اكد المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة
أحقية المحافظين فى استرداد أراضى جمعيات الإسكان التى لم تنفذ مشروعاتها، وإقامة
المبانى عليها خلال عامين من تاريخ تسلم الارض، وان تسقيع جمعيات الاسكان للارض
وعدم اقامة المشروعات على الارض التى من اجلها تم تخصيصها توجب سحبها ودفع 20% من ثمنها للحكومة كغرامة،
وتعويض الحكومة لعدم تنفيذ المشروع الذى يعد من مشروعات التنمية - بنسبة 1% - من قيمة الأرض المستردة بسعر يوم
قرار السحب ،وليس بسعر تاريخ التخصيص ومحو وشطب المشهر بسبب عدم تنفيذ الجمعية
الالتزام بإقامة المبانى خلال عامين من تاريخ تسلم الارض.
ونفذت هيئة قضايا الدولة حكما مهما فى الدعوى نيابة عن
محافظ مطروح بصفته ضد الممثل القانونى للجمعية التعاونية لمساكن المعلمين بسموحة
وآخرين بصفاتهم قضى باسترداد قطعة أرض - 11فدانا و21 قيراطا - بمنطقة سيدى عبد
الرحمن بمدينة العلمين الجديدة قيمتها 138 مليونا و627 ألف جنيه مع إلزام الجمعية
أن تؤدي20% من قيمة الأرض المتعاقد عليها تعويضا عن الأضرار والتعطل فى استخدام
الأرض.