الأراضى الصناعية بالمدن الجديدة بأسعار العام الماضى لنهاية ديسمبر المقبل

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، على مد العمل بأسعار العام الماضى ، للأراضى الصناعية ، والمخازن بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة ، والمنتهى العمل بها فى نهاية ديسمبر الماضى ، وذلك حتى نهاية العام الحالى ، بخلاف نسبة 1 % »إسكان اجتماعي« تضاف إلى أسعار الأراضى الصناعية.

وقال الجزار إنه تمت الموافقة أيضا على منح تيسيرات فى السداد للإعفاء من غرامات التأخير المستحقة على أقساط أراضى ووحدات مشروع »بيت الوطن« المبيعة بمعرفة الهيئة ، والسارى تخصيصها، وذلك لمدة 3 أشهر ، شريطة التنازل عن أى دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة أو جهاز المدينة الواقع بها التخصيص ، وعلى أجهزة المدن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية ضد المتقاعسين عن السداد فور انتهاء المهلة.

وأضاف أن المجلس وافق على مذكرة بشأن تضرر العملاء المخصص لهم قطع أراضٍ بالقرعة الأكثر تميزاً والمميزة للعام الماضى ، والتى تزيد مساحات قطع الأراضى للفائزين بها 10 % على المساحة المتقدمين لها بكراسة الشروط ، وعلى تطبيق ما ورد بقرار مجلس إدارة الهيئة على باقى القرعات الأكثر تميزا والمميزة ، على أن تعمم على الحالات المطروحة بأى قرعة قادمة نظرا لأنها خارجة عن إرادة العميل .

من ناحية أخرى صرحت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، بأنه تم الانتهاء وجار تنفيذ وطرح 707 آلاف وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعى ، ويتم أيضا تنفيذ 761 مشروعا للخدمات بالاسكان الاجتماعى لتوفير مجتمع حضارى متكامل للسكان ، وتضم حتى الآن ، 125 مدرسة للتعليم الأساسى والثانوى والتجريبى ، و111 حضانة ، و201 سوق تجارية ، و85 مركزا طبياً ووحدة صحية ، و80 مركزاً رياضياً ونادياً وملعباً ، و107 مساجد وكنائس ، و52 مبنى للخدمات العامة ، والمخابز، ونقاط الشرطة والإطفاء.

وأضافت إن قيمة التمويل العقارى من البنوك والشركات بلغت 22 مليار جنيه ، بمتوسط 95 ألف جنيه للعميل الواحد ، بخلاف 3.7 مليار جنيه تم تقديمها كدعم نقدى يُخصم من قيمة الوحدة لمصلحة العميل، بمتوسط 16 ألف جنيه للعميل الواحد ، وتم الحجز بـ 10 إعلانات بمشروع الإسكان الاجتماعى من أول يونيو 2014، وتقدم للحجز بها 906 آلاف مواطن ، منهم 310 آلاف مقبول ، و250 ألف مرفوض لمخالفة الشروط، و346 ألف مؤجل.