![](https://www.soutalmalaien.com/uploads/1696273235_688722a0201621b77af2.png)
خمسة وستون عاماً
تفصل ما بين حادث محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر فيما عرف باسم
"حادث المنشية" في 26 أكتوبر 1954 وبعض الجرائم الارهابيه التي تشهدها
البلاد بين الحين والآخر
خمسة وستون عاماً
تعرضت فيها مصر لموجات عنف وإرهاب غير مسبوقة في تاريخها..خمسة وستون عاماً شهدت
فيها البلاد مئات العمليات الإرهابية الدامية.. خمسة وستون عاماً عانت فيها مصر من
الإرهاب.. خمسة وستون عاماً سقط فيها الآلاف من المصريين الأبرياء ما بين قتيل
وجريح..
طلقات الرصاص وتفجير
العبوات والسيارات لم تفرق بين كبير أو صغير.. رجل أو امرأة.. غني أو فقير.. مسلم
أو مسيحي.. مصري أو أجنبي.
الحوادث الإرهابية
استهدفت ثلاثة من رؤساء الجمهورية هم جمال عبدالناصر وأنور السادات وحسني مبارك..
استهدفت رؤساء حكومة.. استهدفت وزراء.. استهدفت برلمانيين.. استهدفت كبار الكتاب
والمفكرين وأساتذة الجامعات.. استهدفت قيادات شرطية وعسكرية.. استهدفت أقباطاً
وأجانب.. استهدفت أطفالاً.. استهدفت منشآت عامة في الداخل والخارج.. خسائر
اقتصادية وبشرية وأدبية ونفسية لا تعد ولا تحصي.
في 26 أكتوبر عام
1954 وأثناء إلقاء الرئيس الراحل جمال عبدالناصر خطابه في الاحتفال بتوقيع اتفاقية
الجلاء بميدان المنشية بمحافظة الإسكندرية أطلق عليه أحد أعضاء جماعة الإخوان
المسلمين ويدعي محمود عبداللطيف من منطقة امبابة 8 رصاصات وتصور الحضور أن
عبدالناصر قد أصيب وحاول الحرس إخراجه من موقع الحدث لكن عبدالناصر رفض وواصل
خطابه.
وجاء في التحقيقات أن
محمود عبداللطيف كان عضوا بجماعة الإخوان المسلمين وأن المحرض علي الحادث هو
المحامي هنداوي دوير عضو الجماعة وأن محاولة الاغتيال كانت جزءاً من مؤامرة كبري
لاغتيال أعضاء مجلس قيادة الثورة وحوالي 160 ضابطاً من ضباط الجيش وكذا التخطيط
للاستيلاء علي الحكم.
وأشارت التحقيقات إلي
أن المستشار حسن الهضيبي مرشد الجماعة آنذاك كان علي علم بالخطة ومباركاً لها.
السادات ومحكمة الشعب
عقب محاولة اغتيال
عبدالناصر ألقي القبض علي عدد كبير من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وتم احالتهم
إلي محكمة عسكرية عرفت باسم محكمة الشعب وتعد أولي المحاكمات التي تعرض لها
الإخوان منذ نشأة الجماعة عام ..1928
ترأس المحكمة
العسكرية جمال سالم وعضوية كل من حسين الشافعي وأنور السادات وأصدرت حكمها في
الرابع من ديسمبر عام 1954 وكانت أبرز الأحكام معاقبة 7 متهمين بالإعدام شنقاً وهم
محمود عبداللطيف ويوسف طلعت وإبراهيم الطيب وهنداوي دوير ومحمد فرغلي وعبدالقادر
عودة والمرشد العام في ذلك الوقت حسن الهضيبي الذي خفف الحكم عنه من الإعدام إلي
الأشغال الشاقة المؤبدة كما نال المرشد العام الاسبق محمد مهدي عاكف حكماً
بالأشغال الشاقة المؤبدة قبل أن يتم الإفراج عنه عام 1974 في عهد السادات بعد 20
سنة في السجن.. وعوقب سيد قطب بالسجن 15 سنة وتم الإفراج عنه عام 1964 بعفو صحي
بعد تدخل الرئيس العراقي آنذاك عبدالسلام عارف.. كما عوقب كل من خميس حميدة وكمال
خليفة وعبدالعزيز عطية وحسين كمال الدين وصالح أبو رقيق ومنير الدله وحامد
أبوالنصر بالأشغال الشاقة المؤبدة.. وعوقب كل من عمر التلمساني وأحمد شريت وحسن
نوح بالأشغال الشاقة 15 سنة.
التنظيم السري
في عام 1965 ألقي
القبض علي عدد كبير من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين وتم احالتهم إلي
محكمة أمن الدولة وجاء في قرار الاتهام.. أنهم في الفترة من سنة 1959 وحتي آخر
سبتمبر عام 1965 بالجمهورية العربية المتحدة وبالخارج حاولوا تغيير دستور الدولة
وشكل الحكومة فيها بالقوة بأن اتفقوا فيما بينهم وآخرين علي تجمع حركي وتنظيمي سري
مسلح لحزب الإخوان المسلمين المنحل يهدف إلي تغيير نظام الحكم القائم بالقوة
باغتيال السيد رئيس الجمهورية والقائمين علي الحكم في البلاد وتخريب المنشآت
العامة وإثارة الفتنة في البلاد وتزودوا في سبيل ذلك بالمال اللازم وأحرزوا
مفرقعات وأسلحة وذخائر وقاموا بتدريب أعضاء التنظيم علي استعمال هذه الأسلحة
والمفرقعات وحددوا الأشخاص المسئولين الذين سيجري اغتيالهم وعاينوا محطات توليد
الكهرباء والمنشآت العامة التي سيخربونها ورسموا طريقة تنفيذ ذلك وتهيئوا للتنفيذ
الفعلي وعينوا الأفراد الذين سيقومون به وحال ضبطهم دون تمام مؤامراتهم وكان
المتهمون السبعة الأول هم المتولين زعامة التنظيم".
تم تقسيم المتهمين
إلي أربع مجموعات أكبرهم وأشهرهم المجموعة الأولي وكان علي رأسها سيد قطب.. وحكمت
المحكمة في تلك القضية بالإعدام شنقاً علي سبعة متهمين هم سيد قطب ومحمد يوسف هواش
وعلي أحمد عبده عشماوي وعبدالفتاح عبده إسماعيل وأحمد عبدالمجيد عبدالسميع وصبري
عرفة الكومي ومجدي عبدالعزيز متولي.. فيما حكمت المحكمة علي 33 آخرين بالسجن
والأشغال الشاقة المؤبدة من بينهم الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان
المسلمين والمحبوس حالياً علي ذمة العديد من القضايا ومحمود عزت وزينب الغزالي
وحميدة قطب.
تم تنفيذ حكم الإعدام
في التاسع والعشرين من أغسطس عام 1966 علي ثلاثة متهمين هم سيد قطب ويوسف هواش
وعبدالفتاح إسماعيل فيما تم تخفيف الحكم إلي المؤبد علي باقي المتهمين المحكوم
عليهم بالإعدام وهم علي عبده عشماوي وأحمد عبدالمجيد عبدالسميع وصبري عرفة الكومي
ومجدي عبدالعزيز متولي.
ضمت القضية الثانية
45 متهماً برأت المحكمة بعضهم فيما عوقب البعض الآخر بالسجن.. وضمت القضية 50
متهماً والرابعة 60 متهماً