النطق بالحكم في إعادة محاكمة العادلي وآخرين في قضية ( الاستيلاء على أموال الداخلية ) 9 مايو المقبل

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم الجنايات بطرة برئاسة المستشار معتز خفاجى، حجز النطق بالحكم في إعادة محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و10 موظفين بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية إلى جلسة 9 مايو المقبل.

ويواجه المتهمون اتهامات بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به، وذلك بأكثر من ملياري جنيه خلال الفترة بين عام 2000 وحتي يوليو 2011، وذلك لإستكمال مرافعة النيابة العامة.

وكانت محكمة النقض قد ألغت في يناير الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

وسبق أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد في منتصف أبريل 2017 حكما بمعاقبة العادلي، ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبد النبي موج كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية - حضوريا - بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لكل منهم، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغا مساويا بالتضامن فيما بينهم.. كما تضمن الحكم معاقبة كل من محمد أحمد الدسوقي، وبكري عبد المحسن عبد السلام الغرباوي، وصلاح عبد القادر عفيفي محمد، وفؤاد محمد كمال إبراهيم عمر، وعادل فتحي محمد غراب، ومحمد ضياء الدين عبد اللطيف بكر - حضوريا - بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، ومعاقبة نوال حلمي عبد المقصود حسن وعلا كمال حمودة مبارز بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لكل منهما.

وألزمت محكمة الجنايات المحكوم عليهم الأول (حبيب العادلي) والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، في أمر الإحالة، برد مبلغ 529 مليونا و491 ألف جنيه، وتغريمهم مبلغا مماثلا بالتضامن فيما بينهم.. كما ألزمت المحكمة المحكوم عليهم الثاني والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر في أمر الإحالة برد مبلغ 62 مليونا و120 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغا مماثلا بالتضامن فيما بينهم مع عزل المحكوم عليهم من وظائفهم، وإلزامهم جميعا، وورثة كل من جمال عطالله وسمير عبد القادر بأداء مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت لوزارة الداخلية (وزير الداخلية بصفته) بالتضامن فيما بينهم.