية لمريض الإدمان والتي سنضعها تحت بصر سيادتكم لأنها قد تفيد في النظر في قضايا التعاطي بشكل خاص ..