هل سيتم تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة ضد قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية ؟!!! ( 2 )

كشفت مصادرنا المطلعة أن هناك 48 شخصاً  آخرين محكوم عليهم بالإعدام النهائي وفي انتظار تنفيذ الحكم، اضافة إلى اثنين فى القضية "  174 عسكري" صدر بحقهما حكم الإعدام ، وهما: “أحمد أمين غزالي أمين، عبد البصير عبد الرؤوف عبد المولى حسن” وتم تخفيف الإعدام إلى مؤبد.

حيث صدرت الأحكام بإعدام 20 شخصاً فى قضية " مذبحة كرداسة " وهم : "سعيد يوسف عبد السلام صالح، عبد الرحيم عبد الحليم عبد الله جبريل، أحمد محمد محمد الشاهد، وليد سعد أبو عميرة أبو غرارة، شحات مصطفى محمد علي الغزلاني وشهرته (شحات رشيدة)، محمد رزق أبو السعود نعامة، أشرف السيد رزق العقباوي وشهرته (أشرف شكم)، أحمد عويس حسين حمودة وشهرته (أحمد يوسف)، عصام عبد المعطي أبو عميرة تكش، أحمد عبد النبي سلامة فضل وشهرته (أحمد توقة)، فتحي عبد النبي محمود جمعة زقزوق، قطب السيد قطب أحمد الضبع، عمرو محمد السيد عمر سلمان وشهرته (عمرو الجوكس)، عزت سعيد محمد العطار، علي السيد علي القناوي، عبد الله سعيد علي عبد القوي، محمد عامر يوسف الصعيدي، أحمد عبد السلام أحمد عبد المعطي العياط، عرفات عبد اللطيف أحمد محمود، مصطفى السيد محمد يوسف القرفش".

كما صدرت أحكام ضد ( 6 ) فى قضية " مطاى " ، وهم: "سعداوي عبد القادر عبد النعيم، إسماعيل خلف محمد عبد العال، هاني محمد الشوربجي فهيم، محمد سيد جلال محمد، محمد عارف محمد عبد الله، مصطفى رجب محمود رزق".

اضافة إلى الحكم بإعدام 6 آخرين في قضية قتل الحارس بالمنصورة والتى تحمل رقم 781 لسنة 2014 جنايات كلي جنوب المنصورة، وهم: "خالد رفعت جاد عسكر، إبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب، أحمد الوليد السيد الشاب، عبد الرحمن محمد عبده عطية، باسم محسن خريبي، محمود ممدوح وهبة".

أما فى قضية "مكتبة الإسكندرية" والتى تحمل رقم 20091 لسنة 2019،  فقد صدر الحكم بالإعدام ضد كلاً من ياسر عبد الصمد محمد عبد الفتاح، و ياسر الأباصيري عبد المنعم إسماعيل عيسى .

وفى قضية "التخابر مع قطر" صدرت الأحكام بالإعدام ضد كلاً من أحمد علي عبده عفيفي، محمد عادل كيلاني، محمد إسماعيل ثابت".

أما فى قضية "استاد بورسعيد" فقد صدرت أحكام بالإعدام ضد ( 10 ) متهمين وهم "السيد محمد الدنف، محمد رشاد، محمد السيد مصطفى، السيد محمد خلف، محمد عادل شحاتة، أحمد فتحي مزروع، أحمد البغدادي، فؤاد التابعي، حسن محمد السيد، عبد العظيم بهلول .

وفى قضية "قتل سائق التاكسي" صدر حكم نهائي بالإعدام بحق "فضل المولى حسني أحمد إسماعيل" من محافظة الإسكندرية، وهى القضية التى تحمل رقم 27868 لسنة 2014 جنايات المنتزه أول .

وبعد أن استعرضنا هذه الوقائع  نسأل : هل سيتم تنفيذ أحكام القضاء الصادرة بإعدام قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية ؟ ومتى يسدل الستار على هذه القضايا والمحاكمات التى بدأت منذ أكثر من  5 سنوات ؟ وهل ستكون هناك اعتراضات دولية قد تعوق تنفيذ هذه الأحكام ؟!.

هذا السؤال الأخير نطرحه فى ظل الإعتراضات التى أبدتها بعض المنظمات الدولية  التى يتم تمويل معظمها من التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية والدول الداعمة له  .

حيث أعربت ميشيل باشليه رئيسة مفوضية حقوق الإنسان، عن قلقها البالغ حيال الحكم بإعدام 75 متهما في واحدة من أكبر المحاكمات الجماعية، وحضت على “إعادة النظر في الحكم واحترام المعايير الدولية للعدالة”.

تأتى هذه الضغوط ومحاولات التدخل السافر فى شئون مصر وقضائها الشامخ لإظهار الدولة المصرية وكأنها عاجزة عن تنفيذ القانون بحق رموزها.

وهنا نتساءل :

هل صحيح أن تأجيل تنفيذ الإعدامات مرتبط بخطوات قانونية لم تستكمل بعد ؟ وهل صحيح أن طول أمد جلسات المحاكمات وعدم إحالة العديد من قضايا العنف إلى القضاء العسكري واللجوء إلى القضاء المدني يوحى بأن هناك أبعادا سياسية وراء عدم تنفيذ هذه الأحكام ؟ وما رد الجهات الرسمية فى مصر على ما يتردد بأنه لن يتم تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق قيادات الإخوان، لأسباب تتعلق بصورة نظام الحكم في الخارج، وعدم قدرته على اختراق الثقافة الدولية الرافضة لتطبيق الإعدامات بشكل عام وتحديدا الأحكام في القضايا التي يدور حولها جدل سياسى ؟ .

وهل صحيح أن  هناك ضعوبة فى تنفيذ هذه الأحكام نظراً لأن التجارب السابقة أثبتت أن تنفيذ أحكام الإعدام بحق رموز تنظيم الإخوان، يولد العنف لدى الأجيال التالية، لأن الجماعة تنجح في إبرازها كضحايا للأنظمة السياسية ويكون ذلك مدخلا للتمسّك بمبادئها المتطرفة، مثلما حدث عقب

قطب فى الستينيات من القرن الماضى   ؟ .