خطة تسريح العمالة المصرية فى دول الخليج

فجر عدد من وزراء العمل العرب مفأجاة من العيار الثقيل ، عندما  أفصحوا عن حقيقة الثقة الكبيرة التي توليها دول الخليج العربي لعمالة شرق آسيا ، من الهنود والبنجلاديشيين والباكستانيين ، والصينيين مؤخرا .

وأكدوا في جلساتهم في الغرف المغلقة ، على هامش المؤتمر ال"46" لمنظمة العمل العربي  الذي تم عقده في الفترة من 15 ابريل الى 17 ابريل الجاري، وبعيدا عن الاضواء والفضائيات والكاميرات، التي كانت تنقل الفعاليات ، ان حكومات دول الخليج لاتثق في العمالة العربية والمصرية بصفة خاصة ، وتتجاهلها بنسبة اكبر بالمقارنة بغيرها من عمالة شرق آسيا لأسباب كثيرة ، منها تدني المقابل المادي الذي تحصل عليه عمالة شرق آسيا خاصة العمالة الهندية ، بالاضافة الى عدم اتقان العمالة المصرية للأعمال والأشغال التي تطلب منها ، لافتين الى ان اتجاهات الحكومات في الفترة المقبلة ، الاعتماد كلية على هذه النوعية من العمالة وتقليص العمالة المصرية الى أقصى درجة ، مشيرين الى ان الكويت اكثر الدول الخليجية شرعت مؤخرا في إنهاء عمل العمالة المصرية بها بنسبة تجاوزت 70 % ومازالت الخطة مستمرة الى ان تصل الى ذروتها في 2025 للاستغناء عن العمالة العادية باستناء التخصصات النادرة .

وكشف مسئول خليجي ، رفض الاشارة الى  اسمه وهويته ، ان  جميع  دول الخليج سيكون اعتمادها على العمالة المصرية في اضيق الحدود ، خلال الخمسة اعوام المقبلة ، وهو ما سيسبب ازمة كبيرة امام العاملة المصرية في سوق العمل الخارجي.

بينما كشف مسئول عربي أن تكلفة اقامة المؤتمر، في أحد كبرى فنادق القاهرة  على اربعة أيام كلف منظمة العمل العربية 5 ملايين جنيه ،حيث تم حجز  3 قاعات مؤتمرات ، في ثلاثة أدوار ، وتخصيص قاعاة كبرى في الدور "-3" لوزارء العمل ال17 الذين شاركوا في دورة الانعقاد ،  في الوقت الذي جاءت فيه التوصيات مخيبة للآمال ، انصبت كلها لإلقاء مسئولية وقوع الارهاب على الدول العربية والاسلامية ، وتكرار الاتهامات  في كل الجلسات الفرعية التي انعقدت على هامش الدورة ،متجاهلين  وضوع حلول فعالة لمشكلة البطالة التي تعاني منها الدول العربية ، مثل مصر والعراق وسوريا ، واليمن وتونس والمغرب ولبنان، حيث تستحوذ نسب البطالة على اعلى معدلاتها في مصر .

ولفت المسئول العربي ، ان المملكة العربية السعودية والامارات  قادرتان على حل  مشكلة البطالة في الدول العربية الاخرى  من جذورها لو اعادت دراسة الاستعانة الجادة بالعمالة العربية ، وتفعيل مواثيق جامعة الدول العربية ، فيما يخص البطالة  ومحاربة الفقر بين مواطني الدول الاعضاء .