3 سيناريوهات تنتظر ( عبدالعال ) بعد تمرير التعديلات الدستورية تحت قبة البرلمان

استعانت أجهزة الدولة بالدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، لتمرير مئات القوانين التى تأخر صدورها لسنوات والتى بلغ عددها حتى الأن قرابة 517 مشروع قانون وقرارات جمهورية بمشروع قانون، حتى الاتفاقيات الدولية المثيرة للجدل مثل قرض صندوق النقد الدولى وقروض البنك الدولى للتنمية والبنك الأوروبي والجهات المانحة السعودرية والكويتية والاماراتية إلى جانب الاتفاقية الشائئكة المثيرة للجدل المعروفة إعلاميًا باسم "تيران وصنافير" والخاصة بترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وكذلك اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص واليونان، ومؤخرًا يُعول عليها بقيادته لجلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية المقترحة من 155 نائبًا برلمانيًا أى أكثر من خُمس عدد أعضاء مجلس النواب.

وينتظر الدكتور على عبدالعال، أحد 3 سيناريوهات، عقب انتهاء التعديلات الدستورية التى تسمح للرئيس عبدالفتاح السيسي، الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حتى عام 2034 بالإضافة لمنح الرئيس سلطات كبيرة خاصة على الجهات القضائية، وتلك التعديلات وغيرها تبلغ 24 تعديلًا، تُثير حفيظة العديد من السياسيين المعارضين وتحفظات المجتمع الدولى لكنها تبقي مثل رحيق الجنة بالنسبة للقريبين من دوائر صنع القرار أو "المطبلاتية"، إلا أن السؤال يتردد حول مصير أعضاء مجلس النواب الحاليين والبالغ عددهم 594 نائب ونائبة، بعد انتهاء الفصل التشريعي الأول منتصف عام 2020، وما هو مصير رئيس المجلس كذلك بعد أن يكون قد ادى الدول المطلوب منه بنجاح تام ؟ .

لاشك أن "برلمان على عبدالعال" قد حصل على القدر الأكبر من الانتقادات حتى أكثر من برلمان عام 2012 الذى انتخب بأغلبية المنتمين لجماعات اليمين المتطرف مثل الإخوان والسلفيين والجهاديين وغيرهم، ويبقي لدي صناع القرار عدة خيارات يجهزوها لرئيس البرلمان لم يتم الاستقرار على أى منها وربما يتم استحداث سيناريوهات جديدة أو دمج أحد السيناريوهات المطروحة الأن بنظام "ميكس سياسية وبيزنس".

وفيما يتعلق بما هو مطروح من سيناريوهات، فإن الأول يقضي بأن يستمر "عبدالعال" رئيسًا لمجلس النواب القادم عام 2020 بترشيحه ضمن القوائم التى تدعمها مؤسسات الدولة الأمنية وتصعيده بتعليمات كما حدث من قبل ليكون على كرسي رئيس البرلمان، أو يتم اختياره ضمن أعضاء مجلس الشيوخ الذى يتم العمل على تمرير مادة دستورية بإعادته للحياة مرة أخرى، ليتم الاستفادة من خبراته في إدارة الجلسات بالبرلمان وكذلك شبكة علاقاته الدولية والمحلية التى تشكلت منذ عام 2015 وما سبقها إذ عمل مُحاضرًا في للقانون في فرنسا وعمل لفترة في الكويت واقترح من صناع القوانين في عدد من الدول العربية والأجنبية.

والسيناريو الثاني هو أن يخرج على عبدالعال، من الملعب السياسي خروج آمن مثل رئيسا الوزراء السابقين المهندسين إبراهيم محلب وشريف إسماعيل ومن سبقوهم ويظل أحد المستشارين المتعاونين مع الجهات السيادية في المسائل الدستورية والقانونية.

بينما السيناريو الثالث والأسهل، هو العودة للعمل في دولة الكويت كمستشار قانونى للعائلة الحاكمة "الصباح" كما عمل لديهم من قبل حتى أنهم قاموا بتزكيته لدي لقيادة السياسية والأجهزة الأمنية في مصر ليفوز بعضوية مجلس النواب عام 2015.