مصر تعرض تجربتها في الإصلاح الاقتصادي خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي بواشنطن

تعرض الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بدء من الغد خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع للبنك الدولي، بالعاصمة الأمريكية "واشنطن"، التجربة المصرية في الاصلاح الاقتصادي والتشريعي، والفرص الاستثمارية فى المشروعات القومية الكبرى منها محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وذلك في ضوء توقع البنك مؤخرا أن مصر ستحقق ثانى أعلى نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الجاري، بنسبة 5.5 % وذلك فى ضوء الاصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي نفذتها مصر خلال الفترة الماضية.

وخلال الاجتماعات، سوف تتحدث الوزيرة فى عدة جلسات، منها جلسة حول الاستثمار فى رأس المال البشرى بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، حيث سيتم التركيز على مبادرة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، فى الاستثمار فى العنصر البشرى خاصة فى مجال التعليم، كما تعرض الجهود المصرية حول تشجيع الاستثمارات إلى افريقيا والاقتصاد الرقمى فى القارة خلال جلسات تعقد عن افريقيا ضمن اجتماعات الربيع للبنك الدولي، وستتحدث فى جلسة عن دور المؤسسات الدولية والقطاع الخاص فى تعزيز التنمية الاقتصادية وتشارك في جلسة حول اهداف التنمية المستدامة، بحضور السيدة/ أمين محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، والسير سوما تشاكاراباتى، رئيس البنك الاوروبى لاعادة الإعمار والتنمية، والدكتور محمود محى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولى لأجندة التنمية لعام 2030 والعلاقة مع الأمم المتحدة والشراكات.

وتعقد الوزيرة عدة اجتماعات مع قيادات البنك الدولي، على رأسهم ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي الجديد، والدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث سيتم مناقشة دعم البنك للجهود المصرية في عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي، ومساعدة جهود الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، ومشاركة البنك في دعم مشروعات البنية الأساسية في قارة إفريقيا في ظل رئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاتحاد الأفريقي خلال العام الجارى، اضافة إلى مشروعات جديدة في قطاع النقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما ستعقد عقد لقاءات مع عدد المؤسسات الدولية والشركاء في التنمية، والتي تربطها علاقات تعاون مع مصر، حيث سسيتم التركيز على عرض أولويات الحكومة للفترة المقبلة، وما يمكن أن تساهم به المؤسسات الدولية المختلفة لمساندة برنامج الحكومة في تنفيذ الخطة التنموية الطموحة.